دولت جمهوری چک روز سه‌شنبه در پی رای عدم اعتماد پارلمان این کشور سقوط کرد. سقوط دولت جمهوری چک درحالی صورت می‌گیرد که طبق برنامه‌ای از پیش اعلام شده باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده قراربود ماه آینده میلادی با میرک توپولانک نخست‌وزیر این کشور در پراگ دیدار کند؛ جمهوری چک همچنین در بحبوحه بحران اقتصادی و مالی جهانی، ریاست اتحادیه اروپا را در دست دارد.
روز سه‌شنبه مجلس سفلی (پارلمان) جمهوری چک با ۱۰۱ رای موافق در برابر ۹۶ مخالف، به دولت ائتلافی راست میانه میرک توپولانک رای عدم اعتماد داد.
پس از آنکه چهار نماینده خط مشی احزاب خود را کنار گذاشته و به احزاب مخالف پیوستند، میرک توپلانک نتوانست پشتیبانی مجلس سفلی (پارلمان) را به دست آورد. روز سه‌شنبه سه نماینده مجلس نیز غایب بودند.
پس از انحلال کشور چکسلواکی و تشکیل جمهوری چک در سال ۱۹۹۳، این برای نخستین بار است که یک دولت در این کشور با رای عدم اعتماد پارلمان سقوط می‌کند.
میرک توپولانک پس سقوط دولتش گفت که احتمالا پس از سفر روز چهارشنبه خود به بروکسل که از پیش برنامه‌ریزی شده بود استعفا خواهد داد.
هنوز مشخص نیست واتسلاو کلاوس، رئیس‌جمهوری چک، چه کسی را به عنوان نخست‌وزیر به پارلمان معرفی خواهد کرد.
طبق قانون اساسی جمهوری چک، اگر سه بار پارلمان و رئیس‌جمهوری برای تشکیل کابینه به توافق نرسند، انتخابات زودرس در این کشور برگزار می‌شود.
میرک توپولانک، در ژانویه سال ۲۰۰۷ پس از مذاکرات سخت و فشرده توانست یک دولت ائتلافی تشکیل بدهد.
در سال ۲۰۰۶ در جمهوری چک انتخابات پارلمانی برگزار شد ولی هیچ یک از احزاب راه یافته به مجلس نتواستند کرسی‌های لازم را برای تشکیل یک دولت به دست آورند.
دولت میرک توپولانک با دو مشکل عمده در پارلمان روبه‌رو بود: پارلمان این کشور بر سر استقرار بخشی از سپر دفاع ضد موشکی این کشور و نیز پذیرش اصلاحات جدید در اتحادیه اروپا دچار دودستگی است.
در ماه‌های اخیر نمایندگان احزاب مخالف همچنین از نحوه مواجهه دولت جمهوری چک با بحران اقتصادی و مالی جهان نیز انتقاد کرده‌اند.
پیش از رکود اخیر در اقتصاد جهانی، جمهوری چک از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بود اما انتظار می‌رود در سال جاری میلادی اقتصاد این کشور نیز به ورطه رکود بیفتد.
تولید صنعتی جمهوری چک در ماه ژانویه سال ۲۰۰۹ با ۲۳.۳ درصد کاهش همراه بود. احزاب مخالف می‌گویند دولت توپولانک بسیار دیر و بسیار کم برای مقابله با بحران اقتصادی عمل کرده است.
دولت چک ماه گذشته میلادی یک طرح محرک اقتصادی ۳.۵ میلیارد دلاری به تصویب رساند که از نظر مخالفان دیرهنگام و ناکافی است.
روز سه‌شنبه مجلس سفلی (پارلمان) جمهوری چک با ۱۰۱ رای موافق در برابر ۹۶ مخالف، به دولت ائتلافی راست میانه میرک توپولانک رای عدم اعتماد داد.
پس از آنکه چهار نماینده خط مشی احزاب خود را کنار گذاشته و به احزاب مخالف پیوستند، میرک توپلانک نتوانست پشتیبانی مجلس سفلی (پارلمان) را به دست آورد. روز سه‌شنبه سه نماینده مجلس نیز غایب بودند.
پس از انحلال کشور چکسلواکی و تشکیل جمهوری چک در سال ۱۹۹۳، این برای نخستین بار است که یک دولت در این کشور با رای عدم اعتماد پارلمان سقوط می‌کند.
میرک توپولانک پس سقوط دولتش گفت که احتمالا پس از سفر روز چهارشنبه خود به بروکسل که از پیش برنامه‌ریزی شده بود استعفا خواهد داد.
هنوز مشخص نیست واتسلاو کلاوس، رئیس‌جمهوری چک، چه کسی را به عنوان نخست‌وزیر به پارلمان معرفی خواهد کرد.
طبق قانون اساسی جمهوری چک، اگر سه بار پارلمان و رئیس‌جمهوری برای تشکیل کابینه به توافق نرسند، انتخابات زودرس در این کشور برگزار می‌شود.
میرک توپولانک، در ژانویه سال ۲۰۰۷ پس از مذاکرات سخت و فشرده توانست یک دولت ائتلافی تشکیل بدهد.
در سال ۲۰۰۶ در جمهوری چک انتخابات پارلمانی برگزار شد ولی هیچ یک از احزاب راه یافته به مجلس نتواستند کرسی‌های لازم را برای تشکیل یک دولت به دست آورند.
دولت میرک توپولانک با دو مشکل عمده در پارلمان روبه‌رو بود: پارلمان این کشور بر سر استقرار بخشی از سپر دفاع ضد موشکی این کشور و نیز پذیرش اصلاحات جدید در اتحادیه اروپا دچار دودستگی است.
در ماه‌های اخیر نمایندگان احزاب مخالف همچنین از نحوه مواجهه دولت جمهوری چک با بحران اقتصادی و مالی جهان نیز انتقاد کرده‌اند.
پیش از رکود اخیر در اقتصاد جهانی، جمهوری چک از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بود اما انتظار می‌رود در سال جاری میلادی اقتصاد این کشور نیز به ورطه رکود بیفتد.
تولید صنعتی جمهوری چک در ماه ژانویه سال ۲۰۰۹ با ۲۳.۳ درصد کاهش همراه بود. احزاب مخالف می‌گویند دولت توپولانک بسیار دیر و بسیار کم برای مقابله با بحران اقتصادی عمل کرده است.
دولت چک ماه گذشته میلادی یک طرح محرک اقتصادی ۳.۵ میلیارد دلاری به تصویب رساند که از نظر مخالفان دیرهنگام و ناکافی است.
