لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۱۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

حلقه دار، بهای دو سال نا آرامی اهواز


اعدام هایی چون اعدام متهمان بمب گذاری در ملاء عام انجام می شود.

اعدام هایی چون اعدام متهمان بمب گذاری در ملاء عام انجام می شود.

سازمان ديده بان حقوق بشر يک بار ديگر ايران را به دليل اعدام سه نفر ديگر از پرونده متهمان پرونده بمب گذاری در اهواز، به «نقض آشکار حقوق بشر» محکوم کرد.


اين در حالی است که عماد الدين باقی رييس انجمن حمايت از حقوق زندانيان در مصاحبه با رادیو فردا می گويد که اعدام اين سه تن بسيار شتاب زده و بدون توجه به عواقب احتمالی آن صورت گرفته است.


دادگستری استان خوزستان روز چهارشنبه ۲۵ بهمن با انتشار اطلاعيه ای از اعدام متجد عبد البوقبيش سی ساله، عبدالرضا سناواتی ۳۴ ساله و قاسم سلامات ۴۱ ساله خبر داد. اين عده متهم به بمب گذاری در خيابان نادری اهواز در مهر ماه سال ۸۴ هستند که در آن جمعی از شهروندان این شهر کشته و زخمی شدند.

سازمان ديده بان حقوق بشر در اطلاعيه ای که روز پنج شنبه ۱۵ فوريه منتشر کرده است، دستگاه قضايی ايران را به آنچه «برگزاری دادگاه هايی غير علنی که حداقل استانداردهای بين المللی را نداشته» متهم کرده و از ايران خواسته است تا روند اعدام های اين چنينی را متوقف کند.


هشدار درباره رشد اختلافات قومی


دادگاه عوامل بمب گذاری در خيابان نادری اهواز در حالی برگزار شد که به گفته عماد الدين باقی، رييس انجمن حمايت از حقوق زندانيان، متهمان نه تنها امکان دسترسی به وکيل را نداشتند بلکه ۱۱ ماه در سلول های انفرادی نگهداری شدند.


باقی که برای متهمان اين پرونده تلاش گسترده ای انجام داد، چندی پيش با ارسال نامه ای به آيت الله شاهرودی رييس قوه قضاييه و محسنی اژه ای وزير اطلاعات، از آنها خواست نسبت به صدور احکام اين متهمان تجديد نظر کنند.


آقای باقی در نامه خود با اشاره به ريشه دار بودن مسايل قومی ايران نوشته بود که عامل «اغوای متهمان اين پرونده» در اهواز آزادانه زندگی می کند اما فريب خوردگان اين فرد محکوم به اعدام شده اند.


رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ۱۴بندی خود با تاکيد بر اين نکته که با اعدام، هيچ مشکل قومی در ايران حل نخواهد شد نوشته بود: «بنا بر گزارش های دريافتی از خود زندانيان و خانواده های آنان و نيز برخی از وکلا، موارد متعددی از نقض قوانين در دادرسی رخ داده که اعتبار احکام صادره را به لحاظ قانونی با مشکلاتی مواجه می سازد. متهمین پس از ۱۰-۱۱ ماه بازداشت انفرادی محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی شناختند. اين در حالی است که وکيل حق ملاقات محرمانه را با موکل دارد و همچنين در عرف حقوقی، عدم حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی، بازجويی ها را از اعتبار می اندازد.»


دراين نامه، آقای باقی با اشاره به مهلت ۲۴ ساعته وکلای محکومين اين پرونده يادآور شده که يکی از متهمان اين بمب گذاری دو ماه قبل از وقوع انفجار دستگير شده است.


اين مدافع حقوق بشر در ايران در پايان نامه خود که در زمان ارسال پرونده به ديوان عدالت اداری برای تاييد حکم نوشته شده بود، يادآو شد: « قطع دارم که در چنين پرونده های حساسی بسياری از احتمالات را نبايد ناديده گرفت. گفتنی های فراوان و ناگواری در باب پرونده محکومان سابق الذکر موجود است که به مجال ديگری موکول می کنم.»


بهای دو سال ناآرامی


ناآرامی های خوزستان از وقتی شکل گرفت که متن نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی مشاور رييس جمهوری وقت، منتشر شد.


در این نامه آمده بود که دولت جمهوری اسلامی در تلاش تا از جمعیت اعراب خوزستان بکاهد. آقای ابطحی بارها نوشتن چنین


بر اساس گزارش های سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران سلانه بيش از هر کشور ديگر- به جز چين- حکم اعدام را به اجرا در می آورد.
نامه ای را تکذیب کرد و برخی منابع نیز، همزمان از «توطئه» علیه این روحانی اصلاح طلب خبر دادند. این خبرها که هیچ گاه تایید نشد از این موضوع حکایت داشت که تندروهای محافظه کار مخالف با اصلاح طلبان، تلاش داشتند که با انتشار این نامه به «محبوبیت مردمی» این گروه سیاسی ضربه بزنند.


خوزستان که دو تا سه ميليون از اعراب ایرانی را در خود جای داده است، به دنبال اين نامه که در درتاريخ ۱۵ آوريل سال ۲۰۰۵ منتشر شد، با نا آرامی های پی در پی رو به رو شد.

به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر که نوامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، بعد از آنکه نيروهای امنيتی برای متفرق کردن اعتراض کنندگان بروی آنها آتش گشودند، برخورد بين نيروهای امنيتی وتظاهرکنندگان به خشونت گراييد.


اين زد وخوردها به ديگر شهرهای استان خوزستان نيز سرايت کرد و اهواز وديگر شهرهای استان خوزستان، بعد از آن شاهد چندين بمب گذاری، بعد از آوريل سال ۲۰۰۵بوده اند.


در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ میلادی، انفجار چهار بمب در اهواز و دو بمب درتهران، منجر به کشته شدن ۱۰ نفر از شهروندان شد و نزديک به دويست نفر را زخمی کرد.


دو بمب ديگر در اکتبر ۲۰۰۵ دراهواز منفجر شد و يکی ديگر در ژانويه سال ۲۰۰۶ که ۱۲ نفر ديگر را به کام مرگ فرستاد.


دولت ايران پس از ۱۵ آوريل سال گذشته صدها نفر ازايرانيان عرب منطقه را به ظن دست داشتن در این بمب گذاری ها دستگير کرده است.


سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر عقيده دارد که ايران با تشکيل دادگاه های غير علنی، متهمان را از دسترسی عادلانه به روند بازرسی بازمی دارد.


او در اين زمينه می گويد: «ايران افراد ياد شده را به جناياتی متهم کرده است که مجازات آن اعدام است و بايد مطمئن شود که آنها از يک دادگاه عادلانه و مراحل دادرسی قانونی و کامل و مقتضی برخوردار بوده اند. به جای چنين روندی، مسئولين قوه قضاييه، با برگزاری دادگاه غير علنی و مخفی، افراد ياد شده را از اساسی ترين حقوق قانونی خود مجروم کرده اند.»


فشار بين المللی، بهترين ابزار کنترل


صادق نقاش کار سخنگوی برون مرزی کميته رفراندوم آزاد ايران و از فعالان مدافع حقوق بشر، در مصاحبه ای با راديو فردا، می گويد که دولت ايران نسبت به واکنش های جهانی پرونده بمب گذاری افراد کاملا بی تفاوت بوده است.


آقای نقاش کار می گويد: «اين پرونده مدتها مورد توجه مجامع بين المللی، از جمله سازمان ملل و کميسون حقوق بشر بوده است. اين سازمان نزديک به دو ماه و نيم پيش، در اطلاعيه ای از ايران خواست که اعدام ايرانيان عرب زبان را متوقف کند. سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر هم چنين تقاضايی را مطرح کردند اما متاسفانه دولت ايران نه تنها جوابگوی اين مساله نبود بلکه همه متهمان را اعدام کرده است.»


این فعال حقوق بشر با اشاره به آنجه «شيوه هميشگی دولت ايران در اقرار گيری از متهمان» توصیف می کند، می گويد که روند اين بازرسی اصلا عادلانه نبوده است.


وی با تاکيد بر ضرورت توجه مجامع حقوق بشری بر روند پرونده های اين چنينی می گويد: «همانطور که می دانيد فضا در ايران به غايت بسته شده است و روز به رزو شاهد بدتر شدن اوضاع هستيم. در اين بين وضعيت فعالان در شهرهای مثل کردستان و خوزستان به مراتب بدتر از اوضاع زندانيان در شهرهای مرکزی است چرا که اخبار اين مناطق حتی به بيرون هم درز نمی کند. با اين روند تجربه نشان داده که افشای هر چه بيشتر اين مسايل باعث می شود که دولت فشار خود را روی فعالين کمتر کند. در اين بين رسانه ها بايد که توجه بيشتری در اين زمينه نشان بدهند.»


ایران، خانه اعدام


بر اساس گزارش های سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران سلانه بيش از هر کشور ديگر- به جز چين- حکم اعدام را به اجرا در می آورد.


در بيانيه روز گذشته اين سازمان آمده است: «در يک رشد تکان دهنده، براساس گزارش ها، تعداد افرادی که در سال ۲۰۰۶ میلادی اعدام شده اند، ۷۰ درصد در مقايسه با سال ۲۰۰۵ افزايش يافته است. سازمان ديده بان حقوق بشر معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بيش از اين آمار است. اما بقيه افراد به دليل عدم پاسخگويی عمومی و فقدان شفافيت قوه قضاييه ناشناخته باقی می ماند.»


XS
SM
MD
LG