لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تبلیغات انتخاباتی و دیدگاه‌های اقتصادی


میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مجله اقتصادی رادیو فردا هرهفته روزهای چهارشنبه پس از خبرهای ساعت ۱۹ به وقت تهران پخش و دوبار دیگر تکرار میشود: پنجشنبه ها سی و پنج دقیقه پس از نیمه شب و ساعت سیزده و پنج دقیقه همان روز
پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای جناح‌های مختلف تلاش دارند، سیاست‌های خود را عرضه و توجه صاحبان آرا را به خود جلب کند. میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی و رقیب محمود احمدی‌نژاد به تازگی با طرح دیدگاه‌های خود درباره سیاست‌های اقتصادی موپرد نظر خود در صورت پیروزی در انتخابات بسیاری را شگفت زده کرد.

آقای موسوی با طرح ۵۱ سر فصل برنامه‌های اقتصادی مورد نظر خود را توضیح داد که کمتر شباهتی با سیاست‌های دولت وی در دوران نخست‌وزیری‌اش ندارد.

پس از طرح دیدگاه‌های اقتصادی آقای موسوی، محمدرضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی با «سایت کلمه» میرحسین موسوی را تنها امید بخش خصوصی خواند. آقای بهزادیان به رادیو فردا گفت یکی از امیدهای بخش خصوصی این است که رئیس جمهوری سرکار بیاید که به قانون تمکین می‌کند در حالی که اکنون آقای احمدی‌نژاد به قانون توجهی ندارد.

آقای بهزادیان می‌گوید بخش خصوصی براین نظر نیست که سال‌های جنگ، سال‌های خوبی برای بخش خصوصی بود اما در آن زمان دولت تنها شش میلیارد دلار در آمد نفتی داشت نه ۸۰ میلیارد دلار. اما امروز مردم رئیس جمهوری می‌خواهند که با مردم رو راست باشد و آمار درست به جامعه بدهد و همچنین قانون را رعایت کند. و مهم‌تر از آن به چهره اقتصادی ایران و موقعیت ایران در جامعه جهانی لطمه نزند. بنابراین با شناختی که از آقای موسوی در دست است ایشان کسی نیست که حرف‌های خود را زیر پاگذارد.

فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس هم می‌گوید: با شناختی که از آقای موسوی تا به حال در دست بود، وی به عنوان نماینده آن سیاستمدارانی شناخته می‌شد که هواداران اقتصاد دولتی هستند. اما با احترام به حق تغییر برای هر کس، مواضع آُقای موسوی بسیار تغییر کرده و این اتفاقی مثبت است.

آیا بنگاه‌های زود بازده کار آفرین هستند؟

به گزارش رسانه‌های ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۹ میلیارد دلار به عنوان تسهیلات اشتغال‌زایی به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است.

پرداخت این وام‌ها با این پیش‌بینی همراه بود که بنگاه‌های زودبازده سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند که به گفته مقام‌های مسئول در این دوره زمانی ۹۱۹ هزار شغل از طریق بنگاه‌های زودبازده ایجاد شده است که البته خود این آمار هم مورد اختلاف است. به عبارت دیگر هدف اشتغال‌زایی طرح بنگاه‌های زود بازده کمی بیش از ۴۰ درصد بوده است.

دکتر رکسانا بهرامی‌تاش، استاد دانشگاه در مونترال کانادا و پژوهشگر در زمینه اشتغال در ایران، به رادیو فردا می‌گوید، کمک به ایجاد بنگاه‌های زودبازده به عنوان یکی از سیاست‌های توسعه است که در کشورهای مختلف برای ترغیب شهروندان به کار گرفته می‌شود.

به گفته خانم بهرامی‌تاش، ایران در حال حاضر از یک سو با بیکاری فزاینده‌ای روبه‌رو ست و از سوی دیگر به خاطر وجود ساختارهای ناهنجار اقتصادی هر گام و سیاست مثبتی هم می‌تواند بی‌نتیجه بماند.

نکته دیگر به نظر خانم بهرامی‌تاش ساختار وام دهی و وام گرفتن در ایران است که اگرچه این وام‌ها برای کسانی است که بضاعت مالی کافی ندارند، اما به دلیل اینکه این وام‌گیرندگان نمی‌توانند تضمین کافی را به بانک برای باز پرداخت بدهند، به آنجا می‌انجامد که این وام‌ها به دست گروه مورد نظر نمی‌رسد.

خانم بهرامی‌تاش با اشاره به نمونه موفق این سیاست در تایوان می‌گوید: در تایوان دولت تنها وام نمی‌داد بلکه در تمام فرایند تولید، از مرحله برنامه‌ریزی تولید تا فروش تولیدات در بازارهای جهانی، در کنار این سرمایه‌گذاران می‌ماند.

اقتصاد جهان به چه سویی می‌رود؟

این پرسشی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز سه شنبه منتشر کرد، در پی پاسخ دادن به آن است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن بر آورد میزان خسارات احتمالی ناشی از بحران اقتصادی به دولت‌ها توصیه می‌کند، گام‌های قاطع‌تری برای مقابله با بحران بردارند.

نگاهی داریم به این گزارش در حالی که مقام‌های رده بالای اقتصادی ایالات متحد آمریکا از احیای تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا خبر می‌دهند، صندوق بین‌المللی پول روز سه شنبه در گزارشی میزان خسارات وارده به اقتصاد جهان در پی از هم گسیختگی نظام بانکی و پولی و بحران اقتصادی را بیش از چهار هزار میلیارد دلار اعلام کرد.

این برآورد تازه تقریباً دوبرابر پیش‌بینی‌های پیشین است. این خسارات در برگیرنده دارایی‌های مسئله‌دار مانند سهام‌های بی‌ارزش و یا مسموم است. تنها در آمریکا این خسارات حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

صندوق بين‌المللی پول در گزارش خود در باره خسارات بحران مالی و اقتصادی جهان می‌گوید عملكرد دولت‌ها برای تميز كردن دارايی‌های بد و نجات مؤسسات مالی کم کم تأثیر خود را نشان می‌دهند اما دولت‌ها باید اقدامات قاطعانه‌تری در پیش گیرند.

صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری میلادی برای اولین بار پس از ۶۰ سال اقتصاد جهان رشدی منفی داشته باشد که بین نیم تا یک درصد خواهد بود. افت اقتصادی در منطقه یورو به گزارش صندوق بین‌المللی پول بسیار شدیدتر از دیگر مناطق جهان و بیش از سه درصد خواهد بود، در حالی که میزان رشد منفی اقتصادی در آمریکا کمی بیش از دو و نیم در صد پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر در آمریکا ظاهراً اولین نشانه‌های بازگشت آرامش به بازارهای مالی مشاهده می‌شود.

به گفته معاون بانک فدرال آمریکا روند کاهش فروش و ساخت‌و‌ساز خانه‌های ویلایی در آمریکا تعدیل شده است و از سوی دیگر به گفته این مقام افت قیمت انرژی به افزایش درآمد واقعی خانوارها کمک کرده است به طوری که اکنون پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار مصرف‌کنندگان است.

به گفته فرد کان، این پیشرفت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که آهنگ کاهش تولید ناخالص داخلی آهسته‌تر شده است. صندوق بین‌المللی پول که چند ماه پیش به دلیل ناتوانی از پیش بینی بحران مالی موجودیتش زیر سؤال قرار گرفته بود اکنون به دلیل نیاز بسیاری از کشورها به نقدینگی تازه بار دیگر به کعبه آمال بسیاری از کشورها تبدیل شده است.

پس از گذاشتن ده‌ها میلیارد دلار در اختیار کشورهای ایسلند، مجارستان، صربستان، رومانی، بلاروس، اوکراین و لتونی، صندوق بین‌المللی پول روز سه شنبه ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وام در اختیار کلمبیا به عنوان دومین کشور آمریکای لاتین پس از مکزیک گذاشت. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخر این هفته نشست سالانه خود را برگذار می‌کنند.
XS
SM
MD
LG