لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
از «لابه‌لای یادداشت‌های اقتصادی»، بخشی از مجله «نماگر» است که در آن،‌ یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های فارسی زبان در یک هفته گذشته را بررسی می‌کنیم:

کاهش نرخ ارز، بازگشت به عقب

«نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه‌ای برای بازگرداندن ارز تک نرخی طراحی کرده‌اند؟ کدام نامزد به وجود ارز چند نرخی علاقه‌مند و کدام نامزد برای بازگشت به ارز تک نرخی همت خواهد کرد؟»

این پرسش‌هایی است که مرتضی کاظمی، در سرمقاله ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مطرح کرده و تلاش کرده ابعاد آن‌ها را بررسی کند.
به نوشته آقای کاظمی، «احتمالاً برخی از نامزدها با طرح پیشنهاد کاهش نرخ ارز، برای جذب رای دهندگان تلاش خواهند کرد.»
یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده که شاید «این ایده مطرح شود که با تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد.» او ادامه داده است که «با چنین وصفی نامزدی که چنین شعاری را مطرح کند احتمالاً مجبور خواهد بود از ارز چند نرخی حمایت کند.»
در ادامه این یادداشت، مرتضی کاظمی، با اشاره به جهش قیمت دلار در میانه سال ۹۰ تاکید کرده که در این دو سال، قیمت دلار چهار برابر شده است و اقتصاد ایران آثار منفی این جهش قیمتی را تحمل کرده است.
به نوشته آقای کاظمی، «اثرات منفی افزایش نرخ ارز محقق شده و قابل برگشت نیست.»

یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان سرمقاله خود تاکید کرده که از نرخ ارز کنونی می‌توان رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی را انتظار داشت.
به نوشته مرتضی کاظمی، «مجبوریم صبور باشیم و منتظر اثرات مثبت این اتفاق باشیم.» او طرح شعارهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز را «همچون شمشیر دو لبه» خوانده است.
به نوشته آقای کاظمی «اگر نامزد ریاست‌جمهوری چنین قولی بدهد و قصد عمل کردن داشته باشد، دچار چالش‌های زیادی خواهد شد. بهتر است اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری شرایط را برای ارائه پیشنهاد صحیح مهیا نمی‌بینند، حداقل سیاست اشتباهی را در مورد نرخ ارز پیشنهاد نکنند.»

گمشده‌ای به نام خرد جمعی

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، «خرد جمعی در مدیریت» را اولویت اصلی دولت آینده اعلام کرده و نوشته است: «در دو دولت گذشته به دلیل عدم بهره‌گیری از شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، بی‌توجهی به نظر کارشناسان اقتصادی و اجرای نادرست و ناکارآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب بی‌ثباتی مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار در اقتصاد کشور شده و جهت حرکت را از مسیر مثبت منحرف کرده است.»
به نوشته، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، «بیکاری، بی‌ثباتی ارزش پول ملی، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در سطح کلان اقتصادی محصول عواملی از جمله مدیریت، بی‌توجهی به نظر کارشناسان اقتصادی و تحریم‌های خارجی است.»
آقا سلطانی توصیه کرده، دولت بعدی برای بازگشت به عقب و ایجاد ثبات در مؤلفه‌های کلان اقتصادی، باید چرخ‌های کنونی را در جهت عکس بچرخاند.
به نوشته این فعال اقتصادی، «تکیه بر خرد جمعی در مدیریت و استفاده از کارشناسان شایسته در بخش‌های کلیدی، کاهش و تقلیل فشارهای خارجی و تحریم‌ها با استفاده از دیپلماسی قوی» می‌تواند اندکی شرایط را تلطیف کرده و بهبود دهد.
جلیلی: تداوم گفتمان دولت نهم و دهم

هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس با نوشتن یادداشتی، که در روزنامه بهار به چاپ رسیده است، با اشاره به انتقادهای سعید جلیلی، نامزد انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، به ارقام کلان بدهی‌های بانکی و چند بدهکار بزرگ که بخش عمده این تسهیلات را در اختیار گرفته‌اند، نوشته «آنچه تاکنون از سوی سعید جلیلی مطرح شده است، به نوعی در چارچوب همان گفتمان دولت نهم و دهم است و نقدی جدی بر عملکرد این دولت وارد نکرده است.»
آقای حق شناس، این نشانه‌های گفتاری را به معنای موافقت آقای جلیلی با حرکت دولت فعلی تلقی کرده است.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه یادداشت خود با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم ۴۰درصدی، نرخ بیکاری فزاینده، نقدینگی حدود ۵۰۰‌ هزار میلیارد تومانی، رشد اقتصادی منفی و پول ملی به شدت تضعیف شده را معضلاتی خوانده است که همین گفتمان دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است.
هادی حق شناس در پایان یادداشت خود، تاکید کرده که آقای جلیلی، «با وجود تمایل به نقد سیاست‌های دولت فعلی»، چون خود از «بدنه این دولت» است، در این امر مهم، ناتوان است.
XS
SM
MD
LG