لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۱۶ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

دادگاه بریتانیا با استرداد جولیان آسانژ به سوئد موافقت کرد


جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس

جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس

دادگاهی در لندن که رسیدگی به درخواست استرداد جولین آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس به سوئد را بر عهده داشت روز پنجشنبه با این استرداد موافقت کرد و اعلام کرد که این اقدام با حقوق منطبق با کنوانسیون اروپا همسو است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی پرونده روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از حصول اطمینان از عادلانه بودن این استرداد و مصون ماندن وضعیت جسمانی و روانی آقای آسانژ از هرگونه لطمه‌ای، تصمیم به موافقت با این استرداد گرفته است تا مقامات قضایی سوئد قادر به انجام تحقیقات لازم در باره اتهامات مطرح شده علیه آقای آسانژ شوند.

وکلای آقای آسانژ ۳۹ ساله اعلام کرده‌اند که درخواست تجدید نظر در مورد این حکم را به دادگاه عالی لندن ابلاغ خواهند کرد. این امر استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به سوئد را به تأخیر خواهد انداخت.

مارک استیونز، یکی از وکلای آقای آسانژ ابراز امیدواری کرده است که پرونده اتهامات آقای آسانژ در بریتانیا مورد بررسی قرار گیرد.

جولیان آسانژ که از مهر‌ماه هزاران برگ از اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در وبسایت ویکی‌لیکس خشم مقامات آمریکا را بر انگیخته است، در اواخر آبان‌ماه از سوی دادگاه سوئد متهم به چند مورد تجاوز، آزار جنسی و رفتار خشونت‌آمیز شد.

به دنبال این اتهام، پلیس بین‌الملل در آذرماه سال جاری برای جولیان آسانژ، «اخطار قرمز» صادر کرد؛ اخطاری که به موجب آن دستگیری و استرداد آقای آسانژ به سوئد را سرعت می‌بخشد. پس از آن صدور این اخطار آقای آسانژ در لندن بازداشت شد.

در طول دادگاه سه روزه‌ای که در مورد استرداد آقای آسانژ استرالیایی به سوئد برگزار شد، وکلای مدافع وی اظهار کردند که با توجه به تبلیغات منفی نخست وزیر سوئد در مورد موکلشان، امکان برگزاری دادگاهی عادلانه برای آقای آسانژ بسیار پایین است.

وکلای وی همچنین تأکید کردند که در صورت تحویل دادن موکلشان به ایالات متحده، امکان دارد آقای آسانژ به اعدام محکوم شود.

با این‌حال قاضی دادگاه اتهامات وارده به جولیان آسانژ را جدی خوانده و افزوده است که دستگاه قضایی سوئد خواستار آن هستند تا سؤالاتی را در مورد این اتهامات از آقای آسانژ بپرسند.

دادستان کل سوئد پیشتر اعلام کرده بود که سعی کرده‌اند برای تحقیق در مورد این پرونده به آقای آسانژ دسترسی پیدا کنند و به دلیل عدم فراهم شدن این امکان، حکم جلب وی را صادر کرده‌اند.
XS
SM
MD
LG