لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۱۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

مجلس ایران جزئیات تازه ای از طرح اصلاح انتخابات را تصویب کرد


کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ۱۲ آذرماه به تصویب مجلس رسید.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ۱۲ آذرماه به تصویب مجلس رسید.

در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مجلس با حذف دادستانی کل کشور و همچنین حذف هفت معتمد مردمی از ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان، پیشنهاد حذف جزء سه این ماده (حضور دادستان کل کشور در هیات اجرایی انتخابات) را مطرح کرد و توضیح داد: «ورود سایر نهادها و قوا به انتخابات، برخلاف قانون اساسی است و نمایندگان باید با حذف این جزء از قانون موافقت کنند.»

در نهایت اما نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در ادامه احمد سالک، نماینده اصفهان، پیشنهاد حذف هیات معتمد از ترکیب هیات اجرایی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به این‌که وزیر کشور مجری انتخابات است، حضور هیات معتمد مشکلات را افزایش می‌دهد.» این نظر نیز با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

بر اساس بررسی ماده چهارم طرح اصلاح قانون انتخابات، وزیر کشور، زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

طبق این ماده، هیات اجرایی مرکزی انتخابات عبارتند از وزیر کشور به عنوان رییس هیات، یکی از اعضای هیات رایس مجلس که از سوی رییس مجلس انتخاب می‌شود، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت معتمد مردمی.

بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری، شروط نامزدی برای انتخابات افزايش يافته است و علاوه بر اينکه، «حداقل سن برای نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال» تعيين شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معيار برای نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری نيست و نامزدها بايد دارای سابقه مديريتی باشند».

طبق این طرح، همچنين «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند».

مخالفان این طرح، از جمله دولت، این اصلاح را به منزله اصلاح قانون اساسی و موجب ایجاد محدودیت در انتخابات می‌دانند. موافقان در مقابل معتقدند که این اصلاح موجب می‌شود افراد توانا وارد عرصه انتخابات شوند.

طرح اصلاح قانون انتخابات سوم آبان‌ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و ۱۲ آذرماه نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.

در حال حاضر مجلس در حال بررسی جزء به جزء این طرح است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا با تصویب این طرح پیش از انتخابات ریاست جمهور، دایره نامزدهای این انتخابات را محدود کنند.

انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم قرار است ۲۴ خردادماه سال آینده برگزار شود و به گفته وزارت کشور، کاندیداها می‌توانند از فروردین ماه ۱۳۹۲ برای حضور در این انتخابات ثبت نام کنند.
XS
SM
MD
LG