سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به اعلام وزارت کشور در مورد «غیرقانونی بودن» فعالیت این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرده است که بدون توجه به این اعلام «همچنان به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد».
پس از آنکه وزارت کشور جمهوری اسلامی بر غیرقانونی بودن فعالیت دو حزب عمده اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اصرار ورزید، مقام‌های قضایی نیز این دو حزب منتقد را منحل اعلام کردند.
در این زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که حکم انحلال این دو حزب «قطعی است» و حتی «در مرحله تجدید نظرخواهی اولیه نیست».
وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز همزمان با این اظهارات در قالب نامه‌ای اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس دادنامه مورخ ۲۰ مرداد ۸۹ که در شهریورماه به اداره کل سیاسی وزارت کشور ارسال شده، «مستند به بندهای “ب ، هـ ، و ، ز و ح” ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون احزاب رأی به انحلال سازمان داده است».
اکنون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای که با امضای محمد سلامتی، دبیرکل این سازمان، و خطاب به مدیرکل سیاسی وزارت کشور انتشار یافته تصریح کرده است که از نظر این سازمان «نامه دریافتی ... وجاهت قانونی ندارد و این سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین تصریح کرده است که «این سازمان تا این لحظه هیچ گونه اطلاعی از اقدامات دادسرای محترم در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هیچ یک از اعضای سازمان نیز به نمایندگی از سوی سازمان در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند».
در این نامه همچنین یادآور شده است که «حسب قانون، شیوه ابلاغ آرای محاکم بر عهده دایره ابلاغ احکام دادگستری است» و از این رو سازمان مجاهدین اعلام وزارت کشور در مورد غیرقانونی بودن فعالیت خود را «فاقد وجاهت قانونی» می‌داند.
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات آغاز شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، بیشتر اعضای ارشد و مؤثر سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را که هر دو از مهم‌ترین تشکل‌های حامی میرحسین موسوی در مبارزات انتخاباتی بودند، بازداشت کردند و در جریان دادگاه‌های فردی و گروهی این افراد اکثراً به حسب‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
با این حال فشار مقام‌های جمهوری اسلامی بر اعضای این دو تشکل اصلاح‌طلب به آن زمان محدود نشد و در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات مقام‌های امنیتی اقدام به بازداشت محسن آرمین، دیگر عضو مؤثر سازمان مجاهدین، کردند.
از میان اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز به تازگی علی شکوری‌راد پس از آنکه به سخنان دادستان کل کشور، در مورد غیرقانونی بود فعالیت این حزب اعتراض کرد، احضار و بازداشت شد.
جبهه مشارکت معتقد است که با «رأی قطعی» شعبه ۲۷ دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران، تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ كميسيون احزاب در مورد غیرقانونی بودن فعالیت این تشکل باطل شده است.
پس از آنکه وزارت کشور جمهوری اسلامی بر غیرقانونی بودن فعالیت دو حزب عمده اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اصرار ورزید، مقام‌های قضایی نیز این دو حزب منتقد را منحل اعلام کردند.
در این زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که حکم انحلال این دو حزب «قطعی است» و حتی «در مرحله تجدید نظرخواهی اولیه نیست».
وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز همزمان با این اظهارات در قالب نامه‌ای اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس دادنامه مورخ ۲۰ مرداد ۸۹ که در شهریورماه به اداره کل سیاسی وزارت کشور ارسال شده، «مستند به بندهای “ب ، هـ ، و ، ز و ح” ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون احزاب رأی به انحلال سازمان داده است».
اکنون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای که با امضای محمد سلامتی، دبیرکل این سازمان، و خطاب به مدیرکل سیاسی وزارت کشور انتشار یافته تصریح کرده است که از نظر این سازمان «نامه دریافتی ... وجاهت قانونی ندارد و این سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین تصریح کرده است که «این سازمان تا این لحظه هیچ گونه اطلاعی از اقدامات دادسرای محترم در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هیچ یک از اعضای سازمان نیز به نمایندگی از سوی سازمان در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند».
در این نامه همچنین یادآور شده است که «حسب قانون، شیوه ابلاغ آرای محاکم بر عهده دایره ابلاغ احکام دادگستری است» و از این رو سازمان مجاهدین اعلام وزارت کشور در مورد غیرقانونی بودن فعالیت خود را «فاقد وجاهت قانونی» می‌داند.
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات آغاز شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، بیشتر اعضای ارشد و مؤثر سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را که هر دو از مهم‌ترین تشکل‌های حامی میرحسین موسوی در مبارزات انتخاباتی بودند، بازداشت کردند و در جریان دادگاه‌های فردی و گروهی این افراد اکثراً به حسب‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
با این حال فشار مقام‌های جمهوری اسلامی بر اعضای این دو تشکل اصلاح‌طلب به آن زمان محدود نشد و در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات مقام‌های امنیتی اقدام به بازداشت محسن آرمین، دیگر عضو مؤثر سازمان مجاهدین، کردند.
از میان اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز به تازگی علی شکوری‌راد پس از آنکه به سخنان دادستان کل کشور، در مورد غیرقانونی بود فعالیت این حزب اعتراض کرد، احضار و بازداشت شد.
جبهه مشارکت معتقد است که با «رأی قطعی» شعبه ۲۷ دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران، تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ كميسيون احزاب در مورد غیرقانونی بودن فعالیت این تشکل باطل شده است.
