لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۳۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

اینترپل نام محمود خاوری را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد


ایران می‌گوید هشت ماه پیش درخواست قرار گرفتن نام آقای خاوری در فهرست اینترپل را مطرح کرده بود.

ایران می‌گوید هشت ماه پیش درخواست قرار گرفتن نام آقای خاوری در فهرست اینترپل را مطرح کرده بود.

پلیس بین‌الملل به درخواست ایران، محمود رضا خاوری، رییس سابق بانک ملی و از متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.

در وب‌سایت پلیس بین‌الملل، اینترپل، نام و مشخصات محمودرضا خاوری به اتهام «کلاهبرداری» در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. ناصر سراج، مسئول رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی روز یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس ابراز امیدواری کرد که اقدام اینترپل منجر به بازگرداندن آقای خاوری به ایران شود.

وی همچنین با اظهار این‌که ایران «هشت ماه» پیش درخواست قرار گرفتن نام آقای خاوری در فهرست اینترپل را مطرح کرده بود، گفت: «مسئولان اینترپل خودشان باید پاسخگوی این مطلب باشند که چرا پس از هشت ماه گذشت از درخواست ایران برای نام بردن از خاوری، اسم او را در سایت خود منعکس کرده‌اند.»

محمودرضا خاوری که دارای پاسپورت کانادایی است، پاییز سال ۹۰، به دنبال افشای ارتباطش با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت.

پس از آن ایران اعلام کرد که در تلاش است تا آقای خاوری را در راستای رسیدگی به پرونده اختلاس به ایران بازگرداند.

در همین زمینه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، ۲۳ خردادماه امسال اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری به ایران، همکاری «بسیار نزدیکی» با اینترپل و کانادا داشته است.

تأکید آقای مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که ۱۷ مردادماه امسال، محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که «کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می‌کند».

وی تأکید کرده بود: «خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند.»

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی، مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیرمنصور آریا است که متهم است با استفاده از نفوذ خود و همکاری تعدادی از مقام‌های دولتی اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌ است.

طبق گزارش‌ها تا کنون برای شماری از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر شده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG