محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، روز پنج‌شنبه، گفت: «دولت با وجود همه محدودیت‌های موجود در وصول منابع و قرارداشتن در شرایط تحریم، تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی، هزینه پرداخت کرده‌است.»
رقم بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه امسال، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با گذشت حدود شش ماه از سال، می بایست حدود ۲۰ هزار ملیلیارد تومان از این بودجه تخصیص می‌ایفت، حال آنکه به گفته سخنگوی دولت، میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی در این مدت، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این میزان تخصیص به معنای آن است که تقریبا در نیمه نخست امسال، فقط ۱۵.۸درصد از بودجه عمرانی به پروژه‌های عمرانی، اختصاص یافته‌است.
پیش از این مسعود خوانساری، رئیس اتقا بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کاهش شدید تخصیص بودجه عمرانی انتقاد کرده و نسبت به «تداوم رکود» در اقتصاد ایران، هشدار داده بود.
به گفته مسعود خوانساری، در پنج ماه نخست امسال بودجه‌های عمرانی به این پروژه‌ها یا تخصیص نیافته یا در حد یک یا دو درصد اختصاص یافته‌است.
رئیس اتاق تهران، کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی را عامل تداوم رکود دانسته وهمچنین گفته بود که پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران منجر به اخراج نیروی کار و افزایش ذخیره انبار‌ها شده‌است.
این فعال اقتصادی با اشاره به بروز «بحران تقاضا» از دولت خواسته بود تا «مشکلات را حل و فصل کند، چراکه وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد صدمه وارد می‌کند.»
کاهش شدید قیمت نفت، مهم‌ترین عامل در تحقق نیافتن درآمدهای دولت در قابل بودجه امسال است که باعث شده تا میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی کاهش یابد.
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز چندی پیش در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه با گذشت پنج ماه از سال هنوز بودجه وزارت خانه های عمرانی مانند وزارت راه و شهرسازی پرداخت نشده است، گفت: «فصل اجرای عملیات عمرانی در حال پایان است اما بودجه ای برای ساخت پروژه ها نداریم.»
با این حال ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک‌مرکزی هفته گذشته در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا، ابراز امیدواری کرد که «رشد اقتصادی سال ۹۴، مثبت باشد.»
براساس پیش‌بینی رئیس کل بانک‌مرکزی، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی امسال به یک درصد برسد.
ولی‌الله سیف همچنین در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا گفت: «برنامه‌ریزی شده‌است که به رشد اقتصادی سه درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم.»
اقتصاد ایران اگرچه رد مااهای گذشته توانسته روند رو به کاهش نرخ تورم را حفظ کند، اما توفیق چندانی در حوزه خروج از رکود نداشته است که مورد انتقاد کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی است.
انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تسهیل شود تا شاید اقتصاد ایران بتواند با سرعت بیشتری به نرخ‌های بالاتری در حوزه رشد اقتصادی دست‌یابد.
