لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۴۰ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
پیش از پرداختن به پرسش های مشخص کاربران رادیو فردا، اجازه می خواهم بر سه نکته تاکید کنم :

یک) در عرصه اقتصادی همچون شماری دیگر از عرصه های مربوط به چگونگی اداره کشور (سیاست خارجی، محیط زیست، بهداشت و آموزش عمومی و غیره)، بسیاری از مسایل از محدوده کشمکش های سیاسی روز فراتر میروند و در قلمرو بررسی های کارشناسی قرار میگیرند.

خروج از یک اقتصاد یارانه ای و پیشروی به سوی واقعی شدن قیمت ها، در زمره همین مسایل بنیادی است. کشوری که هر سال معادل بیست تا بیست و پنج در صد تولید ناخالص داخلی خود را به صورت آشکار و پنهان برای پرداخت یارانه های همگانی به منظور پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت شماری از کالا ها هزینه میکند، در واقع آینده اقتصادی خود را بر باد می‌دهد.

به علاوه این نظام یارانه ای، به دلیل همگانی بودن، به عدالت اجتماعی هم کمک نمی کند، به این دلیل ساده که خانوار های مرفه و دارای مصرف بالا تر، از یارانه بیشتری نصیب می برند.

دوم) مساله یارانه ها و ضرورت حل آن دستکم از دو دهه پیش در ایران مطرح شده است. ولی چگونگی طرح این مساله در دو سال گذشته، و قانونی که با ادعای حل آن به اجرا گذاشته شد، فارغ از شخصیت مبتکر و مجری قانون، دستکم این امتیاز را داشت که بحث درباره مسایل اقتصادی را از فضای بسته کارشناسی بیرون بیآورد و آن را به میان مردم ببرد.

شاید این نخستین بار در تاریخ ایران است که بخش بزرگی از مردمان آن، در رابطه با زندگی روزمره خود، و با برخورداری از مشارکت فعالانه شمار زیادی از صاحبنظران درون و بیرون کشور، به کنکاشی چنین پر دامنه و عمیق در پدیده های اقتصادی کشانده شدند.

سوم) نویسنده این سطور در زمره کسانی است که به ضرورت مطلق حذف یارانه ها به منظور واقعی کردن قیمت ها باور دارند، ولی در همان حال از چگونگی اجرای قانونی که «هدفمند کردن» یارانه ها نام گرفته، و پیآمد های ناگوار آن برای کشور، بسیار نگرانند.

اصلاحی که در شرایط عادی می توانست، در کنار دیگر اصلاحات بنیادی، به بازسازی ساختار های اقتصادی کشور منجر شود، از دیدگاه نگارنده در بدترین شرایط درونی و بیرونی و با تکیه بر مکانیسم هایی معیوب به اجرا گذاشته شده است.

این سه نکته مبنای پاسخ به پرسش هایی است که از سوی کاربران رادیو فردا در زمینه قانون معروف به «هدفمند کردن» یارانه ها مطرح شده است. به شماری از پرسش ها که با مساله یارانه ها مرتبط نیستند، در فرصت های دیگر پاسخ داده خواهد شد.

پرسش : در حالی که بیش از یکماه از اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» میگذرد، شماری از کاربران رادیو فردا در پرسش هایی کم و بیش مشابه آینده این قانون و درجه موفقیت یا شکست آن را پیش می کشند. یکی از این کاربران اصولا عنوانی را که برای این قانون به کار رفته مورد تردید قرار داده و می پرسد : «با این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، چه بر سرمان خواهد آمد؟»

این تردید کاملا به جا است، زیرا قانونی که با ادعای حل مسئله یارانه ها در ایران به اجرا گذاشته شده، با «هدفمند کردن» فاصله نجومی دارد.

در واقع انتقادی که از حدود بیست سال پیش بر نظام یارانه ای ایران وارد می‌آمد، «همگانی بودن» آن بود. نان و برق و بنزین یارانه ای در اختیار همه اقشار در آمدی کشور قرار می‌گرفت، حال آنکه «هدفمند کردن» به آن معنا است که تنها قشر های آسیب پذیر کشور باید مورد حمایت قرار بگیرند.

این کم وبیش همان وضعیتی است که امروز در کشور های پیشرفته جهان وجود دارد. در این کشور ها دولت در قیمت های بازار دست نمی برد، منتها به قشرهایی از جمعیت که به صورت دایمی یا موقتی در شرایط دشوار قرار گرفته اند، یارانه پرداخت می شود، از جمله به صورت کمک های منظم نقدی و تفویض مسکن مجانی یا ارزان به آنها.

آنچه در ایران اتفاق افتاده، نشستن یک نظام جدید همگانی یارانه ای به جای نظامی است که پیش از این وجود داشت. به بیان دیگر طی چند دهه کالا های یارانه ای با قیمتی که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، در اختیار همه اقشار در آمدی جامعه ایرانی قرار می گرفت. در پی اجرای قانون به اصطلاح «هدفمند کردن»، یارانه های نقدی، این بار نیز به صورت همگانی، به حساب همه قشر های در آمدی ریخته میشود. چه عاملی، در این جا به جایی، استفاده از اصطلاح «هدفمند کردن» را توجیه می‌کند؟

به علاوه پرداخت یارانه نقدی مستقیم به «همه شهروندان»، به جای یارانه ای که به شماری از کالا های مورد استفاده «همه شهروندان» تعلق می گرفت، چه باری را از دوش بودجه دولت بر می دارد؟ مگر آنکه تصور کنیم که دولت برای قانع کردن افکار عمومی و حل تدریجی مساله یارانه ها بدون بر انگیختن موج وسیعی از اعتراض های عمومی، تصمیم گرفته است با اعطای یارانه نقدی، سر آنها کلاه بگذارد.
بر پایه این سناریو، یارانه های نقدی که به حساب مردم ریخته میشود، کم و بیش در سطح فعلی ثابت خواهد ماند تا به تدریج زیر فشار تورم اهمیت خود را از دست بدهد و عملا حذف شود.

تنش های تورمی، یکی از مهم ترین نگرانی هایی است که اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن» یارانه ها به وجود آورده و این نگرانی در پرسش های شماری از کاربران سایت رادیو فردا نیز باز تاب یافته. آنها می پرسند که تاثیر تورمی این قانون کی آشکار خواهد شد؟

بعضی از کاربران سایت رادیو فردا در این که قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» به تورم دامن بزند تردید دارند و همانند «هادی» از جهرم می پرسند : «ظاهرا بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها این طرح (قانون) بدون تنش و افزایش شدید قیمت انجام شده است.»

بین به کار افتادن عوامل زاینده پدیده تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها) و خود این پدیده، یک فاصله زمانی وجود دارد که می توان آنرا در کوتاه مدت و دراز مدت بررسی کرد. اوجگیری جهشی حامل های انرژی که کلید آن در دیماه گذشته زده شد، و تاثیر غیر مستقیم آن بر کالا ها و خدمات انرژی (به ویژه حمل ونقل)، بدون تردید نرخ تورم را در کوتاه مدت (حد اکثر از اواخر نیمه نخست سال آینده خورشیدی) بالا خواهد برد.

به علاوه بخش بزرگی از یارانه نقدی که به حساب مردم ریخته شده، برای تامین نیاز های آنها هزینه خواهد شد و تزریق این مقدار نقدینگی در شریان های اقتصادی کشور نمی تواند به تنش های تورمی نیانجامد.

در دراز مدت اما، تحولات نرخ تورم ایران به عوامل دیگری بستگی دارد که یکی از مهم ترین آن ها (همانگونه که طی سال های گذشته دیده شده) چگونگی اداره نرخ رشد نقدینگی از سوی مقامات پولی جمهوری اسلامی است.

نقدینگی چیست؟


نقدینگی یا حجم پول، در تعریف وسیع آن، پول (اسکناس و مسکوکات) و شبه پول را در بر می گیرد. منظور از شبه پول، سپرده های بانکی است که می توانند آسان یا نسبتا آسان به پول نقد بدل شوند. سخن بر سر کل قدرت خریدی است که در اختیار شهروندان قرار دارد و برای کالا ها و خدمات، تقاضای بالقوه و بالفعل به وجود می‌آورد.

اگر حجم نقدینگی به گونه ای نامتناسب با حجم کالا ها و خدمات موجود در جامعه افزایش یابد، قیمت ها طبعا بالا می‌رود و این همان آفتی است که تورم نام گرفته. به بیان دیگر رشد نقدینگی باید با آهنگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم شود، وگرنه سطح عمومی قیمت ها اوج می‌گیرد.

تاریخ معاصر اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رشد تورم در کشور، عمدتا از رشد ناهنجار نقدینگی منشا گرفته است. عامل عمده رشد نقدینگی نیز استقراض دولت از بانک مرکزی (برای جبران کسری بودجه) و، مهم تر از آن، تزریق معادل ریالی همه در آمد های ارزی در شریان های اقتصادی کشور است.

عوامل دیگری چون بازرگانی خارجی و تحولات نرخ ارز نیز طبعا بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می‌گذارند.

توزیع یارانه های نقدی، با هدف جبران حذف یارانه ها، خواه ناخواه حجم نقدینگی را به سرعت بالا می برد، آنهم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور به یکی از پایین ترین سطوح در سال های پس از جنگ با عراق رسیده است.

در این شرایط، تنها اهرم مورد استفاده دولت برای جلوگیری از تنش های باز هم بیشتر در عرصه قیمت ها، بالا بردن حجم واردات است.

آیا روند فعلی پرداخت ماهانه پول موقتی خواهد بود یا ادامه دار؟ («پژی» از «ایران آباد» که این پرسش را مطرح کرده بر من خرده می گیرد که به پرسش های گذشته او پاسخ نداده ام. به خاطر این قصور، پوزش می طلبم. دو پرسش دیگر هم از سوی او مطرح شده که امیدوارم پاسخ خود را در جواب هایی که به دیگر پرسش ها داده شده، پیدا کند).


دولت محمود احمدی نژاد متعهد شده است روند پرداخت یارانه های نقدی را (که برای دو ماه اول هشتاد و یک هزار تومان بود) ادامه دهد. با این حال انجام این تعهد با ابهام های فراوان همراه است : آیا پرداخت یارانه نقدی به هر نفر در سطح کنونی ثابت خواهد ماند، یا پا به پای تورم افزایش خواهد یافت؟ اگر ماهانه مورد نظر معادل چهل هزار و پانصد تومان ثابت بماند، قدرت خرید آن به دلیل تورم (که نرخ رسمی آن در حال حاضر کمی بالا تر از ده در صد است و اوجگیری آن در ماه های آینده حتمی است) به شدت کاهش خواهد یافت. این مقدار یارانه دو سال دیگر چه ارزشی خواهد داشت؟

تعهد دولت را به پرداخت یارانه نقدی می توان به گونه ای دیگر تعبیر کرد و چنین پنداشت که قرار است حجم این پرداخت ها پا به پای تورم افزایش یابد. انجام چنین تعهدی، با توجه به بار بسیار سنگین مالی که بر بودجه کشور تحمیل خواهد کرد، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.

این نکته را نیز باید در نظر گرفت که دولت دهم به نیمه راه رسیده است. آیا جانشین محمود احمدی نژاد خواهد توانست این بار سنگین را به دوش بکشد؟

فرزانه از تهران می پرسد که در آمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها چقدر است؟


در قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، در آمد دولت از این محل در سال اول اجرای آن چهل هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. منابع جمهوری اسلامی می‌گویند که با توجه به تاخیر نه ماهه و اجرا شدن قانون در سه ماهه آخر ۱۳۸۹، در آمد دولت از این محل در سال جاری شانزده هزار میلیارد تومان خواهد بود.

توره بیگ از کابل سرنوشت مهاجرین افغان مقیم ایران را مطرح می‌کند و می پرسد وضعیت معیشتی آنها، پس از حذف یارانه ها، چه خواهد شد؟


به نوشته بعضی از رسانه های ایرانی و افغانی، یارانه های نقدی به مهاجران افغان تعلق نمی‌گیرد.

نگارنده از درستی و نادرستی این گزارش ها، آگاه نیست. با این حال تردیدی ندارد که افغان های مقیم ایران، اگر از مجوز های قانونی لازم برای اقامت در خاک کشور برخوردار باشند، بر پایه ابتدایی ترین حقوق انسانی باید از یارانه های نقدی استفاده کنند.

شمار زیادی از افغان ها، در پی اقامت طولانی در ایران، این کشور را وطن دوم و یا حتی وطن اول خود به شمار می‌آورند. اینان و فرزندانشان باید از حقوق مساوی با ایرانیان برخوردار باشند، همانگونه که میلیون ها ایرانی در خارج از حقوقی برابر با اتباع کشور های میزبان خود برخوردارند.

سامان می پرسد : «با توجه به این که بخش صنعت بیشترین سهم مصرف سوخت (یارانه ای) را دارا می باشد، تاثیر حذف یارانه ها بر قدرت رقابتی این بخش چیست؟»


منابع کارشناسی جمهوری اسلامی می‌گویند که بخش صنعت سی و هشت در صد از نفت کوره، سی و سه در صد از برق و بیست و هفت در صد گاز طبیعی مصرف شده در کل کشور را به خود اختصاص داده و به همین سبب به شدت از حذف یارانه ها و واقعی شدن حامل های انرژی تاثیر می پذیرد.

طی چندین دهه، با توجه به سطح بسیار پایین قیمت حامل های انرژی در ایران در مقایسه با قیمت های جهانی، صنایع انرژی بر در کشورعملا تشویق شدند، تا جایی که امروز «شدت انرژی» (انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی محصول) در ایران در سطحی بسیار بالا تر از کشور های صنعتی است. در این شرایط تردیدی نیست که که با واقعی شدن حامل های انرژی، بخش صنعت ایران با یک شوک شدید مواجه شده، بقای شماری از واحد های تولیدی با خطر روبرو خواهد شد و، به تبع آن، شمار بیشتری از کارگران در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت.

با این حال اصلاح قیمت حامل های انرژی ضرورتی است آشکار و تحقق آن، در شرایط بهینه، باعث خواهد شد که واحد های تولیدی بتوانند خود را بازسازی کنند تا برای بقا، به مصرف مسرفانه انرژی و بر باد دادن منابع ملی نیاز نداشته باشند. راه درست، برای دستیابی به این هدف، اصلاح بنیادی فضای کسب و کار از راه انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاح قیمت ها است.

تردیدی نیست که واحد های تولیدی در کوتاه مدت مجبور خواهند شد تجهیزات فرسوده خود را دور بریزند و به تجهیزات مدرن تری، که کمتر انرژی بر باشند، روی بیآورند. این فرآیند به ناچار به تعدیل نیروی انسانی در واحد های تولیدی نیاز خواهد داشت که افزایش بیکاری پیآمد محتوم آن است.

در دراز مدت واحدهای تولیدی خواهند توانست خود را بازسازی کنند، به شرط آنکه زمینه های مساعد داخلی و خارجی برای فعالیت آنها فراهم آید.

اگر فضای لازم برای فعالیت و سرمایه گذاری فراهم نشود، جو واقعی رقابتی در کشور به وجود نیآید، تورم کاهش نیابد، سیاست های اقتصادی از ابهام و سردرگمی خارج نشوند، نرخ ارز به زور دستکاری های بانک مرکزی در سطحی چنین ارزان باقی بماند، تنش های سیاسی در فضای داخلی و در روابط خارجی کشور ادامه یابد و واحدهای تولیدی از دستیابی آزاد به منابع مالی، تکنولوژی و بازار های بین المللی محروم بمانند...، در این صورت بخش صنعت ایران نخواهد توانست خود را با شرایط تازه ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی منطبق کند.

شمار زیادی از کاربران سایت رادیو فردا، در رابطه با اصلاح قیمت کالا های یارانه ای، مساله ارز و قیمت واقعی آنرا پیش کشیده‌اند. یکی از آنها می پرسد : «آیا بهتر نبود دولت، به جای اصلاح قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز را واقعی می‌کرد و یا دستکم، نخست ارز را اصلاح میکرد و بعد انرژی را؟». کاربران دیگری، با پرسش هایی مشابه، بر «یارانه ای بودن» نرخ ارز در ایران تاکید کرده اند.


گروهی از اقتصاد دانان ایرانی نیز می‌گویند که بهتر بود دولت نخست به اصلاح نرخ سود و نرخ ارز می پرداخت و اصلاح قیمت حامل های انرژی را به بعد موکول می‌کرد. من بر این باورم که اصلاح نظام یارانه ای در ایران به تنهایی جواب نمی‌دهد و ارتباط آن با دیگر محور های اصلاحی در کشور، از جمله در زمینه هایی چون نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، ایجاد فضای سالم رقابت، خصوصی سازی و غیره اجتناب ناپذیر است.

حتی می توان فراتر رفت و گفت که اصلاحات اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید با تغییرات بنیادی در سیاست های های داخلی و بین المللی کشور همراه باشد.

نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقش بنیادی را ایفا می‌کند و بر بسیاری از متغیرها از جمله سطح اشتغال، نرخ تورم و تراز بازرگانی تاثیری تعیین کننده دارد. در ایران هشتاد تا هشتاد و پنج در صد منابع ارزی سالانه از طریق دریافتی های نفتی متعلق به دولت تامین می‌شود و به همین سبب دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تعیین نرخ ارز نقشی کاملا تعیین کننده دارند.

در حال حاضر بهای هر دلار در بازار ارز تهران پیرامون هزار و هشتاد تا هزار و صد تومان نوسان می‌کند. نکته جالب آنکه هم دولت جمهوری اسلامی و هم سخنگویان بخش خصوصی این نرخ را برای دلار مناسب نمی دانند و خواستار «واقعی شدن نرخ ارز» هستند، ولی این «واقعی شدن»، از دیدگاه هر یک از دو طرف، دو تعریف کاملا متفاوت و حتی متناقض دارد.

وقتی دولت می‌گوید نرخ ارز واقعی نیست، منظورش این است که باید قیمت دلار پایین تر باشد و به زیر هزار تومان و حتی کمتر، تنزل یابد.

در عوض وقتی بخش خصوصی و به ویژه صادر کنندگان بخش خصوصی از «غیر واقعی بودن» قیمت دلار سخن می‌گویند، منظورشان آن است که دلار با مداخلات بانک مرکزی به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شده و باید قیمت آن بالا تر برود.

در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می‌آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چین، ین ژاپن، رآل برزیل، روپیه هند، لیر ترکیه و غیره، تلاش می‌کنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان افزایش و واردات آن کم بشود. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند.

درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش می‌کند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد. چرا؟ چون اولویت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی صادرات کالا نیست (البته جز نفت که آن موضوعی است جدا گانه). مساله اصلی، برای نظام تهران، واردات است و به همین سبب بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی می‌کند واردات را ارزان نگاه دارد تا به خیال خود جلوی تورم بیشتر را بگیرد.

تردیدی نیست که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست می شوند و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبت خود را به صدور کالا از دست میدهند. دولت چین با ارزان نگهداشتن پول ملی اش به صادرات خود یارانه می پردازد، حال آنکه دولت جمهوری اسلامی با ارزان نگهداشتن نرخ ارز عملا به وارداتش یارانه می پردازد و صادر کنندگان کشور را مجازات می‌کند. استفاده از اصطلاح «ارز یارانه ای» به همین معنا است.

در حال حاضر شمار زیادی از کارشناسان، دانشگاهیان و دست اندر کاران تولید و بازرگانی، «نرخ بهینه ارز» را، که در خدمت حفظ و ارتقای تعادل های اقتصادی کشور باشد، در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی و در مواردی حتی در محدوده هر دلار معادل هزار و پانصد تا دو هزار تومان و یا بیشتر قرار می‌دهند.

و اما در باره پیوند میان نرخ ارز و اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها»، به نقل چند جمله از کتاب «ارزیابی پیآمد های اصلاح نظام یارانه انرژی»، که از سوی اتاق «بازرگانی و صنایع و معادن تهران» منتشر شده، اکتفا می‌کنیم. در این کتاب می خوانیم که با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه صنایع افزایش و در نتیجه سود آنها کاهش می یابد : «در نتیجه، افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع در بازار جهانی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. اما در صورتی که نرخ ارز افزایش نیابد، رقابت صنایع داخلی با رقبای بین المللی بهبود نمی یابد. در نتیجه افزایش واردات، بیکاری نیز افزایش می یابد و در نتیجه عدم افزایش صادرات، سود آوری صنایع بهبود پیدا نمی‌کند. از طریق تثبیت نرخ ارز، تنها در هفت سال گذشته، (رقابت پذیری) کالای تولید کننده ایرانی در مقایسه با تولید کننده خارجی بیش از صد در صد کاهش پیدا کرده است. در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، رقابت پذیری صنایع داخلی در بازار داخلی (واردات) و جهانی (صادرات) باز هم کاهش می یابد».

در رابطه با رویداد های آفریقای شمالی، یکی از کاربران سایت رادیو فردا می پرسد : چه عاملی باعث می شود مردم ما در برابر افزایش قیمت ها و بیکاری سکوت کنند، اما مردم کشوری مثل تونس طی دو هفته حکومتی را بر اندازند؟

نظام سیاسی تونس در دوران زین العابدین بن علی (دیکتاتور واژگون شده این کشور) و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، هر دو بر اساس سرکوب سیاسی و نفی آزادی بنا شده اند، ولی ساختار های قدرت، و اهرم های مورد استفاده آنها برای سرکوب جامعه مدنی، در دو کشور یکسان نیستند.

در عرصه اقتصادی، حکومت های خود کامه متکی بر نفت (مانند ایران و الجزایر) از حاشیه مانوری به مراتب گسترده‌تر از کشور های فاقد رانت نفتی (مانند تونس) برخوردارند. حتی نظام صدام حسین در عراق، با تمام ضعف های آن در سال های پایانی اش، به برکت برخورداری از بقایای همین رانت سر پا مانده بود.

تونس اما با صدور پارچه و لباس و کالا های مصرفی به بازار های جهانی و جذب میلیون ها توریست روزگار می‌گذراند. دیکتاتوری مانند زین العابدین بن علی تا زمانی سر پا می ماند که بتواند «آرامش لازم» را برای این فعالیت ها فراهم آورد و یا در صورت بروز تنش، به سرعت به آن پایان دهد.

اگر شرایط این کشور طی یک دوران طولانی متشنج باقی بماند، همه امکانات معیشتی آن فرو می‌ریزد و مردمانش به سرعت در گرداب فقر فرو می‌روند. به همین سبب به محض آغاز تنش های اجتماعی، دیکتاتور چنان زیر فشار قرار می‌گیرد که جز خالی کردن صحنه، چاره ای ندارد.

به علاوه زمامدار خود کامه ای چون بن علی، به دلیل محروم بودن از رانت نفتی، به شدت زیر ضربه واقعیت های اقتصادی است. دولت تونس نمی تواند افزایش شدید بهای کالاهای غذایی در بازار های جهانی را بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل نکند و در صورتی که اینان در برایر بالا رفتن بهای این گونه کالا ها طغیان کنند، برای عقب نشینی باید بهایی سنگین بپردازد.

نظام خودکامه و فاسد الجزایر، که عملا با تغییرات ظاهری از حدود نیم قرن پیش تا امروز بر سر کار است، دوام خود را تا اندازه زیادی به در آمد های ناشی از نفت و گاز مدیون است. این رانت، مافیای وابسته به بازماندگان «جبهه ملی آزادیبخش الجزایر» را تغذیه می‌کند، ولی در همان حال به «نظام» اجازه می‌دهد ارتشی نیرومند و سخت وفادار را در اختیار داشته باشد.

ارتش الجزایر، همچون سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی، به گونه ای فعال در عرصه های اقتصادی حضور دارد، از رانت نفت و گاز سود می برد و در صورت مواجه شدن با طغیان مردم، از منافع خود دفاع می‌کند.

به علاوه الجزایر با حجم قابل ملاحظه ذخایر ارزی که در اختیار دارد (حدود صد و پنجاه میلیارد دلار)، به رغم ساختار های بسیار معیوب اقتصادی اش، می تواند در صورت روبرو شدن با «طغیان نان» به واردات انبوه غذا رو بیآورد، همانگونه که بار ها (از جمله در هفته های اخیر) چنین کرده است.

دولت جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر بالش نرم دلارهای نفتی، از امکاناتی قابل ملاحظه برای راضی نگهداشتن مشتریان و هواداران خود برخوردار است. بیش از هفتاد میلیارد دلار در آمد ارزی سالانه از محل نفت و مبالغی دیگر از راه صدور فرآورده های نفتی، رانت قابل ملاحظه ای را در اختیار نظام تهران قرار داده و حاشیه مانور آن را در داخل و خارج بالا برده است.

همه در آمد ارزی سالانه ایران از محل نفت و فر آورده های آن، تقریبا معادل هشتاد میلیارد دلار، صرف واردات می‌شود. اقتصاد ایران به شدت بیمار است و چرخ های فعالیت آن تا اندازه زیادی از نفس افتاده، ولی رانت نفتی وخامت این بیماری را حتی از دید بخشی از قربانیان آن، پنهان کرده است.

حاشیه مانور ناشی از برخورداری از رانت نفتی به آن معنا نیست که قدرت های متکی بر این رانت (از جمله نظام های الجزایر و ایران) همچون کوه بر جای می ایستند. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که دولت های رانت خوار نیز از سقوط در امان نیستند. فساد، نابرابری های اجتماعی و کشمکش بر سر تقسیم رانت، این گونه نظام ها را نیز به بن بست می‌کشاند. بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جوامع ایران و الجزایر، بازتاب همین بست ها است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG