لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۳۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
در بخش نخست این مقاله نویسنده حکم حکومتی و امر مقدس «مصلحت» نظام را مورد بررسی قرار داد.

قانون شکنی و مصلحت‌اندیشی در اینجا و آنجا، از جمله در کشورهای دموکراتیک هم گاه مشاهده می‌شود. از جمله وجود زندان گوانتانامو و یا برخی زندان‌های مخفی آمریکا در دنیا که با ضرورت مبارزه با تروریسم توجیه می‌شود، اما این رویه و راهبرد بسیار نادر است و حوزه‌های بسیاری را در بر نمی‌گیرد.

حکومت‌های مبتنی بر قانون و دموکراسی می‌دانند که اعتماد عمومی و مشروعیت نظام سیاسی به میزان پایبندی به ساز و کارهای قانونی، شفافیت و اعتبار قانون و نهادهای رسمی وابسته است. مصلحت عمومی هم باید در سایه قانون و ساز و کار قانونی معنا پیدا کند و هم‌زمان بتواند توسط جامعه مدنی و رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های غیر دولتی و صنفی به‌طور آزاد نقد شود.

اگر در حکومت‌های قانونی و دموکراتیک، مصلحت به معنای اقدام فراقانونی یک استثنا و رعایت قانون یک قاعده است، در جمهوری اسلامی مصلحت و قانون شکنی به نام مصلحت، به یک قاعده عمومی و یک فرهنگ و عادتواره دست اندرکاران تبدیل شده است.

آنچه به این فرهنگ قانون‌گریزی و قانون‌شکنی بیشتر میدان می‌دهد، عملکرد نهادهایی است که می‌بایست به خاطر جایگاه خود بیشترین سهم را به‌ویژه در بعد نمادین در اعتبار بخشیدن به حکومت قانون می‌داشتند. شورای نگهبانی که باید پاسدار بی‌طرف قانون اساسی و قوانین کشور باشد، به سلیقه خود به تفسیر قوانین دست می‌زند، در امر انتخابات دخالت می کند، نامزدهای انتخاباتی را به نام مصلحت نظام کنار می‌گذارد و یا در نتایج آرا دست می‌برد.

همین روایت درباره قوه قضاییه که باید مرجع برخورد با بی‌قانونی باشد صدق می‌کند. حوادثی که در دادگاه‌ها و زندان‌های ایران می‌گذرد همگی از وجود قانون شکنی‌های فاحش و دایمی حکایت می‌کنند. بخشی از این اقدامات مانند حوادث کوی دانشگاه، زندان کهریزک و یا مرگ زهرا کاظمی و ستار بهشتی حتی توسط برخی نهادهای رسمی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، اما باز هم به نام مصلحت نظام در رسیدگی به آنها اهمال آشکار صورت می‌گیرد، شاهدان عینی ناپدید و یا سربه نیست می‌شوند و آثار جرم از بین می‌روند.

همه به یاد دارند که در جریان تنش‌های سیاسی سال‌های دورتر، نهادی به نام شورای تشخیص مصلحت نظام به‌وجود آمد تا درباره ابهامات و تنش‌ها میان مجلس و شورای نگهبان به داوری بنشیند و گاه به تصمیمات غیرقانونی، جامه «قانونی» بپوشاند، اما این نهاد هم سرنوشتی بهتر از بقیه ندارد و فقط گره جدیدی بر گره‌های کور گذشته افزوده است. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی به جمع «خواص بی بصیرت» می‌پیوندد، شورای تشخیص مصلحت هم سرنوشتی مشابه رئیسش پیدا می‌کند. همان گونه که شورای نگهبان هم رفتارش با مجلس ششم، در مقایسه با سایر مجالس بسیار متفاوت بود.

در حقیقت کارکرد این نهادها به جای آنکه مبتنی بر وظایف و اهداف قانونی آنها باشد، به وضعیت سیاسی روز و توازن نیروها بستگی دارد. اگر در نهاد غیرانتصابی، فرد یا نیرویی که بطور کامل «خودی» نیست دست بالا را داشته باشد، بلافاصله دستگاه تخریبی مصلحت نظام برای فلج کردن آن به کار می‌افتد. سرنوشت محمد خاتمی و یا حتی محمود احمدی‌نژاد (دوره اول و دوره دوم) و نوع برخورد با آنها نمونه روشنی از رابطه «مصلحت» و «قانون» است.

در نظام مصلحت‌های بی‌پایان، قانون سرنوشتی نفرین شده دارد. در کشوری که همه مسئولین مشغول قانون‌شکنی هستند، قانون از معنای خود تهی می‌شود و رعایت آن هم گاه شکلی ظاهری و ریاکارانه به‌خود می‌گیرد. هر کسی هم در این آشفته بازار پرونده قطوری از قانون‌شکنی‌های رقیب خود را در اختیار دارد و به همین خاطر هم تنش‌های سیاسی کمتر می‌توانند ساز و کارهای قانونی داشته باشند.

آیت الله خامنه‌ای به عنوان بالاترین مقام حکومتی هر چند ماه یکبار به میدان می‌آید و با توپ و تشر از مسئولین می‌خواهد آتش‌بس مصلحت نظام را رعایت کنند و از درگیری و تنش بپرهیزند، اما این تهدیدها هم در فضای بی‌قانونی پس از چند روز و یا هفته اثر خود را از دست می‌دهند و تنش‌ها از سر گرفته می‌شوند. کافیست به صحنه سیاسی دو سال اخیر ایران نگاه کنیم:

احمدی‌نژاد مجلس و شورای تشخیص مصلحت را قبول ندارد؛ مجلس هم بر سر اجرای قوانین و مسائل اقتصادی با قوه مجریه درگیر است؛ قوه قضاییه از این که احمدی‌نژاد زمانی که پای نزدیکانش به میان می‌آید، مانع از رسیدگی به پرونده فساد مالی می‌شود ناراضی است؛ احمدی نژاد برای قوه قضاییه خط قرمز تعیین می‌کند و با گفتن این که می‌خواهد به زندان اوین سر بزند به مسئولین این نهاد می‌فهماند که اگر قرار بر رسیدگی به جرایم و خطاها باشد آنها هم پرونده چندان درخشانی ندارند. همین روایت درباره رابطه احمدی‌نژاد با شورای نگهبان نیز صدق می‌کند، چرا که او شریک گذشته شورای نگهبان در قانون‌شکنی بوده و از میزان باور و صداقت این نهاد به قانون به خوبی خبر دارد.

به این گونه است که در نظام مبتنی بر مصلحت اگر گاه کوششی هم برای اعتبار بخشیدن به قانون صورت می‌گیرد، یا مصلحتی است یا با شتاب گرفتار مصلحت‌های ریز و درشت دیگر می‌شود و اشکال جدید دهن کجی به قانون و زیر پا گذاشتن آن شکل می‌گیرد. رویه بی قانونی کار را به آنجا کشانده است که در دستگاه حکومتی شاید کمتر کسی باور واقعی به اجرای قانون داشته باشد و فکر کند کسان دیگر هم از سر صداقت از قانون حرف می‌زنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG