لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۲۳ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

جنبش زنان در سال گذشته: سال زندان برای همه


آزاده فرقانی، اولين حکم زندان برای فعالان حقوق زنان در سال ۱۳۸۶ را دریافت کرد. او محکوم به دو سال زندان تعلیقی شد. (عکس از سایت کسوف)

آزاده فرقانی، اولين حکم زندان برای فعالان حقوق زنان در سال ۱۳۸۶ را دریافت کرد. او محکوم به دو سال زندان تعلیقی شد. (عکس از سایت کسوف)

يک سال پيش روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ايران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوين منتقل شدند.


بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش های اعتراضی گسترده ای در داخل و خارج از ايران به دنبال داشت. لوئيز آربور کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل يکی از کسانی بود که به اين دستگيری اعتراض کرد.


اسامی ۳۳ نفری که سال گذشته بازداشت شدند


مقام های ایران، بعد از اين اعتراضات اغلب بازداشت شدگان را به تدريج آزاد کردند اما در اين ميان شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده تا آخرين روزهای اسفند در بازداشت ماندند.


پس از آن، برگزاری مراسم روز ۸ مارس سال گذشته در ميدان بهارستان با خشونت نيروی انتظامی مواجه شد. در اين تجمع که ۱۸ اسفند ماه ۸۵ مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مارال فرخی، گيتا احمدی، مونا فياض بخش٬ ناهيد نوروزی و سمانه مراديانی بازداشت و چند روز بعد آزاد شدند.


جنبش زنان در زندان


در طول سال 1386 بازداشت فعالان حقوق زنان ادامه یافت.


محبوبه حسين زاده و ناهيد کشاورز به همراه سعيده امين، سارا ايمانيان و همسرش همايون نامی ۱۳ فروردين ۸۶ در پارک لاله و به هنگام جمع آوری امضا برای کارزار جمع آوری يک ميليون امضا بازداشت شدند. حسين زاده و کشاورز پس از بازداشت به زندان اوين منتقل شده و مدتی را در بازداشت سپری کردند.


بهاره هدايت دبير کميسيون زنان سازمان دانشجویی ادوار در ۱۸ تير بازداشت شد. او پس از يک ماه بازداشت در بند ۲۰۹ اوين در تاریخ ۱۷ مرداد ۸۶ آزاد شد.


شهناز غلامی، فعال اجتماعی نيز اواسط مرداد بازداشت و يک ماه بعد با قرار وثيقه آزاد شد.


سپيده پورآقايی فعال حقوق بشر و از اعضای «کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر» در ۱۸ شهريور ۸۶ در منزلش واقع در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ اوين منتقل شد. او ۱۰۸ روز بازداشت بود و بخشی از دوره بازداشتش را در سلول انفرادی سپری کرد. سپيده پور آقايی در ۴ دی ماه آزاد شد.


همچنين ۲۵ نفر از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در جريان برگزاری کارگاه آموزشی خرم آباد در اواخر شهريور بازداشت شدند.


نفيسه آزاد، زارا امجديان، جلوه جواهری، منصوره شجاعی و نازلی فرخی به همراه ۲۰ تن از فعالان حقوق زنان خرم آباد يک روز در بازداشت بودند، اما رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسيم پور که در همين کارگاه بازداشت شده بودند ۳ روز در بازداشت ماندند.


در ۱۷ مهر ماه روناک صفار زاده فعال حقوق زنان در سنندج بازداشت شد. اتهام او در ابتدا توزيع جزوه کمپين يک ميليون امضا اعلام شد اما پس از چند ماه رسانه های نزديک به دولت چند اتهامات امنيتی هم به او وارد کردند.


در ۱۳ آبان نيز ۸۶ هانا عبدی فعال ديگر حقوق زنان که روز ۱۷ مهر به همراه روناک اقدام به توزيع جزوه تغيير برای برابری در سنندج کرده بود، توسط ماموران امنيتی در خانه پدر بزرگش در سنندج بازداشت شد.



جمهوری اسلامی ایران، اتهام منجر به بازداشت اغلب فعالان اجتماعی زنان بازداشت شده را«اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نطام» عنوان کرده است.

اين بازداشت شدگان با گذشت نزديک به ۶ ماه از دستگيری همچنان در بازداشت به سر می برند.


مريم حسين خواه روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ۲۷ آبان ۸۶ به اتهام نگارش مقالاتی در سايت «تغيير برای برابری» و «زنستان» پس از چندبار احضار و بازجويی دستگير و روانه زندان شد.


جلوه جواهری فعال حقوق زنان نيز در ۱۰ آذر ۸۶ به اتهامی مشابه بازداشت شد. او و مريم حسين خواه در اوايل دی ماه با سپردن وثيقه ۵ ميليون تومانی تا هنگام محاکه آزاد شدند.


راحله عسگری زاده و نسيم خسروی دو تن از ديگر فعالان حقوق زنان نيز در ۲۵ بهمن ۸۶ هنگام جمع آوری امضا در حاشيه اجرای يک تئاتر در پارک دانشجوی تهران بازداشت شدند و بعد از گذشت سيزده روز از زندان آزاد شدند.


طی يک سال گذشته در کنار بازداشت های گسترده فعالان حقوق زنان، شمار قابل توجهی از آنان نيز در تهران و شهرستان ها از سوی نهادهای امنيتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند که از آن جمله می توان از نفيسه آزاد، پرستو اللهياری، نجمه زارع، بهناز شکاريار نسرين فرهومند، خديجه مقدم، جلوه جواهری، ميرم حسين خواه در تهران نامبرد که برخی از آنان از سوی «پليس امنيت» و برخی ديگر از سوی «معاونت امنيتی دادستانی تهران» احضار شدند.


جمهوری اسلامی ایران، اتهام منجر به بازداشت اغلب فعالان اجتماعی زنان بازداشت شده را«اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نطام» عنوان کرده است.


زندان و شلاق برای توقف زنان


يک سال گذشته از سوی ديگر سال برگزاری محاکمات گسترده و صدور احکام سنگين زندان برای فعالان حقوق زنان در ايران بود.


نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، سوسن طهماسبی، بهاره هدايت، شهلا انتصاری، فريبا داوودی مهاجر، عاليه اقدام دوست، بهاره هدايت، دلارام علی، آزاده فرقانی، ژيلا بنی يعقوب، احترام شادفر، فاطمه دهدشتی، نسيم سرابندی، زينب پيغمبرزاده، مريم ضيا، مريم ميرزا، النازانصاری، نسرين افضلی، زارا امجديان، رضوان مقدم، فريده انتصاری، ناهيد انتصاری، آسيه امينی، آزاده فرقانی، مرضيه مرتاضی، سارا لقايی، ساقی لقايی، شادی صدر، محبوبه عباسقلی زاده و مرضيه مرتاضی لنگرودی برخی از فعالان حقوق زنان هستند که يک يا تمام جلسات محاکمه آن ها برگزار شده و برای تعدادی از آنان نيز حکم زندان صادر شده است.


اولين حکم زندان برای فعالان حقوق زنان در سال ۱۳۸۶ روز چهارشنبه ۲۲ فروردين ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اعلام شد.


براساس اين حکم آزاده فرقانی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفتم تير تهران، به تحمل ۲ سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق در‏می‏آيد، محکوم شد.


شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب علت صدور چنين حکمی را اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت‏تير تهران عنوان کرد و در مورد اتهام ايجاد بلوا وی را تبرئه کرد.


پس از آن چهارشنبه ۲۹ فروردين نيز شعبه ۶ دادگاه انقلاب سوسن طهماسبی، ديگر فعالان حقوق زنان را به اتهام شرکت در يک تجمع اعتراضی به شش ماه زندان تعزيری و ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم کرد.


شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران در همان روز فريبا داودی مهاجر يکی ديگر از فعالان حقوق زنان را به تحمل ۴ سال حبس که سه سال آن به حالت تعليق در می آيد محکوم کرد. بهاره هدايت هم از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعليقی محکوم شد.


برخی از اين زنان از اتهام «سرپيچی از دستور نيروی انتظامی» و«اخلال در نظم عمومی»تبرئه شدند اما در اين ميان مرضيه مرتاضی لنگرودی يکی از فعالان حقوق زنان به زندان محکوم شد.

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۸۶ نيز شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران، با صدور احکامی نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان هر يک را به تحمل ۳ سال زندان که ۶ ماه آن تعزيری و دو سال و نيم آن تعليقی است، محکوم کرد.


فاطمه دهدشتی و نسيم سرابندی نيز که دی ماه ۸۵ مدتی را در بازداشت گذراندند، ۲۱ مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام» به ۶ ماه حبس محکوم شدند.


شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احترام شادفر يکی ديگر از فعالان حقوق زنان را نيز به ۶ ماه حبس تعليقی محکوم کرد.


شهلا انتصاری يکی ديگر از فعالان حقوق زنان نيز از سوی دادگاه انقلاب نيز به سه سال حبس دوسال و نيم حبس تعليقی تا ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شد.



در کنار صدور چنين احکامی سری دوم محاکمات زنان طی يک سال گذشته برای ۳۳ فعال حقوق زنانی که در ۱۳ اسفند سال گذشته در جريان تجمع مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند برگزار شد.


برخی از اين زنان از اتهام «سرپيچی از دستور نيروی انتظامی» و«اخلال در نظم عمومی»تبرئه شدند اما در اين ميان مرضيه مرتاضی لنگرودی يکی از فعالان حقوق زنان به زندان محکوم شد.


در ۱۰ اسفند ۸۶ اعلام شد که مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان حقوق زنان زنان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به شش ماه زندان محکوم شده است. دادگاه انقلاب اين بار علاوه بر زندان خانم مرتاضی لنگرودی را به ۱۰ ضربه شلاق نيز محکوم کرده است.


اجرای اين احکام که قرار بود در اوين مورد برای دلارام علی فعال حقوق زنانی که دوشنبه ۱۱ تيرماه ۱۳۸۶ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دو سال زندان،۱۰ ضربه شلاق محکوم شد در آبان ما تا آستانه اجرای چنين احکامی پيش رفت اما به دنبال اعتراضات گسترده داخلی فعلا متوقف شد.


اتهام براندازی به زنان


صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان طی يک سال گذشته با اعتراض های داخلی و بين المللی مواجه شده است با اين حال جمهوری اسلامی نه تنها روند بازداشت، احضار و محاکمه زنان را متوقف نکرده بلکه در ماه های اخير بر ابعاد آن افزوده است.



  • «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان و جنبش دانشجويان است».
وزیر اطلاعات

سه شنبه ۱۶ مرداد ۸۶ غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار، رسما جنبش زنان را در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان» خواند و جنبش زنان را يکی از سه طرح براندازی حکومت اسلامی ايران معرفی کرد.


محسنی اژه ای گفت: «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان و جنبش دانشجويان است».


اين اتهامات از سوی فعالان حقوق زنان رد شده وآنان تاکيد کرده اند که به صورت «علنی» و «مسالمت آميز» و با هدف «تغيير قوانين تبعيض آميز در مورد زنان» فعاليت می کنند.


در جديد ترين مورد از اين اقدام ها نيز پس از اعلام اهدای جايزه سال ۲۰۰۷ بنياد اولاف پالمه به پروين اردلان، مقامات امنيتی از سفر او به سوئد برای شرکت در مراسم دريافت اين جايزه جلوگيری کرده و خانم اردلان را ممنوع الخروج کردند.


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG