لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

نمايش قدرت دولت اردوغان؛ درسهايی ازکودتای ۱۹۵۸


رجب طیب اردوغان، عبدالله گل نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، به همراه ایلکر باسبوگ رئیس ستاد مشترک ارتش

رجب طیب اردوغان، عبدالله گل نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، به همراه ایلکر باسبوگ رئیس ستاد مشترک ارتش

دستگيری پنجاه فرمانده نظامی و افسر ارشد ترکيه نشانه عزم دولت اردوغان برای سرعت بخشيدن به مراحل عبور از شرايط انتقالی و تفکيک پايدار قدرت سياسی از نفوذ پادگانی در آن کشور است.

نظاميان ترک تا کنون به استناد بند ۲ قانون اساسی و به بهانه داشتن مسئوليت دفاع از روش اداره غير مذهبی کشور، از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۴ دولت منتخب مردم را به زير کشيده‌اند.

اولين تلاش ارتش برای کودتا و به دست گرفتن قدرت سياسی در سال ۱۹۵۸ روی داد. دولت عدنان مندرس که به ميانه چپ سياست در ترکيه نزديک بود، بر اساس گزارش يک افسر ترک به نام صمد کوشجو، از توطئه کودتای نظاميان مطلع شد و متعاقبا ۹ افسر ارشد ترک را به جرم طراحی کودتا بازداشت و محاکمه آنها را به يک دادگاه نظامی سپرد.

دادگاه نظامی هر ۹ افسر متهم را از اتهام کودتا مبرا و در ضمن گزارشگر توطئه کودتا را از خدمت معزول و به جرم گزارش خلاف واقع، به ۲ سال زندان محکوم ساخت. در آن زمان ارتش ترکيه از اعتبار داخلی و نفوذ سياسی فراوان برخوردار بود.

کمتر از دو سال بعد و در ماه مه سال ۱۹۶۰ ارتش ترکيه از راه مبادرت به کودتا، قدرت دولت را به دست گرفت. تمامی ۹ افسر متهم به دست داشتن در کودتای سال ۱۹۵۸ ، که ابتدا دستگير و سپس با حکم دادگاه نظامی آزاد شده بودند، در ترکيب افسران کودتاچی قرار داشتند.

کودتاچيان به تلافی کودتای ناموفق مانده سال ۱۹۵۸، عدنان مندرس نخست وزير، فاتين روشتی زورلو وزير خارجه و حسن پولاتکان وزير دارايی را اعدام کردند.

قدرت‌نمايی ارتش ترکيه در سياست داخلی آن کشور با مبادرت به سه کودتای ديگر در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۸۰، و ۱۹۹۷ ادامه يافت. آخرين تلاش ارتش در راه به دست گرفتن قدرت سياسی و برکناری دولت منتخب با کنار گذاشتن دولت اسلامگرای اربکان شکل گرفت.

گروه‌های ملی‌گرا در ترکيه نيز از آخرين تلاش موفق ارتش در بر کناری يک دولت منتخب حمايت به عمل آوردند. ارتش و ملی‌گرايان ترک دولت اربکان را به داشتن گرايش‌های اسلامی و جهت‌گيری در مسيری مخالف قانون اساسی متهم مي‌ساختند.

کودتاهای سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بيشتر ناشی از عدم ثبات داخلی در ترکيه، فقر اقتصادی و ضعف دولت‌های وقت بود. بعد از خارج شدن از شرايط حکومت يک حزبی در سال ۱۹۴۵ و رويکردن به نظام چند حزبی، ترکيه کمتر شاهد دوران دولت با ثبات بوده است.

اشغال جزيره قبرس از سوی ارتش ترکيه در سال ۱۹۷۴ و اعلام حکومت ترک‌نشين در بخش شمالی آن نه تنها به تحکيم موقعيت ارتش در افکار عمومی انجاميد که دولت بولنت اجويت را نيز عليرغم گرايش‌های چپ‌گرايانه از ثبات نسبی موقت بر خوردار ساخت.

همزمان با سقوط امپراطوری کمونيسم در ابتدای دهه ۱۹۹۰ ترکيه وارد مرحله تازه‌ای از باز سازی اقتصادی شد. افزايش صادرات نيمه‌صنعتی، پذيرايی از مسافران خارجی و توسعه تجارت به خصوص با کشورهای همسايه به خروج ترکيه از بحران اقتصادی کمک فراوان کرد.

خروج ترکيه از دوران تجربه تورم چند رقمی و بهره بانکی نجومی و بی‌ارزشی ليره ترک در بازار های جهانی، با کندی و لی همچنان در سال‌های دهه ۹۰ ادامه يافت.

با کسب اکثريت پارلمانی توسط حزب عدالت و توسعه و به روی کار آمدن رجب طيب اردوغان در سال ۲۰۰۲، نگر انی‌های ناشی از فقر اقتصادی کاهش يافته و بجای آن احساسات ناسيوناليستی ملی‌گرايان ترک افزايش يافت.

اردوغان از سوی ملی‌گرايان به دنباله‌روی از دولت برکنار شده اربکان متهم بود. در سال ۲۰۰۳ دولت اردوغان مدعی شد که ارتش برای بدست گرفتن قدرت کودتای تازه‌ای را طراحی کرده است.

به موجب اسناد منتشر شده، گفته شد در اجرای طرح کودتا که به آن نام رمز «پتک» داده شده بود، می‌بايست به منظور نا آرام ساختن جو داخلی، دو مسجد از راه هوا مورد حمله قرار می‌گرفت و همچنين با تحريک نيروی هوايی يونان به پائين کشيدن يک فروند هواپيمای مسافری، شرايط بحرانی تشديد شده و زمينه مداخله گسترده نظامی برای در اختيار گرفتن دولت فراهم می‌آمد.

علی رغم انتشار خبر کودتا، در برخورد تندتر با عوامل کودتا، دولت اردوغان فاقد قدرت کافی به نظر می‌رسيد و نگرانی از احتمال تکرار تجربه کودتای ۱۹۶۰، عليرغم تغييرات ساختاری داخلی و تغييرات جامعه، همچنان جدی می‌نمود.

شايد با توجه به همين نگرانی‌ها و با هدف آماده ساختن شرايط بهتر، به جای مقابله با ارتش، دولت اربکان توجه عمده خود را معطوف خروج کامل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ نمود و در اين راه به موفقيت‌های چشمگيری دست يافت.

از اقدامات اصلاحی دولت اربکان، در داخل و خارج، آمريکا و جامعه اروپا نيز حمايت کامل به عمل آوردند. دولت بوش دولت اربکان را نماينده شايسته يک دولت انتخابی در يک کشور مسلمان معرفی می‌کرد.

جامعه اروپا نيز يکی از شروط پذيرفتن ترکيه به عضويت کامل جامعه را کنار گذاشتن ارتش از تصميم‌گيری‌های سياسی آن کشور قرار داد.

در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۷ اردوغان ميزان حمايت پارلمانی حزب خود را به ۴۷ در صد از مجموع آرا افزايش داد و در نتيجه زمينه تشکيل دولتی قدرتمند‌تر از سابق فراهم شد.

معرفی عبدالله گل وزير خارجه سابق، بعنوان نامزد رييس جمهوری و کسب آراء لازم در پارلمان برای برگزيده شدن به منصب رييس کشور در تاريخ ۲۸ اوت ۲۰۰۷، برای دولت اردوغان پک پيروزی سياسی تازه بود.

ملی‌گرايان ترک و گروه بزرگی از زنان شاغل، از پنهان ساختن نارضايی خود نسبت به انتخاب عبدالله گل و مبادرت به تظاهرات گسترده در شهر های بزرگ خودداری نورزيدند. همسر عبدالله گل نيز مانند همسر اردوغان، از ظاهر کردن گرايش‌های شخصی اسلامی در ملاء عام هرگز خودداری نکرده بود.

چند ماه بعد از پيروزی دوم انتخاباتی، اردوغان لايحه آزاد ساختن استفاده از روسری در دانشگاه‌های ترکيه را به مجلس برد و به آن شکل قانونی داد. پيش از آن دو دختر اردوغان به دليل اجبار در عدم استفاده از روسری، از تحصيل دانشگاهی در ترکيه محروم مانده و به اين منظور به دانشگاه‌های خارج رفته بودند.

در سال بعد، ملی‌گرايان ترکيه که دولت اردوغان را تهديدی عليه طبيعت فرا مذهبی مديريت کشور معرفی مي‌کنند، در اقدامی مشابه با طرح بر کناری دولت اربکان، لايحه‌ای حقوقی را به منظور غير قانونی اعلام کردن حزب عدالت و توسعه آماده ساختند که به نتيجه نرسيد.

به جز موفقيت‌های چشمگير دولت اردوغان در بهبود شرايط اقتصاد داخلی ترکيه، مناسبات خارجی آن کشور نيز طی ۷ سال گذشته توسعه چشمگير يافته است. توسعه مناسبات با کشورهای مسلمان، ايستادگی در برابر اسرائيل، در عين حفظ خطوط اصلی همکاری های نظامی و اطلاعاتی با تلاويو، و پيش گرفتن سياست مستقل و ملی در برابر غرب و ايفای نقش شريک برجسته در برابر واشنگتن و کشورهای اروپای غربی به استحکام بيش از پيش موقعيت داخلی اردوغان و ثبات دولت او کمک فراوان کرده است.

موافقت با عادی‌سازی مناسبات با ارمنستان، عليرغم نارضايی ملی‌گرايان در داخل و خشم جمهوری آذربايجان، نشانه افزايش قابل ملاحظه حس اطمينان به خود در درون دولت ترکيه است.

اگرچه پاره‌ای از ناظران داخلی ترکيه دستگيری ۵۰ فرمانده و افسر ارشد ارتش را اقدام تلافی‌جويانه دولت اردوغان در قبال حرکت سال ۲۰۰۸ ملی‌گرايان و گروه موسوم به«ارغنه کوم» برای غير قانونی اعلام کردن حزب عدالت و توسعه معرفی مي‌کنند، ولی دامنه اقدام اخير بسيار فرا‌تر از يک تلافی‌جويی سياسی ساده بنظر مي‌رسد.

در درجه اول چنانچه دولت اردوغان دارای احساس اطمينان کامل به خود نبود، مانند سال ۲۰۰۳ اقدامات پيگيری عوامل متهم به دست داشتن در کودتا را بجای فرماندهان برجسته ارتش متوجه چند روزنامه‌نگار و يا وابستگان نظام قضایی ميساخت.

به علاوه، دولت ترکيه در مقطع کنونی حرکت کشور به سوی شکل گرفتن يک دموکراسی پايدار، محدود ساختن نقش ارتش به دفاع از مرزهای خارجی، و عدم مداخله در سياست داخلی را کاملا ممکن و ضروری تشخيص می‌دهد. از اين تصميم دولت ترکيه به خصوص جامعه اروپا و آمريکا کاملا راضی به نظر می‌رسند.

به منظور راضی ساختن بيش از پيش کادرهای ارتش، در مقابل محدود ساختن نفوذ سياسی آن در داخل، دولت اربکان با برخورداری از امکانات مالی بيشتر، از ۶ سال پيش طرح نوسازی و تجهيز قابليت‌های نظامی آن کشور را با جديدت به موقع اجرا گذاشته است.

اگرچه نيروی زمينی ترکيه بزرگترين نيروی زمينی در ميان کشورهای اروپايی عضو ناتو محسوب می‌شود، دولت ترکيه تجهيز نيروی هوايی کشور را در صدر برنامه‌های نوسازی ارتش قرار داده است.

دولت اردوغان انتظار دارد که افزايش قدرت ارتش و نوسازی نيروی هوايی همراه با بهبود شرايط آموزش و پرداخت حقوق و مزايای بيشتر به نيروهای مسلح، به رضايت هر چه بيشتر افسران جوان از عملکرد دولت بيانجامد. در عين حال جابجايی کادر های قديمی و قرار دادن فرماندهان مورد اعتماد دولت در سطوح مختلف نيروهای مسلح و پليس نيز بخش ديگری از اقدامات اردوغان برای پيش گيری از مداخلات آينده سياسی نظاميان و جداسازی کامل سياست داخلی از نفوذ نيروهای مسلح و پايان دادن به دوران کودتا در ترکيه است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG