لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
محسن کديور در نامه ای به حسن خمينی به شرايطی که در روز چهاردهم خرداد و اخلال در سخنرانی او پيش آمد اشاره کرده و همچنين «ولايت شرعی فقيه بر مردم را فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی» دانسته است.

آقای کديور در اين نامه که به تاريخ چهارشنبه ۲۶ خرداد روی سايت جنبش راه سبز، جرس منتشر شده، به وقايع چهاردهم خرداد اشاره کرده و می گويد به دليل قضايايی که پيش آمد، فرصت را مغتنم شمرده تا «بحثی طلبگی» را با حسن خمينی درميان بگذارد.

وی همچنین حسن خمينی را «در قبال ظلمی که بر ملت ايران می رود» از چند جهت مسوول دانسته است. آقای کديور گفته به مثابه يک شهروند ايران در مطالبه حقوق قانونی، دوم به مثابه يک مسلمان در امر به معروف و نهی از منکر، سوم به عنوان يک عالم دين و چهارم، به عنوان نواده بنيانگذار جمهوری اسلامی و بدنام کردن ميراث معنوی او که همان جمهوری اسلامی است.

آقای کديور در اين نامه، فقط به بحث چهارم، پرداخته است.

وی در اين نامه اين پرسش را با حسن خمينی مطرح کرده که «بيست و يک سال پس از درگذشت آيت الله خمينی بزرگترين ميراثش در چه وضعيتی است؟». آقای کديور در مقام پاسخ دادن به اين پرسش هم برآمده و گفته است که دو ديدگاه کاملا متفاوت و حتی متضاد وجود دارد.

آقای کديور می گويد:«ارباب قدرت (نظام حاکم) معتقد هستند راه خمينی با صلابت ادامه يافته و جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تجسم عملی خط امام خمينی است. ديدگاه دوم بر اين باور است که جمهوری اسلامی سالهاست از خط امام منحرف شده است. آيت الله خمينی هرگز مقابل مردم نايستاد و اکثريت مردم ايران تا به آخر به عدالت، صداقت و امانتداريش باور داشتند و او را فوق گرايشهای سياسی موجود می دانستند.»

محسن کديور در اين نامه به حسن خمينی، خط موسوم به خط امام را هم به دو شيوه مختلف تفسير کرده و می گويد:«ارباب قدرت تصويری مهيب و خشن و زورمدارانه از آن ارائه می کنند، همانکه اسلام ستيزان لائيک و بيگانگان مستکبر از وی ترسيم کرده اند.»

آقای کديور نوشته است:« از اين تلقی می توان به اسلام استبدادی، اقتدارگرا و تماميت خواه تعبير کرد. صدا و سيمای حکومتی و رسانه های دولتی مروج اين تلقی از خط امامند. در همان روزی که به شما اهانت شد، خط امام را در اين راستا تفسير می کردند.

وی به بخش دوم از اين تفسير اشاره کرده و می گويد:«در مقابل، اکثر مؤسسان نظام جمهوری اسلامی تصويری ديگر از خط امام ارائه می کنند که در آن:«ميزان رأی مردم است» و «اسلام ديکتاتوری» را محکوم می کند.آقای کديور نوشته:«اگر يک نفر فقيه بخواهد ديکتاتوری کند، اسلام از ولايت ساقطش می کند. و هر نسلی حق دارد برای خودش قانون اساسی بنويسد. اين تلقیِ اسلام رحمانی و انسانی از خط امام است.»

محسن کديور همچنين از حمايت حسن خمينی از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و محمد خاتمی تقدير کرده و نوشته است:«اعتراض اخير بخش بزرگی از ملت ايران به تقلب نهادينه در انتخابات رياست جمهوری که بواسط سوء تدبير آشکار مقام رهبری به سرعت به جنبشی ضد ديکتاتوری تبديل شد، و بنام جنبش سبز شناخته شد، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، سيد محمد خاتمی و نيز اکبر هاشمی رفسنجانی از حقوق ملت دفاع کردند و از موضع خط امام کوشيدند انحراف نظام را بر مبنای قانون اساسی آن اصلاح کنند.»

آقای کديور ضمن تقدير از اين عمل بيت آقای خمينی نوشته است:«خوشبختانه بيت آيت الله خمينی و شخص شما روح جدّتان را شاد کرديد و طرف ملت را گرفتيد و حاضر نشديد از ظلم حمايت کنيد. شما بواسطه اين انتخاب خداپسندانه تان محبوب حق طلبان سبزيد، و در مقابل، سياه دلان مستبد از شما خشمگين اند.»

سپس وی از حسن خمينی پرسيده است:« در حوزه عمومی اگر اراده ملی (يا نظر اکثريت مردم) بر خلاف رأی ولی فقيه بود، آيا باز هم ميزان رأی ملت است؟ اگر ولی امر ديکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از ولايت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهديد يا تطميع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنيتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه بايد کرد؟ به کدام دليل شرعی يا عقلی حکومت مادام العمر فقيه به ديکتاتوری منجر نمی شود؟

محسن کديور نوشت:«بالاخره پرسش نهايی اين است با توجه به تجربه عملی دو دهه اخير ايران، آيا تصور ولايت مطلقه فقيه باعث تصديق به بطلانش نمی شود؟»

اما آقای کديور به اين پرسش ها بسنده نکرده و مسائل ديگری را هم مطرح کرده است:« پرسش جدی اين است: خط امام اين «خطای فاحش» را چگونه می خواهد اصلاح کند؟ چه بسا گفته شود الآن وقت اين حرفها نيست. با توجه به تجربه تلخی که نظريه ولايت فقيه در ايران بجا گذاشته و امروز به سد و مانع اصلی حرکت حق طلبانه مردم تبديل شده است، اجازه دهيد حقيقت را بر مصلحت مقدم کرده، تصريح کنيم تکليف آينده ايران را «رفراندم» تعيين خواهد کرد. اميدوارم شما نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه برسيد که ولايت شرعی فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است، و ولايت مردم بر خودشان تنها طريقی است که عقل و نقل به صحت آن شهادت می دهد.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG