لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

نامه مجمع روحانیون مبارز؛ «اتمام حجت با رئیس دستگاه قضایی»


Iran -- Ahmad Qabel, Iranian religious researcher and Hadi Qabel's brother, undated

Iran -- Ahmad Qabel, Iranian religious researcher and Hadi Qabel's brother, undated

«قوه قضائیه می‌تواند برون رفت از شرایط کنونی و ترمیم اعتماد آسیب دیده دولت- ملت را تضمین کند؛ مشروط بر اینکه بر اساس قانون اساسی مستقل عمل کند». این بخشی از نامه سرگشاده «مجمع روحانیون مبارز» به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه است.


در نامه این تشکل روحانیان اصلاح‌طلب که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، رئیس شورای مرکزی آن است، همچنین به بازداشت و محاکمه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد، و آنچه اقرار گرفتن از آنان و نمایش تلویزیونی آن و هتک هرمت به این متهمان پیش از اثبات در دادگاه جرم توصیف شده، انتقاد شده است.

احمد قابل، دین پژوه و تحلیلگر در شهر فریمان از استان خراسان رضوی، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ گفته است.

  • رادیو فردا: آقای قابل، هدف «مجمع روحانیون مبارز» از نوشتن این نامه به رئیس جدید قوه قضائیه در این هنگام چیست؟

احمد قابل: من مطمئن نيستم که چرا اينها دراين زمان تصميم گرفتند بيانيه صادر کنند. ولی از آن جايی که شرايط تغيير نکرده است، بيانيه‌های سابق مجمع روحانيون و سخنان اخير آقای خاتمی نشان می‌دهد که اينها پيگير مطالبات گذشته خود هستند و با انتصاب آقای لاريجانی به سمت رئيس قوه قضاييه از ايشان انتظار دارند به اين مطالبات توجه کند. ولی گويا اين انتظار به نتيجه نرسيده و اين بيانيه اتمام حجتی است برای آقای لاريجانی.

  • در اين نامه بيشتر از آن که مفاهيم دينی به کار رفته باشد، از مفاهيم تاريخی و جامعه شناسی استفاده شده، به عنوان مثال به شکاف دولت و ملت و همچنين فروريزی اعتماد اشاره شده است. چرا در اين نامه از اين ادبيات خاص استفاده شده است؟

مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد، فقط مشکلات دينی نيست. ما قانون اساسی داريم که تعيين کننده وظايف ملت و حاکميت است و به عنوان ميثاق ملی حتی وجهه شرعی هم دارد، يعنی عهدنامه‌ای است بين ملت و حاکميت که هر دو طرف بايد به آن وفادار باشند.

شايد اينها از وجه اسلامی حاکميت قطع اميد کرده‌اند و مطمئن هستند اين دولت و حکومت ديگر اسلامی نيست، پس حداقل به آن يادآوری می‌کنند بر اساس قانون اساسی و ديگر قوانين مصوبه ناشی از قانون اساسی، اقدامات صورت گرفته خلاف قانون است.

  • درخواستی که در اين نامه بتواند در کوتاه مدت عملی شود کدام است؟

به نظر من آزمايش آقای صادق لاريجانی است که برای من و امثال من مشخص است که ايشان هيچ استقلال رأی ندارد و چون عضو سابق شورای نگهبان بوده و يک پای اصلی اين فتنه خود شورای نگهبان است، حالا در مقام رياست قوه قضاييه هيچ کاری انجام نخواهد داد جز تأييد همان اتفاقاتی که در شورای نگهبان توسط ايشان و همکاران ديگرشان رقم خورده بود.

اما دوستان ديگری چون مجمع روحانيون مبارز و بعضی از کانديداهای رياست جمهوری هنوز نمی‌خواهند باور کنند همه اين رفتارها مطلوب آقای لاريجانی بوده است. آنها می‌خواهند به آقای لاريجانی فرصتی بدهند تا به عنوان رئيس قوه قضاييه، شايد رفتاری متفاوت از گذشته نشان دهند.

البته بايد برای اين مسئله مهلتی در نظر می‌گرفتند و اتمام حجت می‌کردند که اگر هيچ اقدام مثبتی از جانب آقای لاريجانی و دستگاه قضايی صورت نگيرد، اينها هم به جمع ما می‌پيوندند و باور می‌کنند آقای لاريجانی کاره‌ای نيست و قوه قضاييه استقلال ندارد، همان طور که هيچ يک از قوای ديگر در اين کشور استقلال ندارد.

تنها چيزی که استقلال دارد، رهبری و باند کودتاچی است که بيشتر متعلق به سپاه پاسداران هستند و حاميان آقای خامنه‌ای.

  • آقای ‌قابل، در پايان نامه مجمع روحانيون مبارز به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های روئين‌تن اشاره شده که به کسانی که درانقلاب شرکت داشتند و از کارگزاران نظام بوده‌اند، حمله می‌کنند.

در اينجا رسانه‌های دولتی نشانه گرفته شده؛ خبرگزاری‌هايی چون ايرنا، فارس و رجانيوز و روزنامه‌هايی چون کيهان، ايران و وطن امروز که طرفدار کودتا بودند.

شورای امنيت ملی بيانيه‌ای صادر کرده بود که رسانه‌ها در خصوص مسايل انتخابات چيزی ننويسند، اما به رغم اين مسئله هفته گذشته روزنامه ايران ويژه نامه‌ای منتشر کرده در حدود ۱۶۰ صفحه که در آن تمام مخالفان را هتک حرمت کرده است.

همچنين روزنامه کيهان از روزی که بيانيه شورای امنيت ملی در اختيار روزنامه‌ها قرار گرفته، حتی يک روز هم از اهانت به مخالفان نتايج انتخابات دست برنداشته است.

خود اينها از رهبری گرفته تا سايرين هر گونه اهانتی به ملت و معترضان می‌کنند و دادگاه‌ها و بازداشت‌ها اصلاً متوقف نشده، يعنی آن طرف برای خودش حق ويژه‌ای قائل است.
XS
SM
MD
LG