لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۴۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
۱) گزارش بهاره صندوق بین‌المللی پول در باره چشم‌انداز اقتصاد جهانی، که بیست و دوم آوریل انتشار یافت، در پی ارزیابی‌های منتشر شده از سوی شمار دیگری از نهادهای معتبر مالی و بازرگانی، فرو رفتن اقتصادهای پیشرفته جهان را در کام بزرگترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تأیید می‌کند. بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته صنعتی در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳.۸ درصد سقوط می‌کند و سال آینده نیز نرخ رشد این اقتصادها از صفر فراتر نمی‌رود. در مجموع، حجم تولید ناخالص داخلی جهان، در سال جاری میلادی، ۱.۳ درصد سقوط خواهد کرد.

۲) اقتصادهای در حال توسعه نیز، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، از پیامدهای این بحران عمیق و گسترده به شدت آسیب خواهند دید، از جمله اقتصاد ایران که، بر پایه گزارش همان نهاد، با کاهش چشمگیر نرخ رشد و بر هم خوردن حساب‌های خارجی خود روبه‌رو خواهد شد.

۳) صندوق بین‌المللی پول، در گزارش خود می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران از ۷.۸ در صد در سال ۲۰۰۷ و ۴.۵ در صد در سال ۲۰۰۸، به ۳.۲ در صد در سال جاری میلادی سقوط خواهد کرد و در سال آتی نیز از سه در صد فراتر نخواهد رفت. با توجه به شماری از واقعیت‌های کنونی جمهوری اسلامی، که شاید از دید کارشناسان صندوق بین‌المللی پنهان مانده، به نظر می‌رسد که نرخ رشد اقتصاد ایران به احتمال فراوان، حتی از آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، پایین‌تر برود.

۴) یکی از این واقعیت‌ها، فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی است. اقتصاد ایران که پیش از این نیز سر و سامانی نداشت، در آشفتگی‌های ناشی از کشمکش‌های انتخاباتی به کشتی گم‌شده‌ای می‌ماند که بدون ناخدا و محروم از قطب‌نما، در امواج توفانی اقتصاد جهانی به این سو و آن سو می‌رود. نبود چشم‌انداز، محروم بودن کشور از یک دستگاه واقعی مدیریت اقتصادی، تنگناهای بزرگ بودجه ۱۳۸۸، تنش‌های پایان‌ناپذیر و حتی اوج‌گیرنده در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی، همزمان با پیامدهای بحران مالی بین‌المللی و به‌ویژه سقوط چشمگیر درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در یکی از دشوارترین شرایط دوران پس از جنگ با عراق قرار داده است.

۵) آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، در تازه‌ترین گزارش خود، درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت را، در سه ماه نخست سال جاری میلادی، ۹ میلیارد دلار ارزیابی کرده است، معادل سه میلیارد دلار در ماه. برای پی بردن به زیان ایران از محل سقوط بهای نفت، کافی است اشاره کنیم که در ۱۰ ماه اول سال گذشته میلادی، بر اساس ارزیابی همان آژانس، میانگین ماهانه درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید. همین عامل بودجه ۱۳۸۸ کل کشور را با یکی از مهم‌ترین کسری‌های دو دهه اخیر روبه‌رو خواهد کرد.

۶) در گزارش ۲۲ آوریل صندوق بین‌المللی همچنین گفته می‌شود که موازنه حساب‌های جاری ایران، در سال جاری خورشیدی منفی خواهد شد، آنهم در سطحی معادل ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی. بخش اصلی این موازنه، به رابطه میان صادرات و واردات کالاها و خدمات مربوط می‌شود. این به آن معنا است که با توجه به سقوط شدید درآمد حاصل از صادرات نفت، ارزی که نصیب ایران می‌شود کمتر از ارزی است که ایران در ازای واردات به خارج می‌پردازد. بر این اساس تراز حساب‌های جاری ایران که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی به میزان قابل توجهی مثبت بود، در سال جاری میلادی به احتمال فراوان با یک کسری در حدود ۱۵ میلیارد دلار روبه‌رو خواهد شد. کم کردن این کسری نیازمند کاهش شدید واردات است که آنهم در فضای انتخاباتی کنونی اگر غیرممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است.

۷) بخش خصوصی جمهوری اسلامی سرریز شدن امواج بحران را به درون ایران بیش از بیش احساس می‌کند. در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که سه‌شنبه چهاردهم آوریل برگزار شد، مهدی راسخ، دبیرکل اتاق، پیامدهای این بحران را برای اقتصاد ایران بر شمرد از جمله: کاهش درآمد کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی، کسری بودجه کم سابقه، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، کاهش ظرفیت مالیاتی کشور، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید، تشدید مشکلات بازار سرمایه و کند شدن روند خصوصی‌‌سازی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ بیکاری و غیره. در همان نشست یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت که «تولید در ایران به ذات‌الریه گرفتار شده و نفس‌های آن به شماره افتاده است.» همچنین به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در حال حاضر تولیدکنندگان ایرانی تنها با ۴۰ در صد ظرفیت واحدهای خود کار می‌کنند.

۸) از چند ماه پیش به این سو، مقابله با بحران مالی جهان و پیامدهای آن در سطوح ملی و بین‌المللی به نگرانی عمده بدل شده و شمار زیادی از کشور ها را، در مقیاسی گسترده، به واکنش واداشته است. ایران که در گروه کشورهای در حال توسعه زیر ضربه مستقیم این بحران قرار گرفته، در زمره معدود کشورهایی است که تا امروز از تدوین هرگونه بسته سیاستی برای مقابله با آن خود داری کرده و یا در انجام آن ناتوان مانده است.

۹) بسته‌های حمایتی که تاکنون در شمار زیادی از کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادهای نوظهور برای مقابله با بحران به کار گرفته شده، عمدتاً متکی بر تحریک تقاضا از راه تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری است. از جمله اهرم‌های مورد استفاده در همه این اقتصادها، پایین آوردن نرخ بهره گاه تا سطح صفر و نیز مشارکت گسترده دولت در پیشبرد طرح‌های زیربنایی است. یکی از عواملی که مانور این کشورها را در «تحریک تقاضا» آسان کرده، سطح بسیار نازل نرخ تورم است که حتی در بسیاری موارد به تورم منفی بدل شده و به همین سبب، برای آنها، خطر تنش‌های تورمی (دستکم در حال حاضر) وجود ندارد.

۱۰) در ایران اما، به کار گرفتن هرگونه بسته تورمی متکی بر «تحریک تقاضا»، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، امکان‌پذیر نیست و وضع را از آنچه هست، بدتر خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۲ آوریل خود می‌گوید که نرخ تورم ایران از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش می‌یابد. نگارنده این سطور نرخ تورم ایران را طی یکسال آینده در سطحی بالا تر از آنچه از سوی صندوق گفته شده، پیش‌بینی می‌کند، به ویژه با توجه به کسر بودجه عظیمی که در سال ۱۳۸۸ به بار خواهد آمد. ولی حتی اگر پیش‌بینی صندوق هم تحقق پذیرد، ۱۸ در صد نرخ تورم بسیار بالایی است و راه را بر مانورهای ضد بحران، مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته و قدرت‌های نوظهور اتخاذ شده، می‌بندد. در همان گزارش دیده می‌شود که در سال ۲۰۰۹ میلادی، ایران حتی با نرخ تورم ۱۸ درصدی همچنان با فاصله زیاد رکورددار نرخ تورم در میان ۱۴ کشور خاورمیانه خواهد بود.

۱۱) برای مقابله با تنگناهای بزرگ اقتصادی ایران، که زیر تأثیر بحران جهانی شدت گرفته، تنها یک راه وجود دارد و آن تجدید نظر بنیادی در سیاست‌های مالی، تولیدی و بازرگانی کشور است. این نکته طی چند ماه گذشته بارها از سوی شمار زیادی از صاحبنظران اقتصادی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در مقاله‌ای که بیستم اسفند ماه ۱۳۸۷ در روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافت، دکتر بهمن قبادی می‌نویسد: «تولید در کشور ما با عوامل بازدارنده دیگری (سوای کمبود تقاضا) دست به گریبان است و به بیان دیگر‌، عواملی که رکود و بیکاری را در کشور ما تداوم می‌بخشند و تشدید می‌کنند و نیز عواملی که حتی در شرایط وجود تقاضای کافی و به‌رغم ظرفیت تولید اضافی و نیروی کار بیکار، افزایش معنی دار تولید و اشتغال را نامقدور می‌سازند، باید در عرصه‌های دیگری جست‌وجو شوند. به همین دلیل‌، «بسته‌های محرک»، از نوعی که در کشورهای دیگر به اجرا گذاشته شده‌اند و عمدتاً افزایش تقاضا را هدف گرفته‌اند، در کشور ما گشایشی پدید نخواهند آورد‌، مگر آن که در کنار این محرک‌ها‌، اقدامات اساسی برای برطرف کردن آن «عوامل بازدارنده» نیز به اجرا در آید.»

۱۲) تنها عاملی که می‌تواند در اقتصاد ایران گشایش به وجود آورد، انجام اصلاحات بنیادی به منظور خروج از یک اقتصاد دولتی و نفتی است. محورهای اصلی این تحول بزرگ را همه می‌شناسند: ایجاد اعتماد، ثبات و امنیت در جامعه ایرانی برای بسیج نیروهای زنده و خلاق، فراهم آوردن فضای مناسب کسب و کار، محترم شمردن حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها، پایان دادن به نقش مسلط دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های جاری از راه کوچک کردن دیوانسالاری دولتی، اصلاح نظام کمرشکن یارانه‌ها، ایجاد یک اقتصاد رقابتی، مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

۱۳) انجام این اصلاحات، به فضای بین‌المللی مساعد نیاز دارد. بدون پایان دادن به تنش‌های دائمی با جامعه بین‌المللی، اقتصاد ایران از بحران خارج نخواهد شد. این واقعیتی است که شمار زیادی از جریان‌های سیاسی و شخصیت‌ها و رسانه‌های درون ایران نیز دیگر از گفتن آن بیمی به دل راه نمی‌دهند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG