لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۳۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
در تمامی سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اکثر بازداشت‌شدگانی که متهم به ارتکاب جرائم سیاسی و عقیدتی و نیز محکومین به ارتکاب این گونه جرائم بوده‌اند و هستند، حضور و اقامت در سلول‌های انفرادی را تجربه کرده‌اند.

برخی از آنان مدت اقامتشان در این نوع سلول‌ها کم بوده و شاید به ساعتی برسد و برخی نه روز‌ها و ماه‌ها بلکه سال‌ها از عمر و جوانی وچه بسا دوره‌ای از سال‌های عمر خود را در دوران پیری در این مکان‌های تنگ و مخوف سپری کرده‌اند.

با شنیدن خبر انتقال یک بازداشتی یا یک محکوم به حبس به سلول انفرادی، سؤال‌های زیادی به ذهن هر شنونده صاحب اندیشه و تعمق و هر شخص بی طرف، دلسوز و قانون مداری متبادر می‌شود.

سؤالاتی ازاین قبیل: آیا قرار دادن فردی که به هر دلیلی بازداشت شده است در سلول انفرادی، با معیارهای حقوق بشر منطبق است و آیا این برخورد قانونی است یا خیر؟ به فرض قانونی بودن نگهداری متهم یا محکوم درسلول انفرادی، شرایط و امکانات این سلول چگونه باید باشد؟ آیا محدودیتی برای نگهداری فرد در سلول انفرادی در قانون پیش‌بینی نشده است؟ هدف آمرین یا عاملین به قرار دادن متهم یا محکوم در سلول انفرادی چیست؟ آیا اظهارات او علیه خود یا دیگری در آن شرایط از اعتبار قانونی برخوردار است یا خیر؟ آیا می‌توان فردی را که مدت‌ها در سلول انفرادی، تنها و تنها، بدون هیچ همدم و هم صحبتی بوده است، از نظر جسمی وروانی انسان سالمی تلقی کرد؟ و...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل حقوق ملت طی اصول ۲۲، ۳۲، ۳۶، ۳۸ و ۳۹ با تأکید بر اینکه حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است تصریح نموده است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع است و موجب مجازات است و از طرفی دستگیری و بازداشت افراد را منوط به حکم وترتیبی قرار داده است که در قانون پیش بینی شده است.

در قانون اساسی هرگونه بازداشت غیر قانونی به صراحت منع شده است و طبق اصل ۳۸ این قانون اعمال هر گونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع شده است.
هم چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجبور کردن شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و براین اساس شهادت و اقرار و سوگندی که در شرایط اجبار گرفته شده باشد از نظر مقنن قانون اساسی فاقد ارزش واعتبار است.

تا اینجا روشن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی به هیچ مقام و مرجعی اجازه نداده است رفتاری تحقیرآمیز و خلاف آزادی، امنیت وحیثیت انسانی با دیگران داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی را پذیرفته در حدی که این اسناد بین‌المللی به تصویب قوه مقننه رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی قرار گرفته‌اند. براین اساس تبعیت از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌الملی در تصویب قوانین برای قانونگذاران و نیز اجرای آن‌ها برای همگان لازم است.

در این پیمان نامه‌های بین‌المللی تصریح و تأکید شده هر فرد دارای حیثیت و کرامت ذاتی انسانی بوده و باید از حق آزادی و امنیت برخوردار باشد و به همین منظوراین دو سند بین‌المللی دولت‌های پذیرنده را متعهد به رعایت حیثیت و کرامت انسان‌ها کرده و هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز را منع نموده‌اند. دو پیمان‌نامه بین‌المللی فوق همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قواعد حقوقی، اصل را بر برائت و بی‌گناهی اشخاص قرار داده و با تکیه بر این اصل هر شخصی را که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، بی‌گناه قلمداد می‌نمایند.

در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا یکی از نقاط قوت هر قانونی در این است که تضمینی مناسب برای اوامر و نواهی قانونی وجود داشته باشد. تضمینی که از قدرت بازدارندگی قوی برخوردار بوده به نحوی که برای مجریان قانون تخلف از آن به راحتی و بدون پرداخت هزینه حیثیتی، شغلی، اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر نباشد. بدیهی است قانونی که ضمانت اجرای مناسب نداشته باشد از نظر اجرایی اعتبار چندانی ندارد و در حد یک اعلامیه تلقی می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی ایران، در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی مقرراتی وضع شده که براساس آن مقررات، هر گونه اذیت و آزار بدنی متهم توسط مستخدمین و مأمورین قضایی وغیر قضایی دولتی و به قصد مجبور کردن او به اقرار جنبه مجرمانه داشته و قابل پیگرد قانونی و مجازات کیفری است.

همچنین مأمورینی که محکومی را سخت‌تر از مورد حکم یا آنچه که مورد حکم نبوده مجازات کنند مرتکب جرم شده‌اند و مستحق مجازات می‌باشند.
ضمناً در قانون مجازات اسلامی سلب آزادی افراد بر خلاف قانون و محروم کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی واجد جنبه مجرمانه بوده و قابل پیگرد قانونی است.

پر واضح است که نگهداری متهم در سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه و فشار بر متهم است برای وادار کردن او به اقرار علیه خود یا هر آن کس که مورد نظر مأمورین تحقیق است. به نحوی که دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه نگهداری متهمین را در سلول انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و مخالف اصل ۳۹ قانون اساسی یعنی برخلاف حیثیت و کرامت انسانی متهمین قلمداد کرده است.

نحوه نگهداری متهمین و محکومین به حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی وتربیتی تعیین کرده است. با دقت در مفاد این آیین‌نامه در می‌یابیم که هیچ مقرره‌ای برای گذراندن مدت بازداشت یا حبس در سلول انفرادی در این آئین نامه پیش بینی نشده است فقط یک استثناء در آن به چشم می‌خورد و آن هم مربوط به تخلفات انضباطی زندانیان داخل زندان است.

در این خصوص یکی از تنبیهات مقرر در آئین نامه که سنگین‌ترین و در واقع آخرین راه حل برخورد با زندانی متخلف است، محکوم کردن او در شورای انضباطی زندان به تحمل ۲۰ روز حبس در انفرادی است بدون اینکه هیچ محرومیت دیگری علاوه بر سلول انفرادی بر او تحمیل شود از قبیل استفاده از هواخوری، کتابخانه، داشتن امکانات مطالعه و تغذیه مناسب و... سایر حقوقی که هر متهم یا محکوم به حبسی باید طبق آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها از آن برخوردار باشد.
غیر از این مورد خاص هیچ مقام یا مرجعی حق ندارد متهم یا محکومی را مجبور به تحمل سلول انفرادی نماید.

بنابراین با توجه به آیین‌نامه زندان‌ها:
اولا- نگهداری متهمین یا محکومین در سلول انفرادی صرفا جنبه تنبیهی دارد و نه مجازات ویا فشاربرای تخلیه اطلاعات.
ثانیا - نگهداری متهمین یا زندانیان در سلول انفرادی فقط به حکم شورای طبقه بندی زندان قابل اعمال است و آن هم زمانی امکانپذیر است که فرد در زندان بوده ومرتکب تخلف انضباطی در زندان شده باشد.
ثالثا- مدت نگهداری متهمین یا زندانیان در سلول انفرادی حداکثر ۲۰ روز است و نه بیشتر.
رابعا - در مدتی که متهم یا زندانی در سلول انفرادی قرار می‌گیرد نباید از حقوق مندرج در آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها محروم شود.

سلولهای انفرادی چگونه و برای چه منظوری استفاده می‌شوند؟

از آنجا که متهمین سیاسی و عقیدتی بلافاصله بعد از بازداشت، به سلول انفرادی منتقل می‌شوند بدیهی است که نگهداری آنان در این سلول‌ها نه تنها برخلاف مفاد آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و شرایط مقرر در آن است بلکه درواقع به منزله محکوم کردن او توسط اشخاص خودسر فاقد صلاحیت قضایی به تحمل انفرادی و مجازاتی سنگین‌تر از مجازات قانونی، قبل از محاکمه و صدور حکم از دادگاه است. چرا که در هیچ یک از قوانین کیفری گذراندن دوران حبس در سلول انفرادی برای هیچ مجرمی حتی برای قاتلین و مجرمین خطرناک پیش‌بینی نشده است.

همچنین نگهداری متهمین در سلول انفرادی مخالف با اصل ۳۶ قانون اساسی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، در باب حاکمیت اصل برائت و بی‌گناه تلقی شدن اشخاص در مظان اتهام است. نگهداری زندانیان محکوم به حبس نیز در سلول انفرادی چنین تعبیری دارد.

نتیجه: با توجه به اینکه متهمین بازداشتی در شرایط تحقیق و بازجوئی قرار دارند و با توجه به اینکه در این شرایط هرگونه ارتباط متهمین با دنیای خارج و حتی با وکیل دادگستری قطع می‌شود نگهداری آنان در سلول انفرادی صرفا می‌تواند برای اعمال شکنجه روحی و درهم شکستن روحیه مقاومت در متهم، ایجاد نا‌امیدی در او، القای ایده‌ها و نظرات بازجویان به زندانی، وابسته کردن او به بازجو، فرو ریختن شخصیت متهم و... باشد.

بهترین و قاطع‌ترین دلیل و شاهد این ادعا، مفاد گزارش‌های مأمورین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به مراجع و مقامات قضائی و اصرار آنان برای نگهداری متهمین در مدت بازجویی در سلول انفرادی است. در این گزارشات تأکید برتلاش برای تخلیه اطلاعاتی متهمین و به استیصال کشاندن آنان می‌شود.

اعمال این رویه از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی درمورد برخی از متهمین کم‌تجربه و بی‌تجربه نسبت به مسائل قضایی و سیاسی کارساز بوده و وسیله‌ای شده است برای اخذ اقرارهای خلاف واقع ضد خود و دیگران به نحوی که اقرارهای آنان برضد خود یا دیگری علاوه براینکه منجر به صدور احکام بسیار سنگین حبس و حتی اعدام علیه آنان شده است به مثابه دست آویزی برای توجیه صدور احکام محکومیت علیه متهمین سیاسی و عقیدتی در دست شکنجه‌گران قانون گریز نیز قرارگرفته است.

در همه سیستم‌های حکومتی مردمی و قانونمدار، برای جلوگیری از تعرض به حقوق اساسی انسانها و رعایت حیثیت و کرامت ذاتی آنان صرفاً به وضع قانون بسنده نمی‌شود و با ایجاد دستگاههای نظارتی بی‌طرف و غیر وابسته به حاکمیت، اجرای قوانین تضمین می‌شود.

متأسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین سیستم نظارتی و چنین اراده‌ای برای اجرای قوانین است و به همین سبب بیشترین موارد نقض قانون بویژه در خصوص فعالین سیاسی مدنی و اجتماعی توسط مقامات امنیتی، دولتی وقضایی صورت می‌گیرد.

-------------------------------------------------------------------------
مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در سال ۶۰ خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و در ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. اما در نهایت او در سال ۶۵ پس از ۵ سال تحمل زندان‌های اوین و قزل حصار از زندان آزاد شد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG