لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۲۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
«لابه‌لای یادداشت‌های اقتصادی» بخشی از مجله «نماگر» است که در آن، یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های فارسی‌زبان در یک هفته گذشته را مرور می‌کنیم.

در هفته‌ای که گذشت،‌ تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصادی منتشر شده در رسانه‌های چاپی ایران،‌ بیشتر بر مسائل و پیامدهای تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ مرکزی و مخالفت مجلس با لایحه پیشنهادی دولت متمرکز شده بود.

همچنین تحلیل‌گران اقتصادی با اشاره به برخی سیاست‌گذاری‌ها و ناکارآمدی‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به دولتمردان دولت آینده توصیه می‌کردند که از این آزمون و خطاها درس بگیرند.

خلاصه‌ای از شماری از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها را در ادامه می‌خوانیم:‌

درس‌هایی از «شوک‌درمانی»

محمدرضا واعظ مهدوی، معاون پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته به بحران افزایش قیمت دارو در هفته‌ها و ماه‌ها یا خیر اشاره کرده است.
آقای واعظ مهدوی، در این یادداشت نوشته، «بازار دارو امروز بیش از هر زمانی از» شوک قیمتی ایجادشده در اثر حذف یارانه‌ها متأثر است.

این کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان، در ادامه با اشاره به عوارض ناشی از «شوک قیمتی» وارد آمده به نهاده‌های انرژی و تبعات آن تاکید کرده که تمام وعده‌های دولت‌مردان پیش از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها از قبیل «برقراری عدالت»، «بالا رفتن بهره‌وری» و «توقف استفاده اغنیا از یارانه‌ها»، محقق نشده و امروز همان‌ها «پاشنه آشیل دولت شده است.»

به نوشته آقای واعظ مهدوی، «بار تورمی ایجاد شده در اثر به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها شرایطی ایجاد کرد که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌کس را یارای دفاع از دولت نبود؛ ثروت ثروتمندان افزایش یافت و قدرت خرید دستمزد بگیران کم و کمتر شد. دارو و خدمات بیمارستانی هر روز گران و گران‌تر می‌شود.»

این کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان، تصریح می کند که «ویژگی اجتماعی مهم تورم، بی‌ثباتی شرایط است و در شرایط بی‌ثبات، هم اضطراب افزایش می‌یابد، هم ارتشا و فساد گسترده می‌شود و هنجارها فرو می‌ریزد. آنچه امروز در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی در حال وقوع است پیامدهای قطعی و اجتناب‌ناپذیر سیاستی مخرب و تورم‌زا در کشور است که حساس‌ترین عرصه‌های اجتماعی کشور را با مشکل مواجه ساخته است.»

معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت محمد خاتمی در ادامه یادداشت خود نوشته است که «دولت حاضر نشان داد که شعارهای بی‌محتوا، به سرعت به ضد خود بدل می‌شوند؛ نشان داد که «چپ‌گرایی افراطی» به «راست‌روی تفریطی» منتهی می‌شود؛ نشان داد که پول فراوان، مشکلی از کشور حل نمی‌کند؛ نشان داد که درآمد ارزی نجومی نه باعث توسعه و پیشرفت می‌شود و نه عدالت را ارتقا می‌بخشد و نه حتی به بهبود کیفیت زندگی منجر می‌شود؛ و نهایتاً هیچ‌یک از مشکلات ساختاری را حل نمی‌کند.»

آقای واعظ مهدوی در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده که «دولت آینده از سرنوشت دولت حاضر پند گیرد و از آزمودن آموخته احتراز کند.»

نظارت آماری قوا

احمد میدری، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، در روزنامه بهار طی یادداشتی به ضرورت نظارت سه قوا بر مراکز آماری تاکید کرده است.

او به اختلاف آمارهای ارایه شده در حوزه بازار کار و میزان بیکاری در جامعه توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهوری منتخب و تکذیب آن آمار توسط مسوولان دولتی اشاره کرده و نوشته است: «این معضل فقط محدود به ابهام در آمار بازار کار نیست؛ میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها، حجم سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری متغیرهای دیگر نیز در این جرگه قرار دارند.»

آقای میدری تاکید کرده است که «واقعاً باید بررسی کرد کشور در چه شرایطی دولت آینده تحویل داده می‌شود. باید با بررسی شرایط کشور دید کدام یک از آمار به واقعیت نزدیک است.»

این استاد اقتصاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه «از وضعیت موجود، باید درس گرفت» نوشته است: «مراکز آمار کشور باید تحت نظارت سه قوه باشند؛ این ساختار در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. مراکز تولید آمار در بازخواست و حساب کشی از دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.»

به نوشته احمد میدری، «در ایران به دلیل آن که مرکز آمار وابسته به قوه مجریه است، درباره صحت آمار آن نمی‌توان مطمئن بود؛ بنابراین اگر دولت آینده بخش آمار را مستقل نکند، در پایان دوره خود باز هم با معضل امروز کشور مواجه خواهیم بود.»

حادثه‌ای حسابداری

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصاد ایران با اشاره به مخالفت خود با طرح‌ها و لوایح دارای فوریت در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته، تاکید کرده است: «هرچه تعداد طرح‌ها و لوایح دوفوریتی و سه فوریتی بیشتر باشد، نشان‌دهنده جهل بیشتر نمایندگان و ارائه‌دهندگان طرح است.»

آقای لیلاز، در تحلیل خود با اشاره به اینکه دولت برای انجام تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی، به لایحه برده و مجلس با آن مخالفت کرده، نوشته است: «مطمئن نیستم این کاری که مجلس انجام داده به نفع کشور است یا نه و به نفع دولت بعدی است یا خیر؟»

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به این که این بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی در سنوات گذشته ایجاد شده است، می‌نویسد: «خود مجلس چه مجلس قبلی و چه مجلس فعلی شریک جرم این اتفاق هستند. این همان رویه‌ای است که در گذشته به کار می‌برده و اکنون نیز به‌کارگرفته می‌شود. این بدهی قبلاً ایجاد شده است و این مسئله قابل استدلال و قابل توجیه نیست که چرا مخالفان طرح می‌گویند این مصوبه موجب تورم خواهد شد؟»

به نوشته آقای لیلاز، این اتفاق و اقدام دولت «فقط یک حادثه حسابداری است که دولت از یک طرف ارز فروخته شده به بانک مرکزی را به جای ۱۲۲۶ تومان، ۲۵۰۰ تومان حساب می‌کرده است و از طرف دیگر نیز بدهی‌ای که قبلاً ایجاد شده بود را با بانک مرکزی تهاتر می‌کرد.»

سعید لیلاز در ادامه یادداشت خود نوشته است که «حادثه‌ای اتفاق افتاده که هیچ اثر عملیاتی ندارد و باعث می‌شود در دفاتر و صورت حساب‌های مالی، یک بدهی حذف شود. مثل اینکه جنسی را فروخته و گران‌تر حساب کرده و قرض را تسویه کنیم.»

او در پایان تصریح می‌کند که «آن موقعی که دولت بی‌انضباطی می‌کرد، آن موقعی که این بدهی‌ها را به بار می‌آورد، در بودجه عمرانی بی‌انضباطی می‌کرد، باید همان موقع اعتراض می‌شد.»

او در پاسخ به آن‌ها که معتقدند این مصوبه آثار تورمی برجا می‌گذارد می‌نویسد: «این مصوبه تورمش را ایجاد کرده است. دولت بدون اینکه پولی بپردازد بدهی ایجاد کرده و تقاضاهایی ایجاد کرده است بدون اینکه به آن‌ها پاسخی دهد.»

به نوشته سعید لیلاز، «اگر مجلس شورای اسلامی در تمام هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد حمایت همه‌جانبه می‌کرد یا حداقل سکوت می‌کرد، دلیلی ندارد که الآن مخالفت خود را بیان کند.»
XS
SM
MD
LG