لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی سال ۸۹ به مجلس ارائه شد


محمود احمدی‌نژاد، به هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی

محمود احمدی‌نژاد، به هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی

محمود احمدی‌نژاد، نزدیک به دو ماه پس از پایان مهلت قانونی دولت برای ارایه لایحه بودجه، سرانجام روز یکشنبه، چهارم بهمن، لایحه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور در سال ۸۹ را به مجلس ارائه کرد.

مهم‌ترین نکته لایحه بودجه سال آینده افزایش شدید حجم لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری است که به رغم ادعای دولت در واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی انجام گرفته طی سال جاری، باز هم لایحه بودجه سال آینده با افزایشی ۹۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه سال جاری مواجه شده است که از رشد بیش از ۳۰ درصدی حجم لایحه بودجه سال آینده خبر می‌دهد.

همین افزایش بیش از ۳۰ درصدی حجم بودجه به رغم ادعای خصوصی‌سازی و کوچک شدن حجم دولت، محمود احمدی‌نژاد را مجبور کرد تا برخلاف سنت همیشگی روز تقدیم لایحه بودجه از خواندن رقم کل بودجه در صحن علنی مجلس خودداری کند تا آنجا که واکنش غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، را به همراه داشت که به کنایه گفت: «نشنیدم که آقای رئیس جمهور مبلغ بودجه را اعلام کنند شاید خواسته‌اند که نمایندگان خودشان بخوانند.»

بر اساس گزارش‌های متشرشده در خبرگزاری‌های ایران از جزییات لایحه بودجه سال آینده کشور، ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه مربوط به بودجه عمومی کشور است و ۲۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

مقایسه این اعداد با ارقام مشابه در قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور نشان می‌دهد که لایحه بودجه سال آینده در تمام بخش‌ها اعم از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم کل قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور بیش از ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان، نزدیک به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می‌شود، همچنین حجم بودجه عمومی در قانون بودجه ۸۸ بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

از دیگر شاخص‌های مهم و قبال توجه لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور، محاسبه اعداد و ارقام ارزی بر مبنای دلار ۹۸۰ تومان و نفت ۶۰ دلار در هر بشکه است که این مبناهای محاسباتی نیز با افزایش همراه بوده است.

در حالی این لایحه بر مبنای ۹۸۰ تومان بسته شده است، که قیمت دلار در بودجه سال ۸۸ معادل ۹۵۰ تومان بود. و بر این اساس می‌توان انتظار داشت که برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار غیررسمی ارز ایران بازهم کاهش یابد.

قیمت پایه نفت نیز در حالی به حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه محاسبه شده است، که قیمت پایه نفت در بودجه ۸۸ معادل ۳۷.۵ دلار برای هر بشکه بود که این مبنای محاسبه، افزایشی ۶۰ درصدی داشته است.

این میزان محاسبه قیمت نفت در شرایطی است که هفته گذشته نشریه اقتصادی میس با بررسی بودجه کشورهای نفتی اعلام کرده بود که نیمی از کشورهای نفتی، قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود بین ۵۰ تا ۶۰ دلار محاسبه کرده‌اند.

در همین حال، محمد علی خطیبی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بازار کنونی نفت را پرنوسان ارزیابی کرده و به سایت خبری وزارت نفت ایران، شانا گفته است که «با توجه به رفع نشدن عوامل نگران‌کننده در سال ۲۰۱۰ میلادی،‌ قیمت نفت در بودجه سال آینده کشور محتاطانه تعیین شود».

محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه، در تبیین ویژگی‌های بودجه سال آینده به افزایش رقم بودجه‌های عمرانی در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد.

البته در سال‌های قبل نیز چنین ویژگی‌هایی برای بودجه‌های دولت برشمرده می‌شد که معمولاً در پایان هر سال معلوم می‌شد که این ارقام یا جذب پروژه‌های عمرانی نشده‌اند یا اینکه در میانه سال و برای ایجاد تعادل در کسری بودجه به بخش جاری بودجه منتقل و صرف هزینه‌های جاری شده‌اند.

با این حال رئیس دولت دهم، این بار نیز یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه سال آینده را توجه به بودجه‌های عمرانی دانست و گفت: «سهم بودجه عمرانی در سال آینده افزایش پیدا کرده است و رقم آن به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

او در عین حال توضیح داد که بودجه عمرانی سال جاری بیشتر از ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسری بودجه شدید و به دلیل منتفی شدن برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها این بودجه به اجبار به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. البته در ادامه اتفاق هر ساله تغییر سرفصل‌های بودجه بخشی از همین بودجه عمرانی نیز به دلیل کسری بودجه، با مصوبه مجلس به بودجه جاری منتقل شد تا دولت بتواند با آن حقوق کارکنان دولت را در ماه‌های پایانی سال بپردازد.

محمود احمدی‌نژاد با تأكید بر این‌كه یكی از ویژگی‌های مهم این بودجه توجه به اصل ۴۴ و تكمیل حلقه‌های اجرایی این قانون است، تصریح كرد: پیش‌بینی هدفمندكردن یارانه‌ها در لایحه‌ بودجه ۸۹ از جمله ویژگی‌های ممتاز این لایحه است كه بخشی از آن امسال اجرا خواهد شد و بخشی از آن در سال آینده.

رئیس دولت دهم هم‌چنین یادآور شد كه در بودجه‌ ۸۹، صندوق توسعه‌ ملی كه جزو سیاست‌های برنامه پنجم بوده و در برنامه پنجم پیش‌بینی شده، درج شده است.

این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی که از سال ۷۹ در قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود، خواهدشد.

رئیس دولت هم‌چنین لایحه بودجه سال آینده را كاملاً منسجم و منعطف دانست، و پیش‌بینی انعطاف در لایحه بودجه را به دلیل احتمال وقوع مواردی همچون خشكسالی، سرما، سیل و بعضاً خواسته‌های نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه ضروری دانست.

براساس لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور، اختیارات ویژه‌ای به برخی مسئولان اجرایی دستگاه‌ها برای افزایش اعتبارات جهت تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر واگذار شده است. که محمود احمدی‌نژاد اعتبار آن را در حدود ۳۵ میلیارد تومان خواند.

او در عین حال همچون روز ارایه لایحه برنامه پنجم توسعه، با بیان اینكه دولت بدنه‌ كارشناسی شما و ملت است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ما كار كارشناسی را در مورد لایحه‌ بودجه انجام داده‌ایم و كار شما را راحت كرده‌ایم. شما آن را بررسی كنید و اصلاحات و تكمیل‌های لازم را انجام دهید. فقط خواهش من از شما این است انسجام بودجه حفظ شود. هر جای این لایحه كه تغییر اساسی كند، انسجام آن را به هم می‌زند و این همان مشكلی است كه امسال فشار سنگینی به دولت وارد كرد تا تراز بودجه را تنظیم كند و در عین حال كار عمرانی و اقتصادی در كشور متوقف نشود و مردم و اقتصاد كشور آسیب نبینند.»

با وجود رسیدن دیرهنگام لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نتوانند لایحه بودجه و برنامه پنجم را هم زمان و در دو ماه باقی مانده از سال بررسی کنند، آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده، بررسی لایحه بودجه دستور نخست مجلس خواهد بود که با این حساب کار بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه به سال اینده موکول می‌شود.

برای آنکه کشور در ماه‌های آغازین سال آینده با خلأ قانونی و نداشتن برنامه مواجه نشود، ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که طرح دو فوریتی تهیه شده است که بر اساس آن برنامه چهارم توسعه برای مدت یک سال یا دستکم سه ماه دیگر تمدید می‌شود.

به گفته وی، نمایندگان امضاکننده طرح دو فوریتی خیر و مصلحت کشور را در تمدید برنامه چهارم می‌دانند زیرا به دلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه و بودجه ۱۳۸۹، فرصت کافی وجود ندارد و نمایندگان چاره‌ای ندارند جز این که برنامه چهارم را تمدید کنند.
XS
SM
MD
LG