با برگزاری چهاردهمین جلسه دادگاه محاکمه بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، به اتهام اخلال اقتصادی و کلاهبرداری، دفاعیات او نیز پایان یافت.
بابک زنجانی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می‌شد که در پایان دفاعیات متهم، قاضی به او هشدار داد که قبل از صدور حکم دادگاه، بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کند.
این پرونده دو متهم ردیف دوم و سوم هم دارد.
دادستانی تهران بابک زنجانی را که در دوره محمود احمدی‌نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی ایران کمک می‌کرد، به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک «اف‌آی‌آی‌بی»، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده‌است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مسکن از بابک زنجانی شکایت کرده‌اند که با تأسیس شرکت‌ها و بانک‌های صوری در مالزی و دبی و راه انداختن سیستم‌های بانکی جعلی انتقال پول و تظاهر به اینکه آن‌ها همان سیستم‌های بین‌المللی ایمن «سوئیفت و آی‌بی‌ان» بوده‌اند، آن‌ها را فریب داده‌است.
یکی از وکلای شرکت نفت روز دوشنبه ۲ آذر در جلسه پایانی دادگاه بابک زنجانی موضوع را اینطور خلاصه کرد که «پیمانکاران ما مشکل نقدینگی دلار و یورو داشتند. زنجانی مسئولان ما را فریب داد و گفت من بانک دارم و می‌توانم مطالبات پیمانکاران شما را به یورو و دلار بدهم اما پرداخت نکرد.»
قاضی صلواتی، رئیس دادگاه هم در جمع‌بندی پایانی خود به آقای زنجانی هشدار داد که قبل از صدور حکم دادگاه مبلغ بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کند.
بابک زنجانی در همه جلسات دادگاه اصرار داشته‌است که بخش عمده‌ای از بدهی‌اش را به شرکت ملی نفت با واگذاری اموالش پرداخت کرده‌است. او همچنین شکایت داشت که کارشناسان دادگاه برخی از اموال او، از جمله ملک ایران‌زمین، را کمتر از قیمت آن‌ها، ارزش‌گذاری کرده‌اند.
دادگاه این موارد را نپذیرفته‌است.
آقای زنجانی همچنین گفت که به بانک مسکن بدهی ندارد بلکه ۶۷ میلیون یورو پول نقد نیز به این بانک داده که هرگز به او پس نداده‌است.
در مورد شکایت شرکت نفت، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی در یکی از جلسات قبلی دادگاه، توضیح داده بود که مطالبات این شرکت از موکلش شامل دو بخش می‌شده که یک بخش آن پولی بوده‌است که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی در اختیار آقای زنجانی قرار داده بوده و بخش دیگر پول فروش محموله‌های نفتی بوده‌است.
وکیل بابک زنجانی سپس گفته بود که شرکت ملی نفت یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به حساب آقای زنجانی واریز کرده بوده که این پول که بخش اول بدهی موکلش بوده، در طول برگزاری دادگاه، با انتقال اموالش به شرکت نفت تسویه شده‌است.
اما وزارت نفت ایران دریافت چنین طلبی و تسویه بدهی بابک زنجانی را تکذیب کرده‌است.
بابک زنجانی در طول جلسات دادگاه، شرکت نفت را تهدید کرد که به او خسارت زده‌است و از طریق وکلای خارجی خود از این شرکت تقاضای خسارت خواهد کرد.
به‌طوری که در جلسه سیزدهم دادگاه که روز یکشنبه برگزار شد، وکیل شرکت نفت گفت که آقای زنجانی که خود متهم است تقاضای ۱۰ میلیارد یورو خسارت از شرکت نفت کرده و وکیل خارجی او در مالزی ایمیلی فرستاده‌است که اگر خسارت را ندهید از ما شکایت می‌کند.
در مورد اتهام پول‌شویی و راه انداختن شرکت‌های صوری، بابک زنجانی در طول برگزاری محاکمه‌اش، بارها به تحریم بودن شبکه بانکی ایران و عدم امکان واریز کردن پول به حساب‌های بانکی داخل ایران اشاره کرد.
دادستانی، آقای زنجانی را متهم کرده‌است که منشاء پول‌هایی که می‌خواسته به شاکیان بدهد، روشن نیست و او بدون داشتن مجوز بانک مرکزی دبی شرکتی را در آنجا راه انداخته و بانک او در مالزی هم بی‌اعتبار و جعلی بوده‌است.
بابک زنجانی در دفاع از خود در مقابل اتهام پول‌شویی، در جلسات مختلف دادگاه، از جمله در روز یکشنبه گفته بود «در آن زمان کشور در تحریم به سر می‌برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول‌ها را در گونی به من تحویل نمی‌داد تا آن‌ها را در بانک‌های ملی و صادرات دبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی‌شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می‌شد؟»
آقای زنجانی افزوده بود «عملاً کار پول‌شویی در سیستم بین‌المللی انجام می‌دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه‌ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تأیید کرد چرا که ۳ وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه‌ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.»
او همچنین در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی دربارهٔ نحوه جابجایی حواله‌های ارزی گفته بود «بانک‌ها از بانک مرکزی یوان، وون کره، یورو و لیره ترکیه دریافت کرده بودند و می‌خواستند این پول‌ها را به جاهای مختلف حواله کنند اما چون پول‌هایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آی‌بی‌ان امضا کردند تا من حواله‌ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد بیش از ۸۰۰ بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم».
