لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۰۳ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

وزارت نفت ایران به زمینه سازی برای «بازگشت کاپیتولاسیون» متهم شد


هادی نژاد حسینیان، معاون سابق وزیر نفت

هادی نژاد حسینیان، معاون سابق وزیر نفت

هادی نژاد حسینیان، معاون سابق وزیر نفت می گوید که ضمانت نامه قراداد خط لوله گاز ایران – پاکستان در سفارت فرانسه امضاء شده است و لذا تابع قوانین فرانسه است. وی از نمایندگان مجلس خواسته است تا جلوی اجرایی شدن این قرارداد را بگیرند.

وی با انتشار نامه ای که در خبرگزاری مهر بازتاب یافته است گفته که این ضمانت نامه تابع قوانین دولت فرانسه خواهد بود که به نوعی «بازگشت کاپیتولاسیون به کشور» است.

قرارداد صادرات روزانه بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب گاز از ایران به پاکستان و تأمین امنیت خطوط گاز ایران به کشورهای ثالث به ارزش بیش از هفت و نیم میلیارد دلار زمستان سال گذشته در ترکیه امضاء و نهایی شد.

آقای نژاد حسینیان در نامه خود با مورد خطاب قرار دادن مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی با طرح هفت پرسش از آنها درباره امضای این قرارداد، خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای این قرارداد شده است.

معاون سابق وزیر نفت انتقادات خود را در قالب سؤالاتی حول محورهای عدم شفافیت، علت امضای قرارداد در سفارت فرانسه، مرجع صادر کننده دستور امضای قرارداد،بی سابقه بودن چنین قراردادهایی در تاریخ جمهوری اسلامی و علت مشکلات فروش گاز در دیگر کشورها مطرح کرده است.

نژاد حسینیان در ادامه همین نامه گفته است: «از این پس نمی توان انتظار داشت در قراردادهای آتی با سایر کشورها قوانین جمهوری اسلامی اعمال شود.»

وی با انتقاد از عدم شفافیت دولت دهم و با اشاره به عقد قراردادهای مختلف پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ پرسیده است: «هر سال صدها قرارداد بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران با شرکت های خارجی امضا می شود. از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال در چند قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی حاکم نبوده است؟»

در همین حال وزارت نفت جمهوری اسلامی در بیانیه ای که متن آن در برخی سایت های ایران منتشر شده است، ضمن رد ادعاهای هادی نژادحسینیان از او خواسته است تا در ردیف «دشمنان حمهوری اسلامی» قرار نگیرد.

در این بیانیه، وزارت نفت بدون پاسخ صریح به هفت سؤال مطرح شده توسط معاون سابق وزیر نفت، وی را به «بی اطلاعی از مسائل اقتصادی روز» و «وارونه جلوه دادن حقایق» متهم کرده است.

در همین حال هادی نژاد حسینیان در پاسخ به بیانیه وزارت نفت، که روز دوشنبه در خبرگزاری مهر انتشار یافت گفته است: اگر این پاسخ را وزارت نفت کمی دیرتر تهیه کرده بود من توصیه می کردم که پاسخ وزیر نفت را در مورد ارزش مالی این قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذکر می کردند، آنجا که پاسخ دادند: «با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهمتر است.»

وی همچنین با اشاره به خبر منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: «در حالی‌ که یک منبع دست سوم از امضای ضمانتنامه دولتی انتقال گاز ایران به پاکستان در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد خبر داده بود، مقامات ارشد تهران این خبر را نه تایید می‌کنند و نه صراحتا تکذیب می‌کنند.»

در همین حال، جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، در گفت و گو با روزنامه «دنیای اقتصاد» بدون اشاره به «ملاحظات» مورد نظر وزیر نفت گفته است که بعد از تکمیل اطلاعات، جزئیات قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر، سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد شدید نسبت به سیاست‌های دولت در پروژه خط لوله گاز ایران- پاکستان پرسید، چرا قبل از اینکه قرارداد با پاکستان بسته شود ۹۰۰ کیلومتر خط لوله گاز از عسلویه تا ایرانشهر که تا کنون حدود دو میلیارد دلار هزینه در بر داشته، ساخته شده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در خاک ایران قبل از عقد قرارداد نهایی گفت که «اجرای این طرح باعث شده طرف خریدار در پشت میز مذاکره دست بالا گرفته و باعث کم شدن قدرت چانه‌زنی و خسارت به اعتماد سازی بین المللی ایران شود.»

این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین با اشاره به واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان تصریح کرد که مصرف داخلی کشور اجازه صادرات گاز به خارج از کشور را نمی‌دهد.

اظهارات نماینده یاد شده پس از آن صورت می‌گیرد که ریچارد هالبروک، نماینده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، مشارکت شرکت‌های پاکستانی و دولت ایران در طرح انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان را مشمول تحریم‌های واشینگتن علیه تهران دانست.

وی به اسلام آباد هشدار داد که خود را «بیش از حد متعهد» به انجام این قرارداد نکند.

پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران، این کشور هدف دور تازه‌ای از تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز استرالیا قرار گرفته است.

واشینگتن که به دنبال منزوی کردن ایران در سطح بین‌المللی است تا کنون به سبب نیاز خود به حمایت پاکستان در جنگ با القاعده درباره این قرارداد سکوت کرده بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG