پنج ماه پس از انتخابات پارلمانی لبنان، جناح اقلیت روز شنبه با اعلام رضایت از امتیازهای دریافتی، موافقت خود را برای همپیمانی با دولت تازه این کشور به نخستوزیری سعد حریری اعلام کرد.
سخنگویان جناح اقلیت گفتهاند که معرفی دولت جدید در یکی دو روز آینده محتمل است. حزبالله در بیانیه خود نوشته است که «امیدواریم این گام در راستای منافع لبنان و ملت آن باشد».
یک سخنگوی حزب المستقبل نیز به خبرگزاریهای غربی گفته است که «هر آن منتظر معرفی دولت آقای سعد حریری به رئیس جمهوری هستیم، و آقای حریری نیز خود خوشبینترشده است».
رهبران «هشت مارس»، از جمله سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، جمعه در نشست سران گروههای اقلیت، پیشنهاد ارائه شده از سوی آقای حریری را پذیرفتند، و روز شنبه حزبالله در بیانیهای اعلام کرد آماده ورود به دولت «وحدت ملی» است.
طبق این تفاهم، ۱۵ کرسی وزارت در اختیار جریان طرفدار غرب «۱۴ مارس» قرار میگیرد و ۱۰ وزیر از میان نمایندگان «هشت مارس» برگزیده میشوند.
ژنرال میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان نیز حق دارد که پنج وزیر دیگر را از میان شخصیتهای مورد نظر خود انتخاب کند، هرچند که بر اساس توافق شفاهی یکی از این پنج نفر، از چهرههای وابسته به جریان «هشت مارس» خواهد بود.
بدین ترتیب خواسته اصلی «هشت مارس» که داشتن روی همرفته ۱۱ وزیر و برخورداری از حق وتو در برخی تصمیمگیریهای مهم دولتی بوده، تأمین شده است. داشتن یک سوم آرای وزیران، حق وتو را برای اقلیت تأمین میکند.
«قریب الوقوع بودن» معرفی دولت جدید لبنان دقیقاً پنج ماه پس از انتخابات پارلمانی این کشور اعلام میشود. در انتخابات هفتم ژوئن، هفدهم خرداد، جریان «۱۴ مارس» که حزب المستقبل به رهبری آقای سعد حریری در صدر آن است، اکثریت پارلمانی را حفظ کرد.
اما حزبالله و همپیمانان آن در جریان «هشت مارس»، در اقلیت باقی ماندند.
آقای حریری دو ماه پیش به رئیس جمهوری اطلاع داد که تلاشهایش برای تشکیل دولت ناکام شده، اما جناحبندی پارلمان لبنان چارهای برای میشل سلیمان رئیس جمهوری باقی نگذاشت جز آنکه پس از دو روز، وظیفه تشکیل دولت را دوباره به آقای حریری محول کند.
سران عربستان و سوریه که دو وزنه مهم پشت پرده تصمیمگیریهای صحنه سیاست لبنان محسوب میشوند، ماه گذشته در جریان سفر ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به دمشق، درباره راههای برداشتن موانع بر سر راه دولت جدید لبنان رایزنی کرده بودند.
سوریه و ایران از جناح اقلیت لبنان حمایت میکنند و عربستان وسایر حکومتهای میانهروی سنی طرفدار غرب در منطقه حامی آقای سعد حریری و جریان «۱۴ مارس» هستند.
در صورت تشکیل دولت به نخستوزیری آقای سعد حریری ۳۹ ساله، او جوانترین سیاستمداری خواهد بود که در دوران ۶۷ ساله استقلال لبنان بر این مسند تکیه میزند.
سعد حریری فرزند ارشد رفیق حریری نخستوزیر فقید لبنان است که چهاردهم فوریه ۲۰۰۵ در انفجاری سهمگین در بیروت کشته شد و ابهامات سنگین پرونده قتل او هنوز نیز یکی از معضلات مهم لبنان محسوب میشود.
ناظران میگویند که به نظر میرسد اسرائیل و آمریکا از ورود حزبالله به دولت جدید لبنان چندان خشنود نشوند. اهود باراک وزیردفاع اسرائیل پیشتر اعلام کرده اگر این بار تحرکاتی از سوی حزبالله علیه اسرائیل صورت گیرد، اسرائیل برخلاف «نبرد ۳۳ روزه» سال ۲۰۰۶، تمامی دولت لبنان را مسئول خواهد دانست.
حزبالله در حالی به دولت جدید لبنان وارد میشود که زرادخانه تسلیحاتی خود را حفظ کرده است. هفته گذشته تریه لارسن، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور منطقه، در گزارشی به دبیرکل نوشت که حزبالله و گروههای دیگر در لبنان، بر خلاف قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت همچنان مسلح ماندهاند.
از این رو، مسئله تسلیحات حزبالله یکی از موضوعهای اصلی برای دولت جدید لبنان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
یک سخنگوی حزب المستقبل نیز به خبرگزاریهای غربی گفته است که «هر آن منتظر معرفی دولت آقای سعد حریری به رئیس جمهوری هستیم، و آقای حریری نیز خود خوشبینترشده است».
رهبران «هشت مارس»، از جمله سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، جمعه در نشست سران گروههای اقلیت، پیشنهاد ارائه شده از سوی آقای حریری را پذیرفتند، و روز شنبه حزبالله در بیانیهای اعلام کرد آماده ورود به دولت «وحدت ملی» است.
طبق این تفاهم، ۱۵ کرسی وزارت در اختیار جریان طرفدار غرب «۱۴ مارس» قرار میگیرد و ۱۰ وزیر از میان نمایندگان «هشت مارس» برگزیده میشوند.
ژنرال میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان نیز حق دارد که پنج وزیر دیگر را از میان شخصیتهای مورد نظر خود انتخاب کند، هرچند که بر اساس توافق شفاهی یکی از این پنج نفر، از چهرههای وابسته به جریان «هشت مارس» خواهد بود.
بدین ترتیب خواسته اصلی «هشت مارس» که داشتن روی همرفته ۱۱ وزیر و برخورداری از حق وتو در برخی تصمیمگیریهای مهم دولتی بوده، تأمین شده است. داشتن یک سوم آرای وزیران، حق وتو را برای اقلیت تأمین میکند.
«قریب الوقوع بودن» معرفی دولت جدید لبنان دقیقاً پنج ماه پس از انتخابات پارلمانی این کشور اعلام میشود. در انتخابات هفتم ژوئن، هفدهم خرداد، جریان «۱۴ مارس» که حزب المستقبل به رهبری آقای سعد حریری در صدر آن است، اکثریت پارلمانی را حفظ کرد.
اما حزبالله و همپیمانان آن در جریان «هشت مارس»، در اقلیت باقی ماندند.
آقای حریری دو ماه پیش به رئیس جمهوری اطلاع داد که تلاشهایش برای تشکیل دولت ناکام شده، اما جناحبندی پارلمان لبنان چارهای برای میشل سلیمان رئیس جمهوری باقی نگذاشت جز آنکه پس از دو روز، وظیفه تشکیل دولت را دوباره به آقای حریری محول کند.
سران عربستان و سوریه که دو وزنه مهم پشت پرده تصمیمگیریهای صحنه سیاست لبنان محسوب میشوند، ماه گذشته در جریان سفر ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به دمشق، درباره راههای برداشتن موانع بر سر راه دولت جدید لبنان رایزنی کرده بودند.
سوریه و ایران از جناح اقلیت لبنان حمایت میکنند و عربستان وسایر حکومتهای میانهروی سنی طرفدار غرب در منطقه حامی آقای سعد حریری و جریان «۱۴ مارس» هستند.
در صورت تشکیل دولت به نخستوزیری آقای سعد حریری ۳۹ ساله، او جوانترین سیاستمداری خواهد بود که در دوران ۶۷ ساله استقلال لبنان بر این مسند تکیه میزند.
سعد حریری فرزند ارشد رفیق حریری نخستوزیر فقید لبنان است که چهاردهم فوریه ۲۰۰۵ در انفجاری سهمگین در بیروت کشته شد و ابهامات سنگین پرونده قتل او هنوز نیز یکی از معضلات مهم لبنان محسوب میشود.
ناظران میگویند که به نظر میرسد اسرائیل و آمریکا از ورود حزبالله به دولت جدید لبنان چندان خشنود نشوند. اهود باراک وزیردفاع اسرائیل پیشتر اعلام کرده اگر این بار تحرکاتی از سوی حزبالله علیه اسرائیل صورت گیرد، اسرائیل برخلاف «نبرد ۳۳ روزه» سال ۲۰۰۶، تمامی دولت لبنان را مسئول خواهد دانست.
حزبالله در حالی به دولت جدید لبنان وارد میشود که زرادخانه تسلیحاتی خود را حفظ کرده است. هفته گذشته تریه لارسن، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور منطقه، در گزارشی به دبیرکل نوشت که حزبالله و گروههای دیگر در لبنان، بر خلاف قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت همچنان مسلح ماندهاند.
از این رو، مسئله تسلیحات حزبالله یکی از موضوعهای اصلی برای دولت جدید لبنان خواهد بود.