لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۲ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
مجله اقتصادی رادیو فردا هر هفته روزهای چهارشنبه پس از خبرهای ساعت ۱۹ به وقت تهران پخش و دوبار دیگر تکرار می‌شود: پنجشنبه‌ها ۳۵ دقیقه پس از نیمه شب و ساعت ۱۳:۰۵ همان روز
رقابت‌های انتخاباتی این روزها همه چیز را تحت‌الشعاع قرارداده و به ویژه نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب نظر مردم و گرفتن رأی آنان وعده پول نقد می‌دهند.

از جمله آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوری هفته گذشته در اسلام شهر به مخاطبین خود گفت که اگر دوباره رئیس جمهور شود به هر نفر ماهانه پنجاه تا هفتاد هزار تومان و به یک خانوار پنج نفری حدود سیصد هزار تومان یارانه می‌دهد.

این وعده آقای احمدی‌نژاد انتقادهای بسیاری را بر انگیخت. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با محاسبه‌ای نوشت که در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شده با ۴ برابر كردن قيمت بنزين، ۲۱ برابر كردن قيمت گازوئيل، ۱۱ برابر كردن قيمت گاز طبيعي و ۶ برابر كردن قيمت برق، مجموعاً ۳۴ ‌هزار ميليارد تومان درآمد كسب شود تا به هر خانواده نیازمند حداكثر ۱۰۴ ‌هزار تومان پرداخت شود نه ۳۰۰ ‌هزار تومان.

البته مقام‌های دولتی این انتقادها را ردکردند و منتقدین را غرض‌ورز خواندند اما اگر قرار باشد آن طور که آقای احمدی‌نژاد گفته است برای ۱۰ میلیون خانوار پنج نفره، ماهانه ۳۰۰ هزار توامن پرداخت شود، دولت باید ماهانه سه هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که در سال حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌شود. دولت از کجا می‌تواند چنین مبلغی را تأمین کند؟

دکتر احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم به رادیو فردا می‌گوید با در نظر گرفتن کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران تنها راه تأمین این مبالغ هنگفت استقراض از بانک مرکزی است که در این صورت باعث افزایش شدید حجم نقدینگی و نهایتاً رشد تورم خواهد شد. یک راه دیگر هم ممکن است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد که برای دستیابی به چنین هدفی باید دستگاه‌های دولتی را کوچک و بسیاری از کارکنان دولت را اخراج کند که این خود پیامد های اجتماعی و از جمله بیکاری به دنبال دارد.

به گفته آقای علوی در دنیای امروز و در اقتصاد مدرن دادن یارانه کمکی به از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی و دستیابی به عدالت نمی‌کند زیرا یارانه‌ها معمولاً آثاری زود گذر و کوتاه مدت دارد. تلاش دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته بیشتر توانمند ساختن شهروندها برای فعال شدن در اقتصاد است تا دادن یارانه‌ها.

۱۰برابر شدن برداشت سیستم بانکی از منابع بانک مرکزی

به گفته بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل بانک سرمایه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در ۴ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است.

عمده دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به گفته آقای حسینی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. یکی از علل منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک‌ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می‌شوند.

به گفته آقای حسینی در سال‌های اخیر حجم مبادلات بانک‌ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک‌ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل‌گیری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از ۱۷ به ۱۰ درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک‌ها کمک می‌کند.

بانک در صورت تأخیر در پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مجبور به پرداخت ۳۴ درصد بهره به بانک مرکزی هستند.

دکتر عبدالحسین ساسان استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان به رادیو فردا می‌گوید: تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای بالابردن نرخ بهره برای وام‌هایی که به بانک‌ها می‌دهد با این هدف صورت گرفته است تا از رشد حجم نقدینگی و آثار تورمی آن جلوگیری کند و این تصمیم در زمان ریاست آقای طهماسب مظاهری گرفته شده است.

آقای ساسان در پاسخ به این پرسش که نرخ بهره ۳۴ یا ۳۶ درصدی برای وام‌هایی که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند، چه سازگاری با این ادعا دارد که نظام بانکداری ایران نظامی اسلامی و بدون رباست، می‌گوید: اگر ما در محاسبات خود نرخ تورم را در نظر بگیریم، عملاً نرخ بهره در سال‌های گذشته در جمهوری اسلامی تقریباً صفر بوده است.

نهادهای دولتی خانه های سازمانی خود را می‌فروشند

دولت نهادها و دستگاه‌های دولتی را مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود کرد. برابر مصوبه دولت نهادها و دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف پنج سال پس از ابلاغ این آئین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را به فروش برسانند. برابر تصویب‌نامه دولت، فروش خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح منوط به اجازه رهبر جمهوری اسلامی است.

۸۰ درصد از درآمدهای ناشی ار فروش خانه‌های سازمانی در بودجه سنواتی دولت منظور می‌شود و در اختیار وزارت مسکن قرار می‌گیرد تا برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن هزینه شود. کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه می‌توانند با شرکت در مزایده خانه‌های سازمانی را خریداری کنند.

قیمت فروش خانه‌های سازمانی و یا مهمانسراهای نهادهای دولتی براساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومی تعیین می‌شود.

سازمان حسابرسی خصوصی‌سازی نمی‌شود

به نوشته روزنامه سرمایه در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی واگذاری سازمان حسابرسی به بخش خصوصی منتفی شد. به نوشته این روزنامه دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرده است که سازمان حسابرسی یک سازمان دولتی است و نه یک بنگاه اقتصادی بنابراین مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود و خصوصی‌سازی این سازمان امکان ندارد.

پیش از این فهرستی از نهادهای قابل واگذاری در وزارت اقتصاد منتشر شده بود که در رأس آن سازمان حسابرسی قرار داشت و کارگروهی هم با مسئولیت معاون وزیر اقتصاد برای واگذاری آن تشکیل شده بود.
XS
SM
MD
LG