لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۱

دادگاه ویژه فرانسه کریستین لاگارد را بدون در نظر گرفتن مجازات، مجرم شناخت


قضات دادگاه ويژه‌ای در فرانسه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول را به خاطر «سهل‌انگاری» در هزينه اموال دولتی در سال ۲۰۰۸ مجرم تشخیص دادند ولی با استناد به مشغولیت‌های او به خاطر پیامدهای بحران اقتصادی جهانی، مجازاتی برای او قایل نشدند.

خانم لاگارد در آن زمان که وزیر اقتصاد فرانسه بود.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که قرار است اعضای هیئت رئیسه این نهاد، به فاصله کوتاهی پس از اعلام رأی دادگاه برای بررسی پیامدهای آن تشکیل جلسه دهند.

صدور این حکم می‌تواند یک بحران دیگر در سطح مدیریت صندوق بین‌المللی پول به وجود آورد.

رئیس سابق این نهاد، دومینیک استراس کان، در سال ۲۰۱۱ به دنبال یک رسوایی جنسی مجبور شد از مقامش استعفا دهد، و رودريگو راتو يکی از رؤسای اسبق این صندوق نيز هم‌اکنون در کشورش اسپانيا به اتهام سوءاستفاده مالی در زمان ریاست مؤسسه مالی بانکیا تحت محاکمه است.

قضات در تصمیم خانم لاگارد برای رسیدن به یک توافق مالی خارج از دادگاه با برنارد تابی خطایی پیدا نکردند، ولی گفتند عدم مخالفت خانم لاگارد با دادن ۴۰۰ میلیون یورو به این میلیاردر سهل‌انگاری بوده و سوء مدیرت اموال عمومی محسوب می‌شود.

رئیس دادگاه در توضیح تصمیم به عدم مجازات خانم لاگارد گفت: «شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی که خانم لاگارد در آن سال‌ها با آن روبه‌رو بود را باید در نظر گرفت».

او همچنين سابقه خوب و وجهه بین‌المللی خانم لاگارد را دلیل دیگری برای عدم مجازات او برشمرد. در صورت صدور حکم مجازات خانم لاگارد ممکن بود به تا هفت سال زندان محکوم شود.

خانم لاگارد که در فوریه سال ۲۰۱۶ دوره ریاستش بر صندوق جهانی پول تمدید شد، به خاطر ترغیب دولت‌های جهان به تشویق رونق اقتصادی و تلاش برای وارد کردن یوان، واحد پول چین، به سبد مالی این نهاد در میان مدیران و رهبران اقتصادی جهان اعتبار خوبی کسب کرده است.

وکیل خانم لاگارد پس از صدور حکم دادگاه گفت احتمال درخواست فرجام را بررسی خواهد کرد.

هر چند نتیجه یک فرجام موفقیت‌آمیز می‌تواند او را از این گناه مبرا و سابقه او را پاک کند ولی در عین حال بررسی مجدد پرونده ممکن است به اعمال مجازات نیز ختم شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز خانم لاگارد که این پرونده را یک مصیبت پنج ساله توصیف کرده، هفته پیش در بخشی از محاکمه گفت با حسن نیت و با در نظر گرفتن منافع عمومی تصمیم گرفته و عمل کرده است.

او گفت برخلاف توصیه‌های برخی از مقام‌های وزارت اقتصاد فرانسه توانسته به یک اختلاف حقوقی ۱۵ ساله و پرهزینه بین دولت و برنارد تابی، که از حامیان نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه بود، پایان دهد.

سابقه این پرونده به سال‌ها پیش باز می‌گردد، زمانی که برنارد تاپی به خاطر فروش سهام خود در شرکت آدیداس به یک بانک دولتی از دولت فرانسه شکایت کرد.

او بانک دولتی را متهم کرد که او را فریب داده و بعد سهام را به قیمت بسیار بیشتری فروخته است. این پرونده سال‌ها در مراجع قضایی گیر کرد و بالاخره دو طرف به توافق رسیدند که دولت مبلغ ۴۰۳ میلیون یورو، از جمله بهره و خسارت به آقای تاپی پرداخت کند.

پرونده خانم لاگارد پنجمین مورد از محاکمات توسط دادگاه ویژه‌ای است که از سال ۱۹۹۳ و صرفاً برای محاکمه وزرای دولت فرانسه تأسیس شده است. این دادگاه که شامل ۱۵ قاضی، از جمله ۱۲ عضو پارلمان است، تاکنون در پایان هیچیک از دادرسی‌ها حکم زندان قطعی صادر نکرده است.

دولت فرانسه گفت به خانم لاگارد در اجرای وظایف و مسئولیت‌هایش به عنوان رئیس صندوق بین‌المللی پول کاملاً اطمینان دارد.

XS
SM
MD
LG