دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز شنبه اعلام کرد که تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، سوم تیرماه ۱۳۹۵، برای همه‌پرسی ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا تعیین شده است. این تاریخ هنوز باید در جلسه روز دوشنبه به تصویب پارلمان برسد.
آقای کامرون، رهبر حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا، این خبر را روز شنبه، اول اسفند، پس از پایان جلسه هیئت دولت برای بررسی توافق او با اتحادیه اروپا بر سر دادن «موقعیت ویژه» به بریتانیا، اعلام کرد.
هیئت دولت دیوید کامرون روز شنبه توافق آقای کامرون با اتحادیه اروپا را بررسی کرد. نخست وزیر بریتانیا پیش از رفتن به این جلسه در توئیترش نوشت که بعد از جلسه، تاریخی را برای برگزاری همه‌پرسی ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از این اتحادیه اعلام خواهد کرد.
دیوید کامرون روز جمعه، ۳۰ بهمن، پس از نشستی دو روزه در بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرد که با آنها بر سر دادن «موقعیت ویژه» به بریتانیا در این اتحادیه به توافق رسیده است.
بسیاری از محافظه‌کاران و برخی از اعضای دولت آقای کامرون از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ناراضی هستند.
ناراضیان می‌گویند که قوانین و مقررات این اتحادیه علاوه بر مسائل مشترک سیاست خارجی و امنیت اعضا، اکنون بر حوزه‌های گوناگون مسائل داخلی، از جمله مهاجرت و کارگران مهاجر و حقوق رفاه اجتماعی نیز حاکم شده و بر قوانین داخلی این کشور ارجحیت یافته است.
بریتانیا اگرچه عضو اتحادیه اروپاست، اما پول ملی خود را حفظ کرده و از اعضای حوزه پولی یورو نیست.
نخست وزیر بریتانیا خود خواهان اصلاح جنبه‌هایی از روابط این کشور با اتحادیه اروپا بوده، ولی با خروج از این اتحادیه مخالف است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون بعد از توافق روز جمعه گفت که بریتانیا با ماندن در اتحادیه اروپا «قوی‌تر، امن‌تر و بهتر است و او حالا با تمام وجودش برای ترغیب مردم به ماندن در این اتحادیه تلاش می‌کند».
توافق «موقعیت ویژه» که توافقی الزام‌آور است، بریتانیا را از برداشتن گام‌هایی برای رسیدن به هدف نهایی «هرچه نزدیک‌تر شدن» به سایر اعضا در اتحادیه اروپا معاف می‌کند.
رهبران آلمان و فرانسه همواره خواستار «وحدت سیاسی» علاوه بر «وحدت پولی» اعضا بوده‌اند و آنکلا مرگل، صدراعظم آلمان، روز شنبه پس از نشست بروکسل با تاکید دوباره بر این خواسته اضافه کرد که کاملا روشن است که نخست وزیر بریتانیا علاقه‌ای به «وحدت سیاسی» ندارد.
دیوید کامرون اکنون امتیازاتی را از اتحادیه اروپا در زمینه‌های محدودیت حق کارگران مهاجر اروپایی برای استفاده از امکانات رفاه اجتماعی در این کشور، همچنین اتخاذ تدابیری برای حفظ موقعیت پولی و مالی بریتانیا به دست آورده است.
برخی از اعضای دولت آقای کامرون، از جمله وزیر دادگستری، خواهان خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا هستند.
در مقابل، موافقان با ادامه عضویت، از جمله وزیر خزانه‌داری، استدلال می‌کنند که خروج کامل بریتانیا به زیان اقتصاد این کشور است.
موافقان همچنین هشدار می‌دهند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث خواهد شد تا طرفداران استقلال اسکاتلند از بریتانیا، خواهان برگزاری همه‌پرسی دیگری برای جدایی از این کشور شوند که مسائلی بسیار پیچیده را نه تنها از نظر سیاسی، بلکه اقتصادی به بار خواهد آورد.
چند ماه پیش در اسکاتلند همه‌پرسی استقلال از بریتانیا برگزار شد که رای‌دهندگان با اختلاف کمی به نفع ماندن در آن رای دادند.
