لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۱۱ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
سرانجام روز يکشنبه بلوک ۵۰ درصدی سهام شرکت مخابرات به علاوه يک سهم از آن در تالار بورس تهران عرضه شد و آنچنان که پيش‌بينی می‌شد، خريدارانی اين سهام را خريدند که از پيش تعيين شده بودند. بسياری از کارشناسان و حتی مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اين انتقال سهام مخابرات را خصوصی‌سازی نمی‌دانند.

نماينده سمنان در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گويد: در جريان معامله روز يکشنبه، سهام مخابرات جا به جا شده است و تقريباً شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته اند، درحالی که روح حاکم بر سياست‌های ابلاغی و اصل ۴۴ قانون اساسی اين نيست. بعضاً گفته می‌شود اين سهام را سپاه خريده است، درحالی که سپاه در کارهای اقتصادی نبايد باشد.

رئيس مجلس در واکنش به اظهارات اين نماينده می‌گويد: اين معامله توسط سپاه صورت نگرفته، بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و اين گونه امور سپاه را دنبال می‌کند. اما در مورد اين که با قانون اصل ۴۴ تطبيق می کند يا نه، کميسيون ويژه‌ای اين امر را پیگيری خواهد کرد.

روابط عمومی شرکت پيشگامان کوير يزد به عنوان تنها مشتری خصوصی خريدار سهام مخابرات که صلاحيتش برای حضور در معامله در آخرين ساعات رد شد، هم با انتشار بيانيه‌ای با گفتن تبريک به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، به عنوان خريدار سهام مخابرات، اعلام کرد هيچ اعتراضی نسبت به اين (به گفته اين شرکت) «مزايده» ندارد.

فريبرز رئيس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «مطلقاً خصوصی‌سازی نيست. خصوصی‌سازی عبارت است از انتقال بار مديريت يا مالکيت و يا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی، گسترده، سهامداران متنوع از جمله کارکنان، برای اين که از ابتکارهای آنها بتوانند استفاده کنند و از چنبره بوروکراسی دولتی، که با ديد ديگری واحدهای اقتصادی را نگاه می‌کند، بيرون بيايند. ممکن است تعداد خريداران محدود باشد. اما اينکه اتفاق افتاده پيرو يک سری تصميم‌های مرکزی است، برای انتقال بخشی از دارايی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که گزيده شده‌اند».

آقای رئیس دانا ادامه می‌دهد:‌ «اتفاقاً در ميان اين گروه‌ها سه کنسرسيوم، سه جريان رقيب و قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند، به ميدان آمدند. اما پيشاپيش سازمان خصوصی‌سازی می‌دانست که بايد صلاحيت اينها را رسماً يا به طور غيررسمی از طريق پيغام‌رسانی رد کند. سرمايه‌های ملی حاصل پول مردم، ماليات‌دهنده‌هاست، برای اين که مردم در اين کشور موبايل يک مليون تومان خريده اند. مردم هزينه‌های سنگينی برای تلفن و مخابرات داده‌اند. ماليات‌های زيادی داده‌اند. سرمايه‌های ملی و عوايد نفتی در چارچوب برنامه‌ها برای اين رفته است. حالا يک مرتبه اين را قيمت گذاشته‌اند در حدود هشت ميليارد دلار، مثلاً. اين پنجاه در صد به علاوه يک سهم را فروخته‌اند به صورت بلوکی به کنسرسيوم معين که عناصر متشکله آن کنسرسيوم هم يا مال نهادها هستند، مال بنيادها هستند، مال سازمان‌های نظامی هستند يا وابستگان به دولت و به هر حال خيلی چيزها در اين ميان مبهم است».

اکنون سؤال اینجاست که پيامدهای اقتصادی اين موضوع برای اقتصاد ايران چيست؟

فريبرز رئيس دانا در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «از يک وضعيت انحصاری که انحصاری دولتی بود به يک وضعيت انحصاری که انحصاری شبه دولتی است، منتقل می‌شويم. در حالت اول چون دولت پاسخگوی اين هست، يبا بنا به فرض بنا بوده پاسخگوی خدمات رفاهی باشد، ممکن بود نيروها يا فشارهايی برای پایين نگاه داشتن يا منصفانه نگاه داشتن هزينه‌های مخابرات باشد. مخابرات به نوعی در اختيار دولت و ملت ايران مالک اين باشد. اما الان اين انحصار جديد که فقط به فکر سود است، نيازی نمی‌بيند که با تکنولوژی جهانی وارد عمل شود. نيازی نمی‌بيند و بلد هم نيست به چانه‌زنی‌ها و ارتباط‌هايی در اين دنيای پيچيده ديجيتالی و دنيای مخابرات وارد شود، تکنولوژی بگيرد، سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت کند. مخابرات امروز برای توسعه عمومی اقتصادی مثل آب است برای ماهی».

وی در این مورد که آیا به توانايی اين شرکت‌های خريدار کم بها نمی‌دهد نیز می‌گوید: «نه من کم بها نمی‌دهم. اين واقعيت است. اول ببينيم خود پولی که پرداخته‌اند چگونه است و بعد درباره نيروی انسانی آن می‌گويم. پولی که پرداخته‌اند، ۲۰ درصد آن را نقد داده‌اند. ۸۰ درصد بقيه را در فاصله هشت سال بايد بپردازند».

آقای رئیس دانا ادامه می‌دهد: «در همه شرکت‌هايی که تا حال خصوصی کرده‌اند، تقريباً همين روال بوده است. منظور من اين است که اين شرکت‌ها می‌توانند با نفوذهايی که دارند و امکاناتی که دارند، خيلی راحت‌تر با جريان‌های بين‌المللی هم وارد معامله و خريد و فروش بشوند، آيا اين طور نيست؟ اگر اين طور است پرسش اين است که چرا همه جهان اين کار را نمی‌کند؟ چرا در همه جهان رئيس جمهور، ارتش و دستگاه های اطلاعاتی وارد نمی‌شوند که همه اقتصاد را از آن خود کنند؟ چنين نيست. مسئله ما مسئله رابطه دولت ايران با دولت‌های جهانی نيست. مسئله عدم اعتماد است، مسئله غنی‌سازی است، مسئله حقوق بشر و مسائل ديگر».

وی می‌گوید: «اين شرکت‌ها اگر توانايی داشتند، پولش را داشتند. اصلاً اين کاره نبودند. خيلی‌هايشان مخابرات چی نبودند. يعنی در واقع در اين کنسرسيومی که برنده شده به اندازه تعداد انگشتان دست، مديران مخابراتی، ديجيتالی، اقتصاد مخابرات، توسعه و چشم اندازهای آينده و روابط و ديپلماسی اقتصادی بين‌المللی نمی‌بينيم. ۲۰ درصدش را نقد می‌دهند که آن را هم از سيستم بانکی قرض گرفته‌اند. سيستم بانکی هم از طريق فشارهای تورمی اين را ايجاد می‌کند. اين يک زيان برای اقتصاد ملی. باقی‌اش را هم از پول خودش در می‌آورند، خرج خودش می‌کنند و اگر نتوانند، همانطور که با اعمال نفوذ مخابرات را از آن خود کردند، قيمت‌ها را بالا می‌برند و اين فشار را بر مصرف کننده می‌آورند».

پرسش دیگر این است که همزمان با اين مسئله، تأسيس يک بانک هم مطرح شده و عملی شده. قرار است صنعت مس هم به برخی نهادها فروخته شود. آيا اينها با هم ارتباطی دارد، يک سياست است يا اينکه شرايط اقتصادی به نوعی آنرا ايجاب می‌کند و بورس هم دارد عمل می‌کند؟

آقای رئیس دانا در پاسخ می‌گوید: «به نظر من اين يک سياست مرکزی است و امروز هم اتفاق نيفتاده، چهار سال پيش با پيروزی احمدی‌نژاد، يا با پيروز کردنش، اين اتفاق افتاده است. منابع از سمت دولتی دارد خارج می‌شود، به دست نهادهای معين نظامی حرکت می‌کند. اين موضوع در تمام واحدها، همانطور که می‌بينيم، در دور اول با يک سرعتی اتفاق افتاد. ولی در دور دوم يعنی در دور دهم رياست جمهوری، به سرعت اين شتاب گرفته است و اعلام می‌شود».

وی ادامه می‌دهد: «اين خصوصی‌سازی نيست. ابتکارهای خصوصی را بر نمی‌انگيزد. بعد از يک مدت می‌گويند سود نداد، يا قيمتش پایين آمده، آن هم احساس می کند که آينده‌ای ندارد، سهامش را می‌فروشد. من نگرانم که حتی با قیمت بالا این سهام را نخرند. مگر ورشکسته کردن مصنوعی و تعمدی شرکت‌ها در ايران کم سابقه دارد؟ خيلی از شرکت‌ها را مديران دولتی ورشکسته کرده اند. قيمتش را آورده‌اند پایين و بعد خودشان خريده‌اند».

****

اما يک روز پس از معامله هشت ميليارد دلاری ۵۰ درصد به علاوه يک سهم، سهام شرکت مخابرات ايران، رسانه‌ها به نقل از جمشيد پژويان، رئيس شورای رقابت، از احتمال باطل شدن اين واگذاری خبر دادند.

از جمشيد پژويان نظرش را درباره ماهيت اين واگذاری پرسيديم.

آقای پژويان می‌گوید: «از نگاه یک کارشناس، انتقال يک بنگاه دولتی، برای اينکه جنبه خصوصی‌سازی داشته باشد، بايد به بخش خصوصی منتقل شود. اين البته تنها موردی نيست که اتفاق افتاده است. بسياری از موارد، انتقال بنگاه‌های دولتی به مثلاً سازمان تأمين اجتماعی بوده يا مواردی مشابه. در نتيجه اين يک اتفاق و پديده تازه نيست بلکه سابقه آن وجود دارد. شايد يک دليلش اين است که بعضی از مسئولان خصوصی‌سازی توجه کافی به نکته اساسی خصوصی‌سازی ندارند که بايد مديريت به بخش خصوصی منتقل شود، جهت اين که کارايی افزايش پيدا کند».

اما در عرضه سهام مخابرات، شرکت شرکت پيشگامان کوير يزد هم بود که ظاهراً خصوصی است و گويا از خريد سهام شرکت مخابرات منع شد يا اينکه به روايتی پيش‌شرط های خريد را نداشت.

آقای پژویان در تشریح اینکه علت این رفتار چیست نیز می‌گوید: «من به دليل اين که اطلاعی از جريان اين معامله و عرضه و شرايط آن ندارم، نمی‌توانم در اين مورد قضاوت کنم. که آيا اين معامله منصفانه بود يا غير منصفانه. برای اينکه چنين نظری داده شود، قطعاً بايد شرايط و جريان اين معامله مورد بررسی قرار گيرد».

وی در این ارتباط که به عنوان رئيس شورای رقابت گفته بود «ممکن است اين معامله سهام مخابرات لغو شود» و اینکه آیا لغو این معامله اصولاً از نظر قانونی امکان‌پذیر است نیز می‌گوید: «نه. اين نقل قول به صورتی شده است که منتشر کننده متوجه نکات بحث من نبوده است. به عنوان يکی از اعضای شورای رقابت و رئيس شورای رقابت در زمينه انتقال يا خريد و فروش که انجام می‌شود، اينها در حوزه مسئوليت شورای رقابت نيست. مگر اين که شکايتی دال بر غير منصفانه بودن قرارداد يا مواردی مربوط به اختلال در بازار مطرح شود».

آقای پژویان ادامه می‌دهد: «وظيفه شورای رقابت اين است که برای هر نوع شکل‌گيری جديد بازار به مسائل در ارتباط با رقابت توجه کند. نکته‌ای که مورد توجه ماست اين است که انحصار به وجود نيايد. اگر انحصار دولتی دارد منتقل می‌شود، به شکل انحصار قبلی باقی نماند و شرايط رقابتی شود. شورای رقابت سعی می‌کند با شکست انحصار، فضا را رقابتی کند».

***

در اين هفته و در جريان بيست و پنجمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، مشکلات ناشی از رکود و کمبود نقدينگی و اوضاع اقتصادی کشور مطرح شد.

محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی ايران در این جلسه گفت که رکود در اقتصاد ايران جدی است و بايد تلاش شود که در اقتصاد رونق ايجاد شود.

به گفته آقای نهاونديان، در اکثر مناطق صنعتی کشور، حدود ۵۰ درصد از واحدهای توليدی در حال تعطيلی هستند و اکثر واحدهای توليدی کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفيت اسمی‌شان کار می‌کنند. دکتر فریدون خاوند به پرسش‌هایی در همین زمینه پاسخ داده است.

  • رادیو فردا: آقای خاوند، اظهارات آقای نهاونديان را چگونه بايد ارزيابی می‌کنید؟

فريدون خاوند: در جريان آخرين نشست اتاق بازرگانی صنايع و معادن ايران، آقای محمد نهاونديان وضعيت رکود در ايران را جدی تلقی می‌کند. اين صحبت آقای نهاونديان تازگی ندارد و تا به حال از سوی منابع وابسته به بخش خصوصی گفته شده بود.

  • همانطور که گفتيد اين خبر چندين سال است که از سوی مقام‌های بخش دولتی و بخش خصوصی مطرح می‌شود. اما وقتی می‌گويند ۵۰ درصد شرکت‌های صنعتی در حال تعطيل شدن است و واحدهای توليدی هم تنها با ۳۰ درصد ظرفيت اسمی خودشان کار می‌کنند، چه معنی دارد و چه تاثيری بر روی عرضه کالا اين مسئله دارد؟

اين وضعيت بوده و تکرار هم شده و گفته شده که خيلی از واحدهای ايران در خطرند. منتها به نظر می‌آيد که طی اين چند ماه گذشته اين رکود و خطر تعطيلی که بر کارگاه‌های ايران سنگينی می‌کند، بيشتر هم شده. عوامل اين بيشتر شدن، يکی تأثيرهای پيامدهای بحران اقتصاد جهان است که بخصوص شرکت‌های صادر کننده را از بخشی از بازارهای صادراتی‌شان محروم کرده و مسئله ديگر آشفتگی‌های درونی ناشی از اوضاع سياسی داخل ايران است و همينطور يأس ناشی از تحميل احتمالی تحريم‌های آتی در قبال برنامه‌های هسته‌ای ايران.

مجموعه اين عوامل، فضايی را برای کسب و کار ايران ايجاد کرده که هرچند فضای مناسبی نبود ولی در شرايط فعلی اين فضا به شدت بدتر هم شده است. به همين علت آقای نهاونديان که خود ايشان تا اندازه زيادی نزديک هستند به مقام‌های اصولگرای ارشد جمهوری اسلامی، اين خطر را می‌پذيرد که راحت و آشکار اعلام کند که چنين وضعيتی است.

نکته‌ای که در صحبت‌های آقای نهاونديان به شدت جلب توجه می‌کند، اين است که ايشان می‌گويد در خيلی از کشورها وقتی پديده رکود حاکم می‌شود، نرخ تورم هم پابين می‌آيد. دليلش اين است که کارخانه‌ها وقتی با رکود روبه‌رو می‌شوند، کارگران خود را بيرون می‌کنند، نرخ بيکاری بالا می‌رود، سطح مصرف پایين می‌آيد و به همين علت سطح قيمت‌ها هم پایين می‌آيد.

ولی در ايران، نه تنها رکود و پيامد آن که بيکاری باشد، افزايش پيدا کرده، بلکه تورم هم بيشتر شده. بر اساس آخرين آماری که در مورد تورم در ايران دادند، نرخ تورم ايران نه فقط بالاترين نرخ تورم ايران در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی است، بلکه حتی بر اساس گزارش‌هايی که در مورد دنيای اسلام تهيه شده بود، در مجموعه ۵۳ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ايران بعد از افغانستان بالاترين نرخ تورم را دارد.

بنابراين ايران در آن واحد هم با رکود و هم تورم مواجه است. اگر بخواهد با رکود مبارزه کند و دست به اقدامات تشويقی و انبساطی بزند از طريق يک بودجه انبساطی، خطر افزايش تورم وجود دارد.

  • ولی آقای خاوند، در هر حال مسئله انبساطی کردن بودجه خودش به منابع نياز دارد، چون اين هفته در مجلس مطرح شد که دولت بودجه‌های تصويب شده شهرستان‌ها را هم تا حالا، بعد از شش ماه که از سال می‌گذرد، نپرداخته است. ظاهراً دولت نقدينگی ندارد که حتی بودجه تصويبی را پرداخت کند.

ما فرض را بر اين بگذاريم که دولت جمهوری اسلامی، به خاطر مبارزه با رکود، تصميم بگيرد که حتی اسکناس اضافی چاپ کند، (کما اينکه قبلاً هم اتفاق افتاده) و بگويد که مسئله اصلی ايران در حال حاضر رکود است و ما بياييم پول سرازير کنيم به بازارهای ايران و حتی دست به اقدام‌هايی بزنيم از طريق چاپ اوراق مشارکت، بسيج پس‌اندازهای مردم و غيره.

مسئله اين است که حتی اگر چنين چيزی امکان‌پذير باشد، باعث می‌شود که نرخ تورم از آن چيزی که در حال حاضر هست بالاتر هم برود. اگر هم بخواهد با تورم مبارزه کند، به يک سياست انقباضی که ا ز دوره آقای طهماسب مظاهری به اجرا گذاشته شد، به اين وضعيت ادامه دهد، باعث می‌شود رکود از آن چيزی که هست بيشتر شود.

بنابراين مسئله بزرگ در ايران مسئله رکود تورمی است و مقابله با رکود تورمی نياز به اهرم‌هايی دارد و نياز به انجام اقدامات و سياست‌های بسيار بنيادی اقتصادی دارد که من تصور می‌کنم در شرايط فعلی با توجه به ترکيب تيم اقتصادی دولت و وضعيت سياسی کشور، امکان دست زدن به چنين سياست‌هايی اگر غير ممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار است.

*****

در اين ميان اسدالله عسگراولادی، از سنگين وزن‌های سياسی هيئت مٶتلفه و طرفدار اصولگرايان که رئيس کميسيون صادرات ايران و رئيس اتاق مشترک ايران و چين نيز است، گفت در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران است و اگر وضع صادرات به اين گونه باشد، ظرف ۵ تا ۷ سال آينده ميزان صادرات به سال‌های ۵۶ و ۵۷ باز می‌گردد.
XS
SM
MD
LG