لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۱۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

طرح «لازم‌الاجرا بودن نظر رئیس مجلس بر مصوبات دولت» رد شد


 نمايندگان مجلس خواستار تثبيت اختيارات رئيس مجلس در مورد آيين‌نامه‌های دولت هستند

نمايندگان مجلس خواستار تثبيت اختيارات رئيس مجلس در مورد آيين‌نامه‌های دولت هستند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس در مورد لازم‌الاجرا بودن نظر رئيس مجلس در مورد مصوبات هيئت وزيران ايرادی جزيی داشت و به مجلس عودت داده شد.

روز پنجشنبه عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کرد که اين شورا بخشی از مصوبه اخير مجلس که نظر رئيس قوه مقننه را در مورد تصميمات هيئت دولت لازم‌الاجرا می‌کرد، مغاير با اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی دانسته است.

وی در ادامه افزود که اين مصوبه برای برطرف شدن اين ايراد به مجلس عودت داده شد.

بر اساس مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، براساس اصول ‪ ۸۵‬ و ‪ ۱۳۸‬ قانون اساسی در مواردی که رئيس مجلس هرگونه آيين‌نامه، تصويب‌نامه، دستورالعمل و هر يک از تصميمات هيئت وزيران را «مغاير اصول مصوب مجلس» بداند، نظر وی برای دولت «لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع» خواهد بود.

بر طبق مصوبه مجلس در اين گونه موارد، ديوان عدالت اداری پس از اظهار نظر رئيس قوه مقننه صلاحيت رسيدگی نخواهد داشت.

سايت رجانيوز، که به دولت محمود احمدی‌نژاد نزديک است در گزارش خود از اين خبر مصوبه مجلس را «ديکتاتوری پارلمانی» دانست.

ماجرای تصویب اين مصوبه در مجلس به روايت سايت الف، نزديک به احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، آن است که در آبان ماه سال گذشته هيئت دولت ۳ آيين‌نامه درباره مقررات مربوط به سازمان‌های بيمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعی تصويب کرد.

رئيس مجلس پس از اطلاع از اين آيين‌نامه‌ها در سه نامه به رئيس جمهوری و جمعاً در ۳۶ مورد، ۳ آيين‌نامه مذکور را مغاير با قانون اعلام کرد.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت موظف خواهد بود که پس از وصول ايرادات رئيس مجلس، آيين‌نامه‌های مذکور را اصلاح کند. اما دولت نهم به جای اعمال اصلاحات در آیین‌نامه مذکور با دور زدن مجلس به ديوان عدالت اداری مراجعه کرد و پس از آنکه ديوان عدالت اداری آيين‌نامه مورد دعوا را با قانون مغاير ندانست، مدير سازمان تأمين اجتماعی را تغيير داد.

از این رو مجلس برای مسدود کردن راه‌های ناديده گرفته شدن تصميم‌های رئيس قوه مقننه توسط قوه مجريه اين مصوبه را طرح کرد، اما اينک با ايراد شورای نگهبان بايد به دنبال راه ديگری برای تثبيت اختيارات رئيس خود باشد.

على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بررسى اين طرح اعلام كرده بود که اين طرح هيچ ربطى به اختيارات مجلس ندارد و اختيارات رئيس مجلس در قانون اساسى مشخص شده است، اما حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت تا حدودى مشخص نبود كه در اينجا مشخص شده است.

مجلس هشتم، كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان است، در يكسال گذشته بر سر اجراى برخى از قوانين بويژه قانون بودجه دچار اختلافات گسترده‌اى بوده است.

به گفته نمايندگان مجلس، به رغم تغيير لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت محمود احمدى نژاد در مجلس، دولت نهم به دليل نارضايتى از اين مسئله آيين نامه هاى قانون بودجه را به سود خود تنظيم مى كند.

اسفند ماه گذشته و به دنبال تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شوراى اسلامى، رييس جمهور ايران به على لاريجانى اخطار قانون اساسى داد كه وى آن را «فاقد وجاهت قانونى» دانست.

مجلس هشتم در دو گزارش جداگانه كه طى سه ماه گذشته در صحن علنى خوانده شد دولت نهم را متهم كرد كه در بودجه سال ۸۵، يك ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به خزانه واريز نكرده است و در بودجه سال ۸۶ نيز ۵۴ درصد تخلف داشته است.
XS
SM
MD
LG