لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۶ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶

رشد ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در بهار سال جاری


شبکه بانکی ایران،در بهار امسال ۹۳٫۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت

شبکه بانکی ایران،در بهار امسال ۹۳٫۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت

شبکه بانکی ایران در بهار امسال ۹۳٫۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌ که در مقایسه با تسهیلات پرداخت‌شده در بهار سال ۹۴، اندکی بیش از ۴۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی ایران با انتشار جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به تفکیک سهم هر بخش در بهار ۹۵ اعلام کرد که از کل تسهیلات پرداخت شده، سهم بخش خدمات با اختصاص ۳۹٫۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۲٫۷ درصد رسید.

پس از بخش خدمات، که بیشترین تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی را در اختیار گرفت، بخش صنعت و معدن قرار دارد. این بخش با دریافت، ۲۸٫۴ هزار میلیارد تومان وام بانکی، سهمی ۳۰٫۴۵ درصدی از کل تسهیلات پرداخت شده در این دوره زمانی را در اختیار گرفت.

پس از این دو بخش، بخش‌های بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی قرار دارند.

بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی، حدود ۶۸ درصد از کل تسهیلات، معادل ۶۳٫۳ هزار میلیارد تومان در قالب «سرمایه در گردش» پرداخت شده است.

افزایش ۴۴ درصدی میزان وام‌دهی بانک‌ها در بهار امسال در مقایسه با دوره مشابه پارسال از آن رو اهمیت دارد که شبکه بانکی در سال‌های اخیر مهم است که توان جهت‌دهی منابع مورد نیاز بخش‌های اقتصادی را از دست داده و نمی‌تواند وظیفه تامین مالی را انجام دهد.

سهم بالای دارایی‌های مسموم شبکه بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها و حضور پررنگ آنها در بخش ساختمان و مستغلات از جمله انتقادهای وارده بر شبکه بانکی است.

از سوی دیگر شماری از منتقدان دولت دستاورد دولت، در تحقق نرخ تورم تک رقمی پس از ۲۵ سال را حاصل اتخاذ سیاست انقباضی و قفل منابع بانکی می دانند که این آمار و ارقام می تواند نشانه‌ای از نادرست بودن سیاست انقباضی دولت باشد.

بانک‌ها نیز در برابر این انتقادها به مطالبات معوق و بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی و تسهیلات تکلیفی برعهده بانک‌ها در سال‌های اخیر، به عنوان عوامل ایجاد این وضعیت اشاره می‌کنند.

دولت حسن روحانی از چند ماه قبل سیاست‌هایی برای افزایش توان مالی بانک‌ها در دستور کار قرار داده‌ است، کاهش حجم سپرده قانونی با‌نک‌ها نزد بانک‌ مرکزی، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و راه‌اندازی بازار بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی های دولت به بانک‌ها از جمله این سیاست‌ها به شمار می آید.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG