لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

در جستجوی سرمایه ایرانیان خارج از کشور


بر پایه تحقیقی که سال گذشته از سوی بانک خصوصی پارسیان انجام گرفت، خروج سالانه سرمایه از ایران، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده بود

بر پایه تحقیقی که سال گذشته از سوی بانک خصوصی پارسیان انجام گرفت، خروج سالانه سرمایه از ایران، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده بود

بحران اقتصادی غرب و گسترش آن به قدرت‌های نوظهور و کشورهای عرب خلیج فارس این امید را در دستگاه تصمیم‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی به وجود آورده که می‌توان با استفاده از فرصت، بخشی از سرمایه ایرانیان مقیم خارج را به کشور باز گرداند.

فرار سرمایه

شنبه پنجم بهمن ماه، در مراسم اختتامیه همایش «بررسی بحران اقتصادی غرب: چالش‌ها و فرصت‌ها»، که در جزیره کیش برگزار شد، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفت کشورش آماده جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و پوشش ریسک سیاسی و انتقال وجوه آنها را تأمین می‌کند.

آقای حسینی که در جمع شماری از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج سخن می‌گفت، افزود که اینان می‌توانند یا به عنوان ایرانی یا تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فعالیت کنند.

ارزیابی حجم واقعی دارایی ایرانیان و یا ایرانی‌تباران مقیم خارج اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سال گذشته با استناد به ارزیابی مسئول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور، دارایی ایرانیان مقیم خارج را ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که ۹۰۰ میلیارد دلار آن، به گفته همان منبع، به ایرنیان مقیم آمریکا تعلق دارد.

شمار دیگری از منابع جمهوری اسلامی، و نیز منابع خبری در کشور های عرب خلیج فارس، حجم دارایی ایرانیان را در دبی چند صد میلیارد دلار و شمار شرکت‌های متعلق به آنها را در این امارت چند هزار واحد ارزیابی می‌کنند.

سنجش درستی یا نادرستی این داده‌ها آسان نیست، ولی تردیدی وجود ندارد که فرار سرمایه یکی از پیامدهای ثابت شرایط اقتصادی و سیاسی ایران است.

بر پایه تحقیقی که در سه ماهه سوم سال گذشته خورشیدی از سوی معاونت پژوهش شرکت سرمایه‌گذاری بانک خصوصی پارسیان انجام گرفت، خروج سالانه سرمایه از ایران، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده بود.

اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، و آن را با آمار سازمان «آنکتاد» در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، حجم خروج سرمایه از ایران در طول سه سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی پنج برابر حجم ورود سرمایه مستقیم خارجی به کشور طی همان مدت بوده است.

آیا در شرایط کنونی، با توجه به بی‌ثباتی‌های ناشی از بحران اقتصادی جهان، می‌توان بخشی از این همه سرمایه را به کشور باز گرداند؟

تردیدی نیست که در حال حاضر، با توجه به بحران و رکود، فعالیت اقتصادی در آمریکا و اروپا و بسیاری دیگر از مناطق پویای جهان با دشواری‌های فراوان روبه‌رو است. بازار های سهام، مسکن، ارز و مواد اولیه تکان‌های شدیدی را تجربه می‌کنند و پیش‌بینی تحولات آتی نیز کار آسانی نیست.

سرچشمه بی‌اعتمادی

دولت جمهوری اسلامی امیدوار است که با استفاده از این فرصت، شماری از سرمایه‌گذاران را قانع کند به کشور خود بازگردند. اگر این بازگشت تحقق یابد، بخشی از نیازهای عظیم ایران به سرمایه‌گذاری برآورده خواهد شد، به ویژه در شرایطی که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، ابهام حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در جمهوری اسلامی رو به افزایش می‌رود.

آیا فضای جمهوری اسلامی، در شرایط کنونی، از جاذبه لازم برای فراهم آوردن زمینه بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج برخوردار است؟

تردیدی نیست که فعالیت اقتصادی در حال حاضر در بسیاری از مناطق پویای جهان آسان نیست، ولی دشواری فعالیت در ایران اگر بیشتر نباشد، مسلماً کمتر نیست.

فضای سیاسی جمهوری اسلامی و آشفتگی حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، همچنان سرچشمه بی‌اعتمادی است و بیش از آنکه زمینه جذب سرمایه را فرهم آورد، عامل فرار سرمایه‌هاست.

به علاوه دشواری‌های موجود در فضای کسب و کار نیز مانعی بزرگ بر سر بازگشت سرمایه‌ها به ایران است. بر پایه آخرین شاخص کسب و کار، که هر سال از سوی بانک جهانی انتشار می‌یابد، ایران از لحاظ «سهولت کسب و کار» در میان ۱۸۱ کشور جهان در ردیف صد و چهل و دوم قرار دارد.

شاخص کسب و کار، در ارزیابی بانک جهانی، موانعی را که سرمایه‌گذاران در فعالیت خود با آنها روبه‌رو می‌شوند، مورد توجه قرار می‌دهد، از جمله زمان لازم برای تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، هزینه استخدام و اخراج، شمار اسناد لازم برای واردات و صادرات و غیره...

عامل دیگری که راه را بر بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج به کشور می‌بندد، ناکامی جمهوری اسلامی در پیشبرد فرآیند آزادسازی اقتصادی است.

شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی، که از سوی بنیاد معروف «هریتیج» انتشار یافته، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در میان ۱۷۹ کشور مورد بررسی در رتبه صد و شصت و هشتم قرار گرفته و اقتصادش، حتی نسبت به گذشته، بسته‌تر شده است.

حتی در میان ۱۶ کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاور میانه و شمال آفریقا، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته، درست پیش از لیبی.

اقتصادی چنین بسته نمی‌تواند سرمایه‌هایی را که در جستجوی فضای آزادتر به خارج بال و پر کشیده‌اند، به کشور باز گرداند.
XS
SM
MD
LG