لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۳ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح تشدید مجازات سفر به اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ، هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند به حبس «از دو تا پنج سال» محکوم شده و «از سه تا پنج سال» نیز از داشتن گذرنامه محروم می‌شود.

نمایندگان مجلس ایران با ۱۳۱ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس، کلیات طرح اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه را تصویب کردند و این در حالی است که جزییات این طرح نیز با ۱۱۶ رای موافق و ۱۸ رای ممتنع تصویب شد.

بر اساس ماده ۲۴ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱، «گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع و یا محدود نموده باشد.»

در گذرنامه‌های صادر شده از سوی جمهوری اسلامی این جمله به چشم می‌خورد: «دارنده این گذرنامه حق سفر به فلسطین اشغالی را ندارد.»

در همین زمینه، حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی که آذرماه سال ۸۹ از سوی ایران به «بیش از ۱۹ سال» حبس محکوم شد، سال ۸۴ و ۸۵ دو بار به اسرائیل سفر کرد که یکی از اتهام‌های وی «ارتباط با اسرائیل» بوده است.

ماده ۳۶ قانون گذرنامه پیش از اصلاح به این صورت بود که عمل بر خلاف ماده ۲۴ قانون گذرنامه، محکومیت «حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات» را به همراه می‌آورد.

اما این ماده روز دوشنبه با رای اکثریت نمایندگان به این صورت اصلاح شد: «هر ایرانی که برخلاف ماده ۲۴ قانون گذرنامه عمل کند، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می‌شود.»

فوریت طرح تشدید مجازات سفر به اسرائیل که به امضای ۱۸ نماینده مجلس رسیده بود، ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۸۹ با ۱۴۰ رای موافق، هشت رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رسیده بود و کمیسیون امور شوراها نیز کلیات این طرح را اواخر خردادماه سال جاری تصویب کرد.

زهره الهیان، از امضاء کنندگان این طرح اسفندماه ۱۳۸۹ گفته بود: «پیام اصلی این طرح افشای ماهیت تروریستی رژیم صهیونیست است، چرا که برخی از افراد و گروه‌ها با سفر به سرزمین‌های اشغالی با گذراندن آموزش‌هایی، پس از ورود به خاک کشورمان اقدام به ترور دانشمندان ایرانی می‌کنند.»

در دو سال گذشته، تعدادی از «دانشمندان ایرانی» هدف ترور قرار گرفته و در مواردی جان باخته‌اند که جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را به دست داشتن در این ترورها متهم کرده است.

محمود احمدی‌نژاد، ریيس‌جمهوری اسلامی، دهم مهرماه سال جاری آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را متهم ساخت که اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران را به اسرائيل داده است.

«حقوق مادام‌العمر مسئولان دولتی پس از دو سال پست سیاسی»

روز دوشنبه همچنین با رای موافق اکثر نمایندگان تصویب شد که از این پس مسئولان دولتی با حداقل دو سال پست سیاسی، می‌توانند به صورت مادام‌العمر از «۸۰ درصد حقوق مدیریتی» بهره‌مند شوند.

بر اساس مصوبه مجلس که در پاسخ به یک استفساریه‌ صورت گرفت، کسانی که حداقل دو سال در پست‌های سیاسی باشند، در صورتی‌که از این پست‌ها برکنار شده یا کناره‌گیری کنند، اگر سمت بعدی آن‌ها پایین‌تر از پیش بوده و حقوق شان کمتر از ۸۰ درصد حقوق پیشین باشد، باید مابه تفاوت حقوق به آن‌ها پرداخت شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعمیم این طرح به بازنشستگان این مناصب را نیز تصویب کردند که البته این طرح مشمول مسئولان دولتی می‌شود که در دولت نهم به این پست‌ها منصوب شده‌اند.

این طرح در حالی به تصویب رسیده که به گزارش سایت خبرآنلاین، محسن کوهکن، سخنگوی هیات رییسه مجلس، در انتقاد از کلیات این استفساریه، گفت: «اجازه دهید فقط یک‌بار حقوق این افراد با هم ترازان شان تطبیق داده شود، نه این‌که همواره این روال ادامه یابد و دولت مکلف به پرداخت حقوق به کسانی باشد که فقط دو سال مدیر بوده‌اند.»

حسن کامران، نماینده اصفهان نیز در انتقاد از این طرح گفته است: «چرا مقامات را باید تاقچه بالا سر بگذاریم؟... خداوکیلی مگر برخی از این مقامات، سر جای خودشان نشسته‌اند؟ فلانی باجناق و پسرخاله‌اش را می‌آورد و بعد هم با حقوق مدیریتی بازنشسته شود؟ مقامات از امام یاد بگیرند که سیب‌زمینی می‌خوردند.»

به گفته مجلس، این قانون شامل حال نمایندگان نمی‌شود و نماینده دولت در مجلس نیز تأکید کرده است که نهادهای زیر نظر رهبری و وزارت اطلاعات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی هستند و لذا این اصلاحیه برای آن‌ها مصداق ندارد.
XS
SM
MD
LG