اهمیت بسته سیاستی دولت برای «خروج غیرتورمی از رکود» آنقدر هست که هفته‌ها پس از انتشار آن، همچنان بخش عمده‌ای از تحلیل‌ها و یادداشت‌های صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی در نشریات ایران حول این محور رقم بخورد.
در «لابه‌لای یادداشت‌های اقتصادی» این هفته، خلاصه‌ای از دو تحلیل منتشره با موضوع چگونگی اجرای بسته سیاستی دولت را هم‌خوان کرده‌ایم:
آزادسازی اقتصادی؛ چاره ناچار
سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که برای روزنامه «آرمان» نوشته، معتقد است که «ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است.»
به نوشته این صاحب‌نظر مسایل اقتصاد ایران، اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمام آن به فعل دربیاید، بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید، می‌توان در پایان سال آینده، رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰درصدی داشت.
آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با دفاع از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی در دورانی که در حوزه اقتصادی به نام تعدیل ساختاری شناخته می‌شود، تاکید کرده است که «سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک.»
به نوشته این کارشناس مسایل اقتصادی، «ما چاره‌ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم، نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی‌ترین عامل بهره‌وری پایین و فساد در اقتصاد شده است.»
در عین حال این صاحب نظر مسایل اقتصاد ایران، توصیه می‌کند که این سیاست‌ها به تدریج و پلکانی اجرایی شوند و از هرگونه شوک‌درمانی پرهیز شود.
سعید لیلاز در جای دیگری از یادداشت خود توصیه می‌کند که «استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است.» و به نوشته او «نمی‌شود به صورت مقطعی و غیرمنسجم به آن عمل کرد و آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو برود.»
جست‌وجوی شاخصی برای اندازه‌گیری
حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیل که در وبسایت خبرآنلاین منتشر شده، از لزوم تدوین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی دولت، در دوره عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی دولت، نوشته است.
آقای درگاهی، در این تحلیل، تاکید می‌کند که بعد از مرحله تصویب بسته سیاستی، نیاز به طراحی یک نظام نظارت و اجرا است.
این اقتصاددان در توضیح پیشنهاد خود می‌نویسد که «دولت باید ابتدا در خودش کمیته‌ای را تشکیل دهد»؛ آقای درگاهی در کنار این کمیته که ظاهرا در دولت تشکیل شده است، پیشنهاد می‌کند که «نمایندگانی از بخش خصوصی، فعالان و نخبگان اقتصادی» را هم در این کمیته قرار دهد که «این گروه باید ناظر بر این برنامه باشند.»
این اقتصاددان، با اشاره به اینکه برنامه دولت برای افق پایان سال ۹۴، طراحی شده، تاکید کرده است «برنامه‌ای که آنقدر کوتاه است باید ماه به ماه پایش شود.»
به نوشته حسن درگاهی، «اگر سیستم پایش که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای این سیاست اقتصادی است طراحی نشود، مشخص نخواهد شد که اثربخشی این ۱۷۷ بند، در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چقدر خواهد بود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه در جای دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است: «کمیته‌ای که برای نظارت اجرا ایجاد می‌شود، حتما باید هر ماه شاخص‌هایی را طراحی و گزارش‌های نظارتی را تهیه کند.»
آقای درگاهی می‌نویسد، «این شاخص‌ها هم باید عملکرد و عکس‌العمل خانوار و بنگاه‌ها را بررسی کند. بنابراین در این حوزه، نیازمند شاخص‌هایی است که باید ماه به ماه تولید شوند تا مشخص شود این برنامه چقدر به خروج از رکود کمک می کند.»
