لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۴۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

سرنوشت وارونه قانون و «مصلحت» در جمهوری اسلامی (بخش نخست)


سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار رهبر جمهوری اسلامی در اجلاس سران جنبش عدم تعهد- تهران، ۹ شهریور ۱۳۹۱

سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار رهبر جمهوری اسلامی در اجلاس سران جنبش عدم تعهد- تهران، ۹ شهریور ۱۳۹۱

آخرین «حکم حکومتی» آیت الله خامنه‌ای که نتیجه‌اش انصراف مجلس از طرح سئوال از محمود احمدی نژاد بود، ادامه رویه‌ای است که سال‌هاست به صورت یک قاعده عمومی و عادت سیاسی در جمهوری اسلامی در آمده است. اقدامی مانند پرسش از بالاترین مقام اجرایی که در همه دنیا می‌توانست یک راهکار قانونی عادی از سوی گروهی از نمایندگان باشد، به یک تنش سیاسی چند هفته‌ای تبدیل شد و سرانجام هم ولی فقیه به میدان آمد تا به نام «مصلحت»، حکومت و یا احمدی نژاد را از این «مخمصه» نجات دهد.

جالب این است که «حکم حکومتی» (که برای اولین بار در مجلس ششم مطرح شد) و یا «دستور ولایی» (واژه ای که در سال ۱۳۸۹ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه برای اولین بار به کار برد)، به عنوان یک بدعت فراقانونی چیزی نیست جز حق وتوی «ولایت مطلقه فقیه» که جایی هم در قوانین رسمی ایران ندارد و او هر زمان و در هر مورد که «مصلحت» بداند از آن برای متوقف کردن یک اقدام قانونی و یا تاثیر گذاری بر تصمیمات سیاسی بهره می‌جوید.

آن‌چه در تجربه اخیر دیدیم حکم حکومتی علنی بود، اما هم‌زمان احکام حکومتی «پنهان» و «غیر رسمی» فراوانی (دخالت غیر رسمی در سیاست گذاری‌‌ها) هم وجود دارند که در رسانه‌ها از آن‌ها کمتر سخنی به میان می‌آید.

امر مقدس «مصلحت» نظام

تقابل قانون و «مصلحت» عنصر ثابت حیات سیاسی جمهوری اسلامی است و فقط هم به حوزه حکم حکومتی (رسمی یا پنهان) محدود نمی شود. «حکم حکومتی» به نام مصلحت نظام، نوک کوه یخ مصلحت‌هایی است که عدم شفافیت زندگی سیاسی ایران بخش مهمی از آن را پنهان می‌سازد.

مصلحت در عمل به قانون برتر و اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده است که می‌تواند بر جای قوانین عادی بنشیند، خطاها، ندانم کاری‌ها، بی کفایتی‌ها، اعمال غیرقانونی و جرایم را توجیه کند و بر واقعیت‌های اجتماعی سایه اندازد.

صورت مسئله بسیار ساده است: اگر قانون و اجرای آن همساز با مصلحت نظام نباشد، زیر پا گذاشتن آن هم به امری بدیهی و چه بسا لازم و به زبان دینی «واجب» تبدیل می‌شود. به زبان دیگر، قانون زمانی قابل اجراست که با مصلحت نظام تصادم نکند. همین روایت درباره پنهان کردن آن دسته از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی «منفی» صدق می‌کند که می‌توانند موجبات «تشویش» افکار عمومی شوند.

دست اندرکاران حکومت هم عادت کرده‌اند همه چیز را با متر مصلحت بسنجند. در این نگرش، حفظ و امنیت نظام با تفسیر کشدار آن (از جمله اموری که می‌توانند موجبات سوء استفاده و یا شادی «دشمنان» شوند) «واجب مطلق» است و مصلحت نظام در خدمت این هدف مقدس قرار می‌گیرد.

بدین سان است که وقتی آیت‌الله خامنه‌ای به نام مصلحت خواستار متوقف شدن سئوال از احمدی نژاد می‌شود، رییس نهاد قانون‌گذاری مملکت برای ایشان نامه سپاس می‌نویسد و می‌گوید: « نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می باشد.» (ایسنا، اول آذر ماه ۱۳۹۱)

این رابطه غیرقانونی و تحقیرآمیز رییس قوه قانون‌گذاری و نمایندگان با «ولی امر» نیز بخشی از مصلحت نظام است. از هفته‌ها پیش این پرسش در میان نمایندگان مجلس وجود داشت که آیا آیت‌الله خامنه‌ای موافق اقدام نمایندگان است یا خیر. به نظر می‌رسد نمایندگان و رییس مجلس از درک «اشاره‌های حکومتی» ولی فقیه عاجز بودند و وی ناچار شد خود به میدان آید و با صدور «حکم حکومتی» رسمی، بدیهی‌ترین حق نمایندگان را از آنها سلب کند.

کسی هم البته در این میانه حق ندارد موضوع را به بحث و نقد بگذارد و این پرسش را به میان کشد که سئوال از رییس جمهور چرا به مصلحت نظام نیست و یا چرا مجلس این کشور دارای استقلال لازم برای تصمیم گیری‌های خود نیست و چون کودکی که به سرپرست نیاز دارد باید همیشه باید در جستجوی «چراغ سبز رهبری» باشد ؟

همین روایت در انتخابات سال ۱۳۸۸ و ماه‌های پس از آن هم صدق می‌کرد. بسیاری از دست اندرکاران با وجود مشاهده بی‌کفایتی‌های آشکار احمدی نژاد ناچار بودند به‌خاطر مصلحت نظام، با ولایت فقیه بر سر حمایت از احمدی نژاد هم داستان شوند. در این میان واژه «خواص بی بصیرت» در مورد کسانی در درون حکومت به کار رفت که قادر به تشخیص مصلحت نظام نبودند و بر نظر خود پیرامون عدم صلاحیت احمدی نژاد و یا تقلب در انتخابات پا می‌فشردند.

مصلحت نظام اما فقط عرصه سیاست کلان را در بر نمی‌گیرد. این درک به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی جامعه تعمیم داده شده است. بدین گونه است که محدود کردن آزادی‌ها، تعطیل کردن این یا آن رسانه جمعی، دستگیری‌های غیرقانونی، جلوگیری از برگزاری یک مراسم عزاداری ساده برای درگذشت یک شخصیت سیاسی و یا فرهنگی غیرخودی، مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها ، عدم انتشار آمار واقعی بیکاری، تورم و فقر و یا شمار کودکان کار، عدم انتشار اخبار مربوط به اعتراضات و یا اعتصابات، کش ندادن داستان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و موارد مشابه، اعتراف‌گیری غیر قانونی از زندانیان و پخش آن‌ها از تلویزیون و یا نمونه‌هایی از این دست، همه به نام مصلحت و یا امنیت نظام و یا حفظ آن از آسیب «دشمن» انجام می‌شوند.

این بی قانونی ها و تجاوزات را حتی برخی به گونه‌ای انتقادی می‌بینند اما به‌خاطر مصلحت نظام زبان در کام فرو می‌کشند و یا به توجیه آن دست می‌زنند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG