افزايش تعرفه نرخ مکالمات تلفن ثابت، اگر چه با هدف حذف کد بين شهری در سطح استان ها انجام می شود، تاثير مستقيمی در رشد تورم دارد. اين طرح هنوز به تصويب شورای افتصاد نرسيده است.
به گفته رييس هيات مديره شرکت مخابرات، در صورتي که اين طرح به تصويب شورای اقتصاد برسد، آنگاه نرخ مکالمه تلفن با افزايش ۱۶ درصد، به ۲/۵ تومان در هر پالس می رسد.
يک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اين سياست شرکت مخابرات می گويد که پشت پرده اين سياست را بايد چيزی فراتر از حذف کد بين شهری دانست و آن جبران ضرر دهی بخش های اقتصادی است که با روی کار آمدن دولت نهم گريبان تمامی دستگاه های دولتی را گرفته است.
حذف مرزبندی های مکالماتی
به گزارش ايسنا، طرح يکسان سازی تعرفه ی مکالمات تلفن ثابت را وفا غفاريان رييس هيات مديره شرکت مخابرات مطرح کرد.
او با تاکيد بر اينکه اين طرح هنوز به تصويب شورای اقتصاد نرسيده گفت:« اگر نرخ مکالمات در سطح هر استان يکسان شود و همان نرخ شهری در نظر گرفته شود، ۱۶ درصد بر روی درآمد مخابرات تاثير منفی خواهد داشت، بنابراين اگر مجلس شورای اسلامی بپذيرد که تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۶ درصد افزايش پيدا کند، می توانيم نرخ مکالمات تلفن بين شهری را با همان تلفن شهری يکسان محاسبه کنيم.»
هر چند به نظر می آيد طرح پيشنهادی چيزی مانند بی مرز کردن ويا ساماندهی تلفن های استانی انجام می شود، نمی توان از اين موضوع غافل شد که شرکت مخابرات برای جبران بحشی از هزينه های تامين نشده خود به اين ابتکار عمل متوسل شده است.
«درماندگی سياست های اقتصادی دولت نهم»
دولت نهم که با شعار يکسان سازی قيمت ها روی کار آمد، در ادامه راه عملا از حرکت ايستاد.
مجلس هفتم به عنوان يکی از همسو ترين نهادهای همفکر دولت، در بررسی بودجه سال های ۸۵ و ۸۶ با افزايش سالانه قيمت ها مخالفت نشان داد.
اين سياست ، که منتقدان دولت احمدی نژاد از آن به حرکت پوپوليستی ياد می کنند در جهت رفاه حال ملت و حمايت از اقشار آسيب پذير انجام شد اما پشت پرده سياسی آن جوابی به سياست های دولت پيشين بود.
اما با گذشت يکسال، به گفته يک کارشناس اقتصادی در ايران، اين سياست ها کاملا شکست خورده است. اين کارشناس به راديو فردا می گويد:« دولت احمدی نژاد يک دولت کاملا شعارزده است که در سياست های اقتصادی خود شکست خورده. اين دولت به خاطر تحقق شعارهای خود به راحتی تن به تورم در پوشش حمايت از طبقه محروم و مستضعف داد. در حال حاضر با توجه به سياست های دولت، بسياری از شرکت های دولتی منابعی برای سرمايه گذاری ندارند و د رآستانه ورشکستگی هستند و اين سياست جديد شرکت مخابرات هم می تواند در جهت تامين بخشی از زيان دهی آنها باشد نه با هدف يکسان سازی کد های بين شهری.»
اين در حالی است که غفاريان به ايسنا گفته که اين طرح آنها هيچ تاثيری بر درآمدی شرکت مخابرات ندارد.
زيان های غير قابل جبران
زيانی که شرکت های دولتی به خاطر ثابت ماندن نرخ خدمات مصوب مجلس هفتم متحمل شدند بالغ بر ۵ ميليارد در سال تخمين زده شده است.
اين زيان، از يک سو اتکای دولت را به منابع نفتی گسترده تر کرده و از سوی ديگر دولت احمدی نژاد را وادار به بهره برداری بيش از حد از صندوق ذخيره ارزی کشور واداشت.
با بالا رفتن نرخ تورم در دو ماه گذشته، که به يکی از چالش های بزرگ دولت احمدی نژاد در آستانه تصويب بودجه سال ۸۶ تبدل شد، انتظار می رود افزايش نرخ ۱۶ درصدی تلفن های ثابت، بازهم فشار بيشتری به جامعه تحميل کند.
با اين توضيح که نرخ تورم در ايران در دی ماه به ۵/۱۷ درصد رسيد، در صورتيکه شورای اقتصادی مجوز تغيير قيمت مکالمات تلفن را به شرکت مخابرات بدهد، قطعا بر آستانه تحمل جامعه تاثير گذار خواهد بود.
شرکت مخابرات ايران در حالی از گرانتر کردن همراه با توجيه تلفن های ثابت حرف می زند که واکنش جامعه را به هنگام شايعه گران کردن نرخ مکالمات تلفن همراه تجربه کرده است.
در اواخر دی ماه گذشته، که بحث گرانتر شدن نرخ تلفن همراه به طور غير رسمی مطرح شد، مشترکان، در يک حرکت نمادين اعتراض آميز يک روز تلفن های خود را خاموش کردند.
به گفته محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فن آوری اطلاعات،شرکت مخابرات در حال حاضر ۳۸ ميليون مشترک تلفن ثابت دارد که از اين تعداد ۱۲ ميليون مشترک با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به شبکه مخابراتی پيوسته اند.
