لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۳۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

درخواست برای برخورداری افراد زیر ۱۸ سال از دادرسی عادلانه


محمود هاشمی شاهرودی؛ رئیس قوه قضائیه ایران

محمود هاشمی شاهرودی؛ رئیس قوه قضائیه ایران

انجمن دفاع از حقوق کودکان، شنبه گذشته در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه، از شرايط نوجوانانی که در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران بازداشت شده‌اند ابراز نگرانی کرد.

در اين نامه خطاب به آيت‌الله هاشمی شاهرودی آمده است: «در ۱۰ سال گذشته با توجه به حساسيت، قانون‌مداری و نگرانی جنابعالی در ارتباط با رعايت حقوق افراد زير ۱۸ سال و مفاد پيمان‌نامه حقوق کودک و با عنايت به روزهای پايانی خدمت جنابعالی که با شرايط خطير فعلی مقارن گشته، همچنان نيازمند مداخله خردمندانه و تعيين تکليف کودکان دربند مطابق با آيين نامه دادرسی اطفال هستيم».

انجمن دفاع از حقوق کودکان همچنين به منظور «برخورداری افراد زير ۱۸ سال بازداشت شده از دادرسی عادلانه» ابراز آمادگی کرده است که وکيل در اختيار آنها بگذارد.

آيت‌الله هاشمی شاهرودی کمتر از ۱۰ روز ديگر در ۲۵ مردادماه از سمت خود کناره خواهد گرفت و جانشين او مشخص خواهد شد.

گيتی پورفاضل، حقوقدان در تهران، در گفت‌وگو با راديو فردا با اشاره به مواد موجود در قوانين جمهوری اسلامی از سن مسئوليت کيفری درايران می‌گويد: «در قانون داخلی ايران دو جور صغير داريم؛ صغير مميز و صغير غيرمميز. افراد بالای ۱۴ و زير ۱۸ سال صغير مميز محسوب می‌شوند. اما قوانين ايران سن بلوغ را به عنوان مسئوليت کيفری پذيرفته و متأسفانه سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است و ما معتقديم اين سنی نيست که فرد بتواند پذيرش مسئوليت کيفری داشته باشد».

وی می‌افزايد: «سال‌هاست که ما با قوه قضاييه وارد گفت‌وگو شده‌ايم و سال‌هاست که معتقديم بايد اين سن عوض شود و سن واقعی را برای مسئوليت کيفری در قانون جايگزين کنيم، ولی متأسفانه تا کنون نتيجه‌ای نگرفتيم. ايران کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته، پس بايد مفاد آن را هم بپذيرد».

به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران که وزارت کشور محمود احمدی‌نژاد را پيروز آن اعلام کرد، موج گسترده‌ای از معترضان به اين نتيجه که معتقد بودند رأی آنها ناديده گرفته شده است با تجمع در خيابان‌های تهران و ساير شهرهای ايران مخالفت خود را نشان دادند.

تجمع معترضان به انتخابات در خيابان‌ها با برخورد نيروی انتظامی، نيروهای پليس، لباس شخصی‌ها و بسيج همراه بود و به دنبال آن عده زيادی بازداشت و به زندان منتقل شدند.

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، پيشتر اعلام کرده بود که در رويدادهای پس از انتخابات ۲۲ خردادماه بيش از هزار نفر تنها توسط نيروهای ناجا بازداشت شدند. در هيچ يک از گزارش‌های رسمی اشاره‌ای به تعداد احتمالی بازداشت‌شدگان زير ۱۸ سال نشده است.
XS
SM
MD
LG