لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

موافقت مجلس نمایندگان با افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا


ساختمان کنگره آمریکا

ساختمان کنگره آمریکا

یک روز پیش از پایان یافتن مهلت قانونی دولت ایالات متحده برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف بدهی‌هایش، مجلس نمایندگان آمریکا موافقت کرد تا مبلغ دو تریلیون و ۴۰۰ میلیارد ‌دلار بر سقف بدهی‌های دولت بیافزاید.

این طرح با موافقت همه جانبه دموکرات‌ها همراه نبود. ۹۵ قانونگذار دموکرات رای موافق و ۹۵ دموکرات دیگر به آن رای مخالف دادند.

این در حالی است که ۱۷۴ جمهوریخواه به این طرح رای موافق و ۶۶ نفر دیگر به آن رای مخالف دادند.

خانم گابریل گیفوردز قانونگذار دموکرات آریزونا نیز که از سوءقصد ماه ژانویه جان به در برد، در این روز برای نخستین بار در کنگره حاضر شد و در میان استقبال پرشور همکاران خود از این طرح حمایت کرد و به آن رای آری داد.

جمهوری‌خواهان و دموکرا‌ت‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در نهایت موافقت کردند تا سقف بدهی‌های دولت آمریکا را در دو مرحله به ۱۶ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند تا دولت قادر به پرداخت هزینه‌های جاری و عمل به تعهدات مالی خود باشد.

این طرح با موافقت هر دو مجلس کنگره آمریکا به جریان می‌افتد. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه این در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تا پیش از این حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار تعیین شده بود؛ مبلغی که دولت اوباما ماه مه سال جاری به آن رسید و در سال جاری نیز دولت آمریکا ۱.۵ تریلیون دلار کسری بودجه دارد.

بر اساس توافق قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا قرار بر این است که سقف استقراض دولت آمریکا در دو مرحله تا ۲.۴ تریلیون دلار افزایش یابد.

در ازای آن دولت نیز موظف است در دو مرحله هزینه‌های خود را به میزان بیش از ۲.۴ تریلیون دلار کاهش دهد؛ کاهش ۹۰۰ میلیارد دلاری هزینه‌های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در یک مرحله و کاهش ۱.۵ تریلیون دلاری سایر هزینه‌های در یک دوره ۱۰ ساله.

محل کاهش ۱.۵ تریلیون دلاری هزینه‌ها در طول ۱۰ سال، تا ۲۳ نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته ۱۲ نفره‌ای، متشکل از شش قانون‌گذار دموکرات و شش قانون‌گذار جمهوری‌خواه، پیشنهاد و تا ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱ در کنگره به رأی گذاشته خواهد شد.

در حال حاضر نزدیک به دو‌ سوم بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت، متوجه مردم، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی است و یک سوم دیگر بدهی‌های دولت به خودش است.
XS
SM
MD
LG