لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۳ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

در نشست مبارزه با فساد که روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت در لندن برگزار شد، نمایندگان کشورهای شرکت کننده از افغانستان تا بریتانیا تعهد کردند دفتری برای ثبت عمومی شرکت‌ها دایر شود تا نقل و انتقال درآمدهای حاصل از پولشویی در جهان را دشوار سازد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و میزبان این نشست، ثبت عمومی شرکت‌ها را یکی از گام‌ها برای مقابله با فساد جهانی اعلام کرد. اما منتقدان می‌گویند تا زمانی که جزایر موسوم به «پناهگاه‌های مالیاتی» که بسیاری از آن‌ها در کنترل بریتانیاست به محرمانه بودن فعالیت‌های خود پایان ندهند، ‌ثبت شرکت‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت.

این در حالی است که آقای کامرون روز چهارشنبه در حضور ملکه بریتانیا به صورت خصوصی، افغانستان و نیجریه را «به شکل غریبی فاسد» ‌ خوانده بود. صدا و تصویر این مکالمه خصوصی ساعاتی بعد دربسیاری از شبکه‌های خبری انتشار یافت. اما او بعداً گفت که رهبران هر دو کشور در حال مقابله با فسادند.

در این نشست که حدود ۴۰ کشور حضور دارند، ‌جان کری وزیر خارجه آمریکا از میزان فراگیر بودن فساد در جهان ابراز شگفتی کرد و گفت از این مسئله شوکه شده است.

آقای کری گفت: «فساد از جهات گوناگون از عوامل کمک کننده به تروریسم و افراط‌گرایی در جهانی است که امروز می‌بینیم و این خشم مردم ناشی از احساسی است که آن‌ها نسبت به سیستم فاسد دارند».

بر پایه این گزارش، بریتانیا، فرانسه، هلند، نیجریه و افغانستان تعهد کردند که دفتری برای ثبت عمومی مالکیت شرکت‌ها ایجاد کنند اما استرالیا، نیوزیلند، اردن، اندونزی، ایرلند و گرجستان اعلام کردند که گام‌های اولیه را برای دایر ساختن چنین سیستمی برخواهند داشت.

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده پیشتر اقداماتی برای بهبود و شفافیت مالکیت شرکت‌ها انجام داده است.

به گزارش رویترز، کشورهای شرکت کننده در پایان نشست لندن بیانیه‌ای ۳۴ ماده‌ای منتشر ساخته‌اند که جزئیات تعهد‌های آنان از جمله استفاده ورزشکاران از مواد نیروزا، ‌تعیین نتایج مسابقات ورزشی، گریز از پرداخت مالیات و رشوه گیری را نیز شامل می‌شود.

دیوید کامرون و برگزارکنندگان نشست مبارزه با فساد نیز بیانیه جداگانه‌ای منتشر ساختند که هر یک از ۴۰ کشور شرکت کننده، تعهداتی را برای خود تعیین کردند. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد جامعه مدنی، رسانه‌ها و دیگران باید دولت‌ها را مسوول بدانند و آن‌ها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

آقای کامرون گفت، شرکت‌های خارجی که در بریتانیا صاحب املاک هستند یا قصد خرید ملک یا شرکت در مناقصه‌های دولتی را دارند، ‌ باید در دفتر عمومی ثبت شوند.

او گفت، «ما می‌خواهیم جزئیات درخواست‌ها را بدانیم و چگونه آن‌ها را نظارت کنیم و مشخص شود در صورت سرپیچی چه جریمه‌هایی باید پرداخت شود».

وی جنجال‌های زیاد برسر منازل مجلل سیاستمداران فاسد خارجی یا مدیران شرکت‌ها را یکی از مشکلات حاد لندن دانست.

انتشار «اسناد پاناما» که چندی پیش با هک یک دفتر حقوقی و ثبت شرکت فراساحلی در پاناما جنجال آفرین شد، مسئله فرار مالیاتی را در راس مباحث مورد توجه دولت‌ها قرار داد.

روز پنج‌شنبه گروهی از معترضان در اطراف محل نشست مبارزه با فساد در لندن دست به تظاهرات زدند و خواستار از میان برداشتن «پناهگاه‌های مالیاتی» شدند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG