لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۲۴ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
دولت هند قصد دارد فهرست کشورهای خارجی مشمول امتیازات دریافت روادید (در قالب صدور ویزا به هنگام ورود) را افزایش دهد؛ بدین ترتیب، از این پس ۱۸۰ کشور می‌توانند از تسهیلات دریافت روادید به محض ورود به خاک کشور هند بهره‌مند شوند. تا کنون یازده کشور از این امکان برخوردار بودند. بر اساس تصمیم جدید دولت هند، از این پس هشت کشور از تسهیلات دریافت روادید در هنگام ورود بهره‌مند نخواهند شد: پاکستان، سودان، افغانستان، عراق، نیجریه، سریلانکا، سومالی و ایران. (تابناک ۲۳ بهمن ۱۳۹۲)

نگاه بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ به دولت ایران بسیار شبیه و نگاه دولت هند است. هند با ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد. با این حال، این روابط مانع از قرار دادن ایران در فهرست کشورهایی با دولت‌های ناتوان یا از هم پاشیده مثل عراق، سودان و پاکستان نشده است. اکثر شرکت‌هایی نیز که خواهان روابط با جمهوری اسلامی هستند نه در پی همکاری متقابل یا انتقال تجربه و تکنولوژی بلکه فروش محصولات خود هستند.

دولت ناتوان و از هم پاشیده: ویژگی‌ها و نشانه‌ها

دولتی که فاقد یکی از پنج شرط بنیادی زیر و ناتوان از انجام برخی مسئولیت‌های اصلی خود است٬ دولت ناتوان و از هم پاشیده خوانده می‌شود:

۱) از دست دادن کنترل سرزمینی در محدوده مرزها مثل دولت‌های افغانستان، سومالی، و پاکستان که تنها در مناطقی از کشور می‌توانند حاکمیت خود را اعمال کنند؛ دولت‌های عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان قلمرو سرزمینی خود را بمباران می‌کنند که این یعنی بر همه قلمرو سرزمینی خود حاکمیت ندارند.

۲) فرسایش اقتدار مشروع برای تصمیم‌گیری‌های لازم و به جریان انداختن و اعمال این تصمیمات (مثل نیجریه، سریلانکا، و پاکستان)؛

۳) ناتوانی از ارائه خدمات عمومی به سراسر کشور که با نیازهای ابتدایی شهروندان (غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش عمومی، محیط زیست سالم) سروکار دارد (مثل سومالی، سودان، پاکستان، و عراق).

۴) ناتوانی در تعامل با کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی (سومالی).

۵) تبدیل شدن سرزمین به محل شکل گیری، آموزش و صدور تروریسم به کشورهای دیگر (مثل افغانستان، سومالی، پاکستان، و عراق).

دولت جمهوری اسلامی (نه به معنای قوه مجریه آن بلکه به معنای مجموعه حکومت) اکنون کم و بیش دارای شرایط دوم و سوم و پنجم است. حکومت فاقد اقتدار مشروع برای تصمیم گیری‌های لازم و اجرای آنها (بالاخص در حوزه‌های اقتصادی)، ناتوان از ارائه خدمات عمومی (آموزش، بهداشت، تغذیه، و حمل و نقل) و منشا صدور تنش و بحران و تروریسم به کشورهای دیگر است. علت این امر نیز فساد گسترده، ناکارآمدی، اداره امور توسط یک مافیا، افول شرایط اقتصادی، برنامه مشکوک هسته‌ای، و فعالیت‌های تروریستی آن در داخل و خارج کشور است.

نشانه‌ها

در قلمرو خدمات عمومی تنها به آمارهای مربوط به تغذیه که توسط مقامات جمهوری اسلامی عرضه شده نگاه کنید: «میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در کشور یک سوم میزان لازم است و ۴۷ میلیون ایرانی این محصولات را به میزان کافی مصرف نمی‌کنند. هر فرد باید روزانه پنج نوبت میوه و سبزیجات تازه مصرف کند، در حالی که ۸۸ درصد مردم ما کمتر از این میزان میوه و سبزی می‌خورند.» (رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت،)؛ «۲۴ درصد جمعیت ایران غذای کافی ندارند.» (علیاکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، فارس ۳ اسفند ۱۳۹۲)؛ میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است... هر خانوار ایرانی در سال ۸۸ سالانه سه میلیون تومان صرف خوراک می‌کرده که این رقم در سال ۹۱ به ۷. ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد خانواده‌ها تقریبا دو برابر هزینه کرده‌اند و در عین حال سبد کالاهای غذاییشان نیز خالی‌تر شده است.» (خبر آنلاین، ۵ اسفند ۱۳۹۲) دو سوم جمعیت کشور نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در حوزه بهداشت وضع بهتر از این نیست: «پنج میلیون سیگاری داریم که سالانه ۱۱ هزار نفر از آنان فوت می‌کنند... ۲۴ میلیون نفر یا چاقند یا اضافه وزن دارند، ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین بهداشت ندارند و ۲۱ درصد مردم دچار اختلال روانی هستند.» (علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، فارس ۳ اسفند ۱۳۹۲) موارد ابتلا به سرطان در حال افزایش و سن ابتلا به سرطان پایین رفته است.

مهاجرت عظیم انسانی، ریزش نخبگان، نقض گسترده حقوق بشر، بی‌اهمیت شدن قانون، توسعه نامتوازن، عدم مشروعیت حکومت، فقر گسترده، و فساد گسترده نشانه‌های فرسایش اقتدار مشروع برای تصمیم‌گیری‌های لازم و به جریان انداختن و اعمال این تصمیمات هستند. سیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور بالاخص از سال ۱۳۸۸ و سرکوب جنبش سبز همچنان ادامه دارد و تخمین زده می‌شود که سه تا پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

در حوزه نخبگان سیاسی٬ حکومت تنها نیروهای نظامی و امنیتی را در کنار خود دارد و بقیه نیز تحت ارعاب دائمی زندگی می‌کنند. وقتی رئیس جمهور سابق کشور ممنوع الخروج باشد، تصاویر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلویزیون دولتی قابل پخش نباشد، نخست وزیر دوران خمینی و رئیس سابق مجلس در حصر قرار داشته باشند و بخش قابل توجهی از مدیران نظام نیز به دلیل فساد ممنوع‌الخروج (تا چهار هزار نفر) و تحت تعقیب باشند٬ حساب دیگر نیروهای فعال سیاسی روشن است. جمهوری اسلامی از حیث نقض حقوق بشر در وجوه مختلف این موضوع همیشه در میان ۱۰ کشور بالای فهرست‌ها قرار دارد. در فساد و عدم شفافیت رتبه جمهوری اسلامی در حال نزول بوده است.

در حوزه تروریسم نه تنها حکومت رسما اعلام می‌کند از دور به اقداماتی علیه دشمنان خود می‌پردازد («گزینه نظامی مدنظر آنها حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام رهایشان نمی‌کنیم و از درون آنها را تهدید خواهیم کرد.» فرمانده سپاه، فارس، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲) بلکه در عمل نیز به اقدامات تروریستی در کشورهای دیگر مثل هند و تایلند دست یازیده است. هم‌پیمانان جمهوری اسلامی نیز در اکثر نقاط دنیا به اقدامات تروریستی دست زده‌اند. به همین دلیل است که دولت هند ایران را در کنار سومالی و پاکستان قرار می‌دهد.

سازوکار جبرانی

حکومت جمهوری اسلامی تا کنون با سرکوب شدید رفوزگی، ناکارآمدی و ناتوانی خود را پنهان کرده است. نگاه امنیتی به همه امور از این ناتوانی و ناکارآمدی ناشی می‌شود. در موردی از مسائل اجتماعی و گردهمایی‌های عمومی نیست که حکومت به قوای قهریه تمسک پیدا نکند، از بازداشت کارگران در حال اعتصاب به خاطر درخواست عدم دریافت مزد تا جلوگیری از نمایش یک فیلم در یکی از سالن‌های تهران (آخرین آنها نمایش فیلم «من عصبانی نیستم»)، از محروم کردن دانشجویان از تحصیل تا تخریب حسینیه‌های دراویش، و از ترور و آزار بهاییان تا بازداشت مسیحیانی که در خانه به عبادت می‌پردازند.

----------------------------------------------------------------------------------

* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیستند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG