در ادامه تنش میان دو جناح سنی و شیعه در عراق، معاون سنی مذهب رییس جمهور این کشور که به اتهامات امنیتی از سوی مقام‌های قضایی عراق تحت پیگرد است، نخست وزیر این کشور ایران و نخست وزیر عراق را به اتهام‌زنی علیه خود متهم کرد.
طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق در گفت‌و‌گو با روزنامه عربی «الحیات» ضمن رد تمامی اتهاماتی که متوجهش شده، نور‌المالکی، نخست وزیر این کشور را متهم به مطرح کردن این اتهامات به گفته وی «ساختگی» کرد و گفت که این اقدام در همکاری با جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
ایران بارها از سوی ایالات متحده متهم به دامن زدن به تنش‌های داخلی در عراق و همچنین حمایت از شبه‌نظامیان شیعه در این کشور متهم شده است.
طارق‌الهاشمی در ادامه، حملات علیه خود را با ناآرامی‌ها در سوریه بی‌ارتباط ندانست و افزود که با توجه به شرایط بحرانی در سوریه، قابل درک است که کشورهایی نظیر ایران و عراق نگران آن باشند که این ناآرامی‌ها به
داخل مرزهای آنان نیز گسترش پیدا کند.
وی تأکید کرد با توجه به امکان کاهش یافتن نفوذ ایران در سوریه، جمهوری اسلامی در صدد است بر شدت نفوذ خود در عراق بیافزاید.
معاون رییس جمهور عراق متهم به دست داشتن در سلسله‌ای از انفجارها و ترورها شده و قوه قضائیه عراق به تازگی برای وی حکم بازداشت صادر کرده است.
وی که از رهبران ائتلاف العراقیه، ائتلاف مورد حمایت سنی‌ها، است تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را «ساختگی» خوانده است.
آقای هاشمی در حال حاضر در اقلیم کردستان به سر می‌برد و خواستار محاکمه خود در این اقلیم است.
این در حالی است که نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، خواستار آن شده است تا مقام‌های کردستان عراق، آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل دهند و اطمینان داده است که دادگاه آقای هاشمی، عادلانه خواهد بود.
طارق الهاشمی: نور المالکی باید به دلیل انفجارهای روز پنجشنبه سرزنش شود
معاون رییس جمهور عراق روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با بخش عربی زبان شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز نوری المالکی را بانی ایجاد «بحران ملی» در عراق دانست و گفت که نخست وزیر عراق باید به دلیل انفجارهای اخیر در عراق مورد سرزنش قرار گیرد.
روز پنجشنبه به دنبال وقوع بیش از ۱۰ انفجار در مناطق مختلف شهر بغداد، دستکم ۶۰ تن کشته و ۱۸۹ تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های این انفجارها را ۷۰ تن اعلام کرده است.
آقای هاشمی گفت این حملات به این دلیل امکان بروز یافته‌اند که مقامات به جای برقراری امنیت در عراق به دنبال تعقیب «سیاست‌مداران وطن‌پرست» هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در تماس تلفنی با هوشیار زیباری، همتای عراقی خود، اقدامات تروریستی در عراق را محکوم کرد.
ایسنا افزوده است که در این تماس تلفنی، آقای زیبار از نقش جمهوری اسلامی در «حمایت از استقلال، امنیت و ثبات در عراق» قدردانی کرد.
وزیر خارجه عراق که از شخصیت‌های سیاسی کرد عراق به شمار می‌رود، پیشتر هشدار داده بود که تداوم تنش میان دولتمردان شیعه و سنی در عراق، امکان دخالت نیروهای خارجی در امور این کشور را تقویت خواهد کرد.
در کنار طارق الهاشمی، در روزهای اخیر از ورود صالح‌المطلق، معاون سنی مذهب نوری المالکی نیز به دفتر محل کار وی در ساختمان نخست‌وزیری جلوگیری به عمل آمده است.
پس از آن‌که آقای مطلق دولت عمدتا شیعه عراق را «دیکتاتوری» خواند و نوری المالکی را «بدتر از صدام حسین» دانست، آقای مالکی خواستار آن شد تا پارلمان این کشور، رأی اعتماد خود به آقای مطلق را پس بگیرد.
در این میان، اعضای حزب العراقیه در پارلمان و کابینه عراق نیز از حضور در جلسات حکومتی خودداری کرده‌اند.
نوری المالکی هشدار داده است که در صورت تداوم این وضع، اشخاص دیگری را جایگزین ۹ وزیر وابسته به ائتلاف العراقیه خواهد کرد.
طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق در گفت‌و‌گو با روزنامه عربی «الحیات» ضمن رد تمامی اتهاماتی که متوجهش شده، نور‌المالکی، نخست وزیر این کشور را متهم به مطرح کردن این اتهامات به گفته وی «ساختگی» کرد و گفت که این اقدام در همکاری با جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
ایران بارها از سوی ایالات متحده متهم به دامن زدن به تنش‌های داخلی در عراق و همچنین حمایت از شبه‌نظامیان شیعه در این کشور متهم شده است.
طارق‌الهاشمی در ادامه، حملات علیه خود را با ناآرامی‌ها در سوریه بی‌ارتباط ندانست و افزود که با توجه به شرایط بحرانی در سوریه، قابل درک است که کشورهایی نظیر ایران و عراق نگران آن باشند که این ناآرامی‌ها به
داخل مرزهای آنان نیز گسترش پیدا کند.
وی تأکید کرد با توجه به امکان کاهش یافتن نفوذ ایران در سوریه، جمهوری اسلامی در صدد است بر شدت نفوذ خود در عراق بیافزاید.
معاون رییس جمهور عراق متهم به دست داشتن در سلسله‌ای از انفجارها و ترورها شده و قوه قضائیه عراق به تازگی برای وی حکم بازداشت صادر کرده است.
وی که از رهبران ائتلاف العراقیه، ائتلاف مورد حمایت سنی‌ها، است تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را «ساختگی» خوانده است.
آقای هاشمی در حال حاضر در اقلیم کردستان به سر می‌برد و خواستار محاکمه خود در این اقلیم است.
این در حالی است که نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، خواستار آن شده است تا مقام‌های کردستان عراق، آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل دهند و اطمینان داده است که دادگاه آقای هاشمی، عادلانه خواهد بود.
طارق الهاشمی: نور المالکی باید به دلیل انفجارهای روز پنجشنبه سرزنش شود
معاون رییس جمهور عراق روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با بخش عربی زبان شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز نوری المالکی را بانی ایجاد «بحران ملی» در عراق دانست و گفت که نخست وزیر عراق باید به دلیل انفجارهای اخیر در عراق مورد سرزنش قرار گیرد.
روز پنجشنبه به دنبال وقوع بیش از ۱۰ انفجار در مناطق مختلف شهر بغداد، دستکم ۶۰ تن کشته و ۱۸۹ تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های این انفجارها را ۷۰ تن اعلام کرده است.
آقای هاشمی گفت این حملات به این دلیل امکان بروز یافته‌اند که مقامات به جای برقراری امنیت در عراق به دنبال تعقیب «سیاست‌مداران وطن‌پرست» هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در تماس تلفنی با هوشیار زیباری، همتای عراقی خود، اقدامات تروریستی در عراق را محکوم کرد.
ایسنا افزوده است که در این تماس تلفنی، آقای زیبار از نقش جمهوری اسلامی در «حمایت از استقلال، امنیت و ثبات در عراق» قدردانی کرد.
وزیر خارجه عراق که از شخصیت‌های سیاسی کرد عراق به شمار می‌رود، پیشتر هشدار داده بود که تداوم تنش میان دولتمردان شیعه و سنی در عراق، امکان دخالت نیروهای خارجی در امور این کشور را تقویت خواهد کرد.
در کنار طارق الهاشمی، در روزهای اخیر از ورود صالح‌المطلق، معاون سنی مذهب نوری المالکی نیز به دفتر محل کار وی در ساختمان نخست‌وزیری جلوگیری به عمل آمده است.
پس از آن‌که آقای مطلق دولت عمدتا شیعه عراق را «دیکتاتوری» خواند و نوری المالکی را «بدتر از صدام حسین» دانست، آقای مالکی خواستار آن شد تا پارلمان این کشور، رأی اعتماد خود به آقای مطلق را پس بگیرد.
در این میان، اعضای حزب العراقیه در پارلمان و کابینه عراق نیز از حضور در جلسات حکومتی خودداری کرده‌اند.
نوری المالکی هشدار داده است که در صورت تداوم این وضع، اشخاص دیگری را جایگزین ۹ وزیر وابسته به ائتلاف العراقیه خواهد کرد.
