لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

«رد گيری پول برنامه هسته ای ايران در ترکيه»


محمود احمدی نژآد در کنار عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه

محمود احمدی نژآد در کنار عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه

خبرگزاری رويترز در يک گزارش ويژه و مفصل براساس اظهار نظرها و گزارش های دولت های غربی می نويسد که ترکيه و برخی ديگر کشورهای دوست آمريکا هنوز هم مناسبات مالی و بانکی خود را با موسسات ايرانی مظنون به مشارکت در برنامه های هسته ای آن کشور ادامه می دهند. اين وضعيت باعث شده که اقدام های غرب برای محاصره اقتصادی ايران تضعيف شود.

خبرگزاری رويترز به نقل از يک گزارش امنيتی که توسط ديپلمات های غربی در اختيار اين خبرگزاری گذاشته شده می نويسد: «گسترش و رونق روابط تجاری و مالی ترکيه و ايران يک گذرگاه خيلی مناسب برای ورود و تماس ايران با اروپا ايجاد کرده است. بانک ها و موسسات ايرانی از طريق بانک های ترکيه و تبادل ارز می توانند به شبکه مالی و بانکی اروپا دست يابند.»

حجم مناسبات مالی و تجاری ترکيه و ايران در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ ميليارد دلار رسيد و هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين کشور در ديدار با محمد رضا رحيمی، معاون رييس جمهور ايران گفت که حجم اين مناسبات ظرف پنج سال آينده قرار است سه برابر شود. بخش اعظم اين مناسبات تجاری مشروع و قانونی است اما اگر ترکيه به محل امنی برای تجارت و مناسبات مالی ايران بدل شود، تهران ممکن است از اين مناسبات برای فرار از تحريم ها سوء استفاده کند.

به نوشته خبرگزاری رويترز، گسترش مناسبات تجاری ترکيه و ايران در سال های اخير که يکی از عوامل مهم آن نياز ترکيه به گاز است همزمان شده با افزايش فشارهای غرب و تحريم های بين المللی عليه ايران. بنابراين ترغيب دولت ترکيه به چشم پوشی از مناسبات رو به گسترش با ايران کار ساده ای نخواهد بود. دولت ترکيه به عنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم است که تحريم ها عليه ايران را رعايت کند ولی در عمل فقط آن بخش از شرکت ها و بانک های ترکيه که با آمريکا مناسباتی دارند در هراس از مجازات های واشينگتن ممکن است روابط خود را با طرف های ايرانی معلق کنند.

فهرست سياه

اوايل سال جاری آمريکا، بريتانيا و چند کشور اروپايی در مذاکرا ت مربوط به تحريم ايران سعی کردند چند بانک مهم ايران از جمله بانک مرکزی، بانک ملت و بانک توسعه تجارت را در فهرست سياه قرار دهند. اما اين تلاش با مقاومت سخت چين روبرو شد که در عرصه تجاری و انرژی مناسبات فعالی با ايران دارد.

خبرگزاری رويترز می افزايد که به اعتقاد دولت های غربی اکنون اين گروه از بانک های ايرانی که بخشی از مناسبات مالی مربوط به برنامه هسته ای و نظامی ايران را مديريت می کنند به کشورهای ديگر از جمله در آسيا و آفريقا روی آورده و از طريق بانک های واسطه می کوشند تحريم ها را دور بزنند.

به عنوان مثال اکنون بانک ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنکارا و ازمير در ترکيه فعال است و به نظر می رسد که دولت ترکيه در مورد فعاليت اين بانک هيچ محدوديت يا کنترلی را اعمال نمی کند.

از نگاه آمريکا و متحدان غربی، فعاليت بانک های ايرانی در ترکيه و از سوی ديگر سردی مناسبات ترکيه با اسراييل موضوعی نگران کننده است. در همين حال ترکيه و برزيل اعضای موقت شورای امنيت به قطعنامه اخير شورای امنيت در تحريم ايران رای مخالف دادند که چنين چيزی در گذشته سابقه نداشت. اين دو کشور همچنين مبتکر و ميانجی يک توافق برای تعويض سوخت هسته ای ايران بودند که درست يک هفته قبل از تصويب قطعنامه شورای امنيت در تهران به امضا رسيد ولی غرب آن را نپذيرفت.

خبرگزاری رويترز می افزايد که دولت ترکيه بارها اعلام کرده با سلاح هسته ای در منطقه مخالف است و اين مخالفت می تواند هم شامل ايران و هم شامل اسراييل شود. اما در همين حال ترکيه نگران است که اتخاذ موضع تهاجمی عليه برنامه های هسته ای ايران ممکن است آغاز يک جنگ ديگر در خاورميانه باشد.

ديدار مقام عالی رتبه آمريکا

رويترز از قول مقامات آمريکا می گويد که معاون امور مبارزه با تروريسم در وزارت خزانه داری آمريکا اخيرا از ترکيه ديدار کرده است. او دراين سفر اقدامات سختگيرانه و مجازات های جديد دولت آمريکا در مورد مناسبات مالی و بانکی با ايران را برای مقامات ترکيه تشريح کرده است.

به گفته مقامات وزارت خزانه داری آمريکا، ترکيه تنها کشوری نيست که از نظر معامله با ايران موجب حساسيت و نگرانی است ولی در نوع خود از اهميت ويژه ای برخوردار است. مقامات وزارات خزانه داری آمريکا برای تشويق کشورهای ديگر به رعايت تحريم ها و اعمال فشار بر ايران در ماههای اخير به کشورهای ديگری از جمله بحرين، امارات متحده عربی، لبنان، برزيل و اکوادور سفر کرده اند.

به گزارش رويترز، ديدار محمد رضا رحيمی، معاون رييس جمهور ايران در راس يک هيات يکصد نفره از تجار و بازرگانان و مقامات اقتصادی ايران نشانگر گسترش مناسبات ترکيه با ايران است. يکی از اعضای اتاق بازرگانی ايران و ترکيه می گويد: «معاملات و مناسبات تجاری با ايران که قبل از تحريم های اخير از طريق دوبی و امارات عربی متحده انجام می شد اکنون می توان از طريق ترکيه پيش برود.»

رويترز از قول يونس هرمزی، مدير بانک ملت در ترکيه می نويسد که در هفته های اخير و پس از ديدار هيات آمريکايی از ترکيه، برخی از بانک های اين کشور که با آمريکا و اتحاديه اروپا مناسبات فعالی دارند معامله با طرف های ايرانی را متوقف کرده اند.

ولی به گفته يونس هرمزی، همزمان بانک ملت توانسته است از طريق بانک های ديگر ترکيه به فعاليت های خود ادامه داده و حتی در مواردی شاهد افزايش مناسبات بانکی است. به گفته اين مقام ايرانی، اقدام برخی از بانک های ترکيه برای قطع معاملات با طرف های ايرانی يک تصميم مستقل بوده و تحت فشار دولت آمريکا صورت نگرفته است.
XS
SM
MD
LG