سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه، ۱۲ فروردین، در گزارشی اعلام کرد کارگرانی که مشغول ساخت و بازسازی استادیوم‌های ورزشی قطر برای برگزاری جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ هستند، قربانی نقض جدی حقوق بشرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از گذشت دو سال از زمانی که قطر با بالا گرفتن انتقادها، تصمیم گرفت تا قوانین موبوط به حقوق کارگران را استاندارد کند، همچنان موارد شدید نقض حقوق کارگران در این کشور اتفاق می‌افتد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ده‌ها کارگر از نپال و هندوستان به قطر آورده شده و در خانه‌های کثیف و مخروبه اسکان داده شده‌اند و گذرنامه‌هایشان توسط کارفرمایان‌شان توقیف شده و نمی‌توانند قطر را ترک کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، افرادی که برای این کارگران در قطر کار پیدا کرده‌اند، ماهانه از آنها مبلغی پول دریافت می‌کنند.
رئیس کمیته توزیع و یادبود قطر (کمیته‌ای که مسئول ساخت و احیای تمامی زیرساخت‌های موردنیاز برای برگزاری جام جهانی است) می‌گوید که عفو بین‌الملل مشکلاتی را در شرایط زندگی کارگران پیدا کرده و دوحه در تلاش است تا آنها را حل کند. به زعم وی ممکن است سوءاستفاده‌های این‌چنینی در تمامی شرکت‌های ساخت و ساز در جهان روی دهد.
عفو بین‌الملل می‌گوید با ۱۳۲ کارگر که مشغول نوسازی استادیوم خلیفه‌اند، مصاحبه انجام داده و گزارش خود را بر مبنای این مصاحبه‌های تنظیم کرده است.
استادیوم ورزشی خلیفه در شهر دوحه بخشی از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری قطر برای میزبانی بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ است.
رئیس کمیته بازی‌های سال ۲۰۲۲ قطر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که عفو بین‌الملل بدرفتاری با چند تن از مجموع پنج هزار و صد نفر کارگری را مورد توجه قرار داده که در ساخت استادیوم‌ها مشارکت دارند.
وی گفته است که دوحه هر روز مشغول است تا مشکلات را برطرف کند.
رقم مورد اشاره در دو سال آتی به حدود ۳۶ هزار کارگر خواهد رسید.
جیووانی اینفانتینو، رئیس جدید فیفا، در ماه‌های جاری تحت فشار بوده است تا بر همگان روشن شود که قطر پیش از سال ۲۰۱۷ و اوج گرفتن ساخت و سازهای مربوط به بازی‌ها، استاندارهای بهتری را برای کارگران خارجی فراهم خواهد کرد.
مصطفی قدری، محقق عفو بین‌الملل در امور مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس، گفته است که پیشرفت‌های قطر در فراهم کردن امنیت و ساکان بهتر برای کارگران بسیار روشن بوده، با این حال همچنان سوءاستفاده‌های کوچکی نظیر تهدید کارگران و عدم رعایت مفاد قراردادهای کاری در این کشور وجود دارد.
