لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۵۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه‌های یکشنبه ایران اخباری درباره «افزایش رشوه‌گیری قضات دادگستری»، «استعلام نیروی انتظامی درباره دوچرخه‌سواری زنان» و «بازداشت محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری» منتشر کرده‌اند. «پیشنهادات کمیته حل اختلاف مجلس و دولت به رهبر جمهوری اسلامی» نیز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته است اما نامه مهدی هاشمی به غلامحسین محسنی اژه‌ای را تنها یکی دو روزنامه منتشر کرده‌اند.


«افزایش رشوه‌گیری در میان قضات دادگستری»

روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «انتقاد از عدم صلاحیت برخی قضات» از قول محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته است که «خبرهایی که به ما می‌رسد، حاکی از این است که رشوه‌گیری در سطح قضات افزایش یافته است.»
این روزنامه با تأکید بر اینکه محمدتقی رهبر «به عنوان چهره‌ای محتاط شناخته می‌شود» نوشته است وقتی که چنین کسی از افزایش رشوه‌گیری قضات دادگستری خبر می‌دهد «نمی‌‌تواند معنایی جز لزوم هوشیاری بیشتر و دقت بر حرکتی خزنده و نامریی، اما سرنوشت‌ساز در دادگاه‌ها داشته باشد.»

به نوشته این روزنامه محمدتقی رهبر «آماری از رشوه‌گیری قضات ارائه نکرده ولی با تأکید براینکه «نمی‌خواهد ادعا کند همه قضات رشوه می‌گیرند» گفته اس که «میزان این عمل مجرمانه آنقدر زیاد شده که فریاد مردم را بلند کرده و آنها را جهت دریافت کمک به سمت نمایندگان مجلس سوق داده» تا آنجا که «بارها مردم به ما مراجعه کرده و مدعی شده‌اند که فلان قاضی یا فلان رئیس مجتمع قضایی از ما درخواست رشوه کرده و گفته با گرفتن پول نقد حاضر است رأی خود را تغییر دهد.»

جام جم نوشته که این عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس هشتم همچنین در خلال گفته‌هایش با تأکید براینکه «اگر کسی از عملکرد قضات شکایت کند، به جای آنکه راه به جایی ببرد، دچار دردسر می‌‌شود» گفته است که «اگر قرار باشد مردم نسبت به عملکرد درست و عادلانه قضات نیز مردد شوند، آن وقت معلوم نیست از این پس باید نسبت به احقاق حقوق‌شان در دادگاه‌ها چه قضاوتی داشته باشند.»

موسی قربانی عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس نیز با تأیید افزایش رشوه‌گیری قضات به روزنامه جام جم گفته است که «ما منکر رشوه‌گیری برخی قضات نیستیم و معتقدیم که چنین مسائلی وجود دارد و دلیل‌مان نیز این است که انفصال ۴۰۰ قاضی از سوی مراجع نظارتی، شاهد خوبی بر واقعیت داشتن این مسئله است.»

روزنامه جام جم به طور ضمنی نوشته است که اعلام رسمی افزایش رشوه‌گیری قضات دادگستری و همچنین در اظهارات برخی از دیگر مقامات حکومتی چون مصطفی پورمحمدی درباره فساد مالی و افزایش دلالی در قوه قضائیه، با بررسی «طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات» در مجلس شورای اسلامی ارتباط دارد.

بازتاب «پیشنهادات کمیته حل اختلاف دولت و مجلس» در روزنامه‌ها

روزنامه‌های تهران امروز، جهان صنعت، کیهان در شماره یکشنبه بخش‌هایی از «پیشنهادات کمیته مشترک برای حل اختلافات دولت، مجلس به آیت‌الله خامنه‌ای» را مورد توجه قرار داده‌اند.

روزنامه تهران امروز پیشنهادات این کمیته را «پیشنهاد افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» توصیف کرده و نوشته است که «اگرچه پیش از این اعلام شده بود که این کمیته برای حل اختلافات بین دولت و مجلس فعالیت می‌‌کند، ولی بنابر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، پیشنهادهایش برای حل اختلافات دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

این روزنامه بخشی از پیشنهادات کمیته حل اختلاف دولت و مجلس به رهبر جمهوری اسلامی را شامل «محدودیت‌های جدید برای سؤال از وزرا و رئیس جمهور»، و «حق تذکر رئیس‌جمهور به سایر قوا» نامبرده و نوشته است که بنابر نظر این کمیته و در صورت تأیید آیت‌الله خامنه‌ای با «حذف اختیار قانونگذاری در اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی» از این پس مجلس حق قانونگذاری درباره «نظارت استصوابی شورای نگهبان، شئون اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان رهبری» و «وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام» را ندارند.

تهران امروز همچنین «دیدگاه انتقادی برخی نمایندگان مجلس» را در این خصوص منتشر کرده و از قول نصرالله ترابی نماینده شهرکرد نوشته است که تنها بخشی از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان «مفید و قابل اجرا» است، اما «تاکنون مکانیزمی برای تذکر یا سؤال رئیس جمهور از سایر قوا تدوین نشده است.»

مسعود پزشکیان دیگر نماینده مجلس نیز تأکید کرده است که «اختیارات قوا قابل حذف نیست» و عبدالعزیز جمشیدزهی نماینده سراوان در مجلس هم گفته است که «مجلس بر اساس قانون اساسی حق قانونگذاری و نظارت دارد و اگر این اختیار سلب شود، نمایندگان خلع سلاح می‏شوند.»

آقای جمشیدزهی تأکید کرده است که «ما وکلای مردم هستیم و از طرف آنان انتخاب شده‏ایم تا قانون تصویب و بر اجرای آن نظارت کنیم و اگر این اختیار از ما گرفته شود به مردم چه پاسخی بدهیم؟»

این نماینده مجلس اضافه کرده است که «معلوم نیست هدف از مصوبات این کارگروه درباره مجمع تشخیص مصلحت چیست، زیرا اگر اختلافات پیش‏آمده بین قوا حل نشود، مردم ضرر می‏کنند.»

روزنامه آرمان نیز پیشنهادات «کمیته حل اختلاف مجلس و دولت» را «پیشنهاد افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» ارزیابی کرده و روزنامه کیهان در تیتر نخست خود آن را «پیشنهادهای شورای نگهبان» برای حل اختلافات دولت و مجلس عنوان کرده است.

روزنامه جهان صنعت نیز سابقه‌ای از تشکیل کمیته حل اختلاف مجلس و دولت منتشر کرده و از «عزیزی، میرتاج‌الدینی و فاطمه بداغی معاونان محمود احمدی‌نژاد، احمد جنتی، عباسعلی کدخدایی و محمدرضا علیزاده اعضای شورای نگهبان و محمدرضا باهنر، احمد توکلی، محمد دهقان و حجت‌الاسلام‌ابوترابی‌فرد از مجلس شورای اسلامی» به عنوان اعضای این کمیته نامبرده است.

جهان صنعت در عین حال بخش دیگری از اظهارات عباسعلی کدخدایی را برای تیتر نخست برگزیده و نوشته شورای نگهبان با خلاف شرع دانستن ماده دو آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان «رسیدگی به دارایی مقامات را خلاف شرع تشخیص داده است.»

اعلام خبر بازداشت محمود علیزاد طباطبایی وکیل دادگستری از سوی کیهان

روزنامه کیهان از دستگیری محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای دادگستری خبر داده است. ادامه بازداشت وکلا که در هفته‌های اخیر اوج گرفته این روزنامه با اشاره به اینکه «یک وکیل دیگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده» وکیل دستگیر شده را «محمود علیزاده طباطبایی» معرفی کرده است.

کیهان که تحت نظر نماینده مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود همزمان با انتشار خبر بازداشت محمود علیزاده طباطبایی این وکیل دادگستری را به عنوان «وکیل زنجیره‌ای» نامبرده و او را به «خبرچینی» و «انتقال اخبار پرونده مهدی هاشمی به خارج از کشور» متهم کرده و نوشته است که آقای علیزاده «مأموریت داشت از محتوای پرونده مهدی هاشمی اخبار و اطلاعات جمع‌آوری کند و به خارج کشور منتقل نماید.»

محمود علیزاده طباطبایی عضو اولین دوره شورای شهر تهران در سال‌های ۷۷ تا ۸۱ بود و وکالت شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات از جمله محمد عطریانفر، کامبیز نوروزی و سعید لیلاز و همچنین شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد را بر عهده داشته است.

آقای علیزاده طباطبایی همچنین در جریان شکایت میرحسین موسوی از روزنامه جوان به دلیل انتشار اخبار کذب که دادگاه آن در اردیبهشت ماه ۸۹ برگزار شد، وکالت آقای موسوی را بر عهده داشت.

«مهدی هاشمی: آمادگی حضور در محکمه عادلانه، منصفانه و علنی را دارم»

روزنامه جمهوری اسلامی از معدود روزنامه‌های است که نامه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، خطاب به دادستان کل جمهوری اسلامی را در شماره یکشنبه خود منتشر کرده است.

به نوشته این روزنامه مهدی هاشمی با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه «هر بار که احتمال مراجعت اینجانب به کشور قوی شده است، شاهد اوج شانتاژها بوده‌‌ایم» تأکید کرده است که در صورتی که «فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب» کنند آمادگی حضور در دادگاه را دارد.

مهدی هاشمی در این نامه با تأکید براینکه «مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد» گفته است که «بی‌شک هدف اینها شخص اینجانب نیست، بلکه هدف پدر مظلوم من است و خودشان می‌دانند که آسیب این ظلم‌ها دامن انقلاب را هم می‌گیرد.»

پسر اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با تأکید براینکه جریانی که وی را متهم می کند «دستش خالی است» خطاب به محسنی اژه‌ای نوشته است که «اظهارات مکرر مقامات قضایی و اطلاعاتی و شخص حضرت‌عالی به‌گونه‌ای به مردم اطلاع می‌‌دهد که دستگاه قضایی احضاریه‌ای برای من فرستاده و اینجانب در وقت مقرر در دادگاه حضور نیافته‌ام؛ ولی خودتان می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همانگونه که وکیل اینجانب اعلان کرده قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده، اتهام ذکرنشده و احضاریه به شعبه بازپرسی در گلوبندگ صادر شده که وجود ندارد.»

مهدی هاشمی در نامه خود با تأکید براینکه «انتظار این است که جلوی این شانتاژها را بگیرید و فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید» نوشته است که «این تقاضا فقط برای شخص خودم نیست؛ بلکه انتظار همه دوستان انقلاب این است که برای تمام شاکیان و متهمان چنین فضایی در محاکم جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.»

آن گونه که کیهان در شماره روز یک شنبه خبر داده محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مهدی هاشمی روز شنبه ساعتی پس از انتشار این نامه بازداشت شده است.

استعلام نیروی انتظامی درباره دوچرخه‌سواری زنان

روزنامه دنیای اقتصاد از قول احمدرضا روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از استعلام درباره دوچرخه‌سواری زنان خبر داده است.

این مقام نیروی انتظامی گفته است «در مورد دوچرخه‌سواری زنان از مراجع ذی‌صلاح و قوه‌قضائیه استعلام کرده‌ایم و تا زمان پاسخ به استعلام با افرادی که خارج از عرف اسلامی و پوشش نامناسب اقدام به دوچرخه‌سواری کنند برخورد صورت می‌‌گیرد.»
XS
SM
MD
LG