علی رحمی، ۲۱ ساله و کردتبار، در دادگاه ساوث‌وارک در بریتانیا به جرم اقدام جهت ايجاد حريق و تلاش برای آتش زدن سفارت ایران در لندن در تاريخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸، به ۵۰ هفته حبس تعلیقی محکوم شد.
در دادگاه مشخص شد که آقای رحيمی در اين تاريخ با ريختن بنزين بر روی در سفارت و آتش زدن آن با فندک خود، قصد ايجاد آتش‌سوزی در ساختمان سفارت را داشته است. در اين حادثه به هيچ‌کس آسيبی وارد نشد.
آقای رحمی دو سال پيش، به این دلیل که به گفته او نيروهای امنيتی ايران قصد جانش را کرده‌اند از بريتانيا تقاضای پناهندگی کرد. دولت بريتانيا با اين تقاضا مخالفت کرد و با شکايت فرد متقاضی پرونده برای بار ديگر و جهت رسيدگی مجدد در دستور کار دادگاه رسيدگی کننده به تقاضای پناهندگی قرار گرفت.
پيتر زينر، دادستان درباره اقدام به ايجاد حريق در سفارت ايران، اظهار داشت: «اين اقدام صرفاً از روی خشمی بی‌دليل و يک اقدام خشونت‌آميز بدون منطق بود که متهم صرفاً بر پايه آنچه آن را سوء‌رفتار با خود تعبير کرده بود، مرتکب آن شد».
جيمز وادزورث، قاضی اين دادگاه، هم خاطر نشان ساخت که جرم ارتکابی «جرمی بسيار جدی» بوده است اما به دليل مشکلات متهم و دوران سختی که از سر می‌گذارند، حکم وی بلافاصله به مورد اجراء گذاشته نخواهد شد».
قاضی دادگاه در ادامه به متهم گفت: «به خاطر عمل خلافی که مرتکب شده‌ايد به ۵۰ هفته حبس محکوم می‌شويد اما اين حبس به مدت دو سال در تعليق خواهد ماند».
در گزارش خبرگزاری فرانس پرس در مورد این دادگاه، به حضور نماینده‌ای از سفارت ایران یا ارائه توضیح و گزارشی از جانب مقام‌های ایرانی در جریان دادگاه، اشاره‌ای نشده است.
در دادگاه مشخص شد که آقای رحيمی در اين تاريخ با ريختن بنزين بر روی در سفارت و آتش زدن آن با فندک خود، قصد ايجاد آتش‌سوزی در ساختمان سفارت را داشته است. در اين حادثه به هيچ‌کس آسيبی وارد نشد.
آقای رحمی دو سال پيش، به این دلیل که به گفته او نيروهای امنيتی ايران قصد جانش را کرده‌اند از بريتانيا تقاضای پناهندگی کرد. دولت بريتانيا با اين تقاضا مخالفت کرد و با شکايت فرد متقاضی پرونده برای بار ديگر و جهت رسيدگی مجدد در دستور کار دادگاه رسيدگی کننده به تقاضای پناهندگی قرار گرفت.
پيتر زينر، دادستان درباره اقدام به ايجاد حريق در سفارت ايران، اظهار داشت: «اين اقدام صرفاً از روی خشمی بی‌دليل و يک اقدام خشونت‌آميز بدون منطق بود که متهم صرفاً بر پايه آنچه آن را سوء‌رفتار با خود تعبير کرده بود، مرتکب آن شد».
جيمز وادزورث، قاضی اين دادگاه، هم خاطر نشان ساخت که جرم ارتکابی «جرمی بسيار جدی» بوده است اما به دليل مشکلات متهم و دوران سختی که از سر می‌گذارند، حکم وی بلافاصله به مورد اجراء گذاشته نخواهد شد».
قاضی دادگاه در ادامه به متهم گفت: «به خاطر عمل خلافی که مرتکب شده‌ايد به ۵۰ هفته حبس محکوم می‌شويد اما اين حبس به مدت دو سال در تعليق خواهد ماند».
در گزارش خبرگزاری فرانس پرس در مورد این دادگاه، به حضور نماینده‌ای از سفارت ایران یا ارائه توضیح و گزارشی از جانب مقام‌های ایرانی در جریان دادگاه، اشاره‌ای نشده است.
