لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۴۳ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
در پی تاخیر رئیس جمهوری ایران در ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را رسما ابلاغ کرده است. دولت ایران پیشتر با این طرح مجلس مخالفت کرده بود.
وبسایت «خانه ملت»، ارگان خبری مجلس ایران، روز جمعه ۱۷ آذر خبر داد که علی لاریجانی این مصوبه را ابلاغ کرده است.

بر اساس این مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی نیز باید تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تخلف از این قانون، جرم شمرده شده است و تعقیب قضایی در پی دارد.
بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عهده رئیس جمهوری ایران است و او باید در مدت پنج روز آنها را امضا و به مجریان ابلاغ کند. در صورت خودداری رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در این مدت، این قوانین به دستور رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» که به عنوان طرح ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت نیز شناخته می‌شود، با دو فوریت به صحن مجلس آورده شده بود و ۳۰ مهر ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی رای آورد.
در دو سال گذشته، بازار ارز ایران شاهد نوسانات بسیار بوده و قیمت دلار حتی تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است. برخی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان منتقد دولت، دولت را متهم کرده‌اند که به درستی از منابع خود برای مدیریت اقتصاد کشور استفاده نمی‌کند.
طبق این مصوبه، همچنین دولت تنها اجازه دارد درآمدهای امسال صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و نمی‌تواند منابع سال‌های گذشته را به فروش برساند.
صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی تشکیل شده و قرار است پس‌انداز درآمدهای نفتی ایران در آن نهاده شود.

این مصوبه مجلس پس از آن مطرح شد که پیش از این شماری از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند دولت در زمینه واریز مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی، تخلف کرده است.

این انتقاد نمایندگان مجلس و گروهی از کارشناسان اقتصادی از این جهت بوده است که دولت سهم بودجه بخش تولید را در اقتصاد ایران مطابق بودجه سال ۹۱ پرداخت نکرده است.

همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم دولت به هزینه‌کردن از محل درآمدهای نفت و گاز ایران برای تنظیم بازار ارز ایران و همچنین پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان از محل فروش ارز در مرحله دوم طرح حذف یارانه‌ها مطرح شد.

منتقدان دولت در این باره دولت را متهم کردند که قصد دارد با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، درآمد کسب کند و از محل این درآمد، یارانه‌های مستقیم پرداختی به شهروندان را افزایش دهد.
از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصول‌گرای منتقد دولت که در زمینه اقتصاد تخصص دارد، اول مهرماه در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «گزارش به مردم»، از تلاش دولت برای گران‌کردن ارز خبر داد و گفت: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخ‌کامی طولانی مدت دارد.»

آقای توکلی نوشت که این برنامه دولت «سیاسی‌کاری انتخاباتی» است.
احمد توکلی همچنین در جلسه بررسی این مصوبه، در مخالفت با بخشی از آن گفت اساسا این که دولت ارزی را به عنوان ارز مرجع تعیین کند، «غیرقانونی» است. به گفته او، این کار دولت به این دلیل بوده است که «منابع ملی را از بین برده‌اند.»

به گفته آقای توکلی، چون در این طرح مجلس به ارز مرجع اشاره شده است، این «با شان نظارتی مجلس سازگار نیست» و اگر تصویب شود یعنی «بر تمام تخلفات مسئولانی که باید محاکمه شوند، ماله کشیده شود.»

در جلسه تصویب این قانون همچنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس ایران در اخطاری با استناد به قانون اساسی از مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خواست که به مساله مبهم‌بودن موضوع مابه‌التفاوت قیمت ارز را رسیدگی کنند و گفت که «باید مشخص شود که مابه التفاوت قیمت ۱۲۲۶ تومانی تا سه هزار تومانی ارز به جیب چه کسانی می‌رود؟»
جلال يحيی‌زاده، يکی ديگر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از رانتی ۲۰ هزار ميليارد تومانی خبر داده بود که در چهار ماه و نيم نخست امسال از محل اختصاص يافتن ۱۷ تا ۲۵ ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع، در اختيار افرادی قرار گرفته که اين نماينده عضو کميسيون اقتصادی مجلس آنها را «مفسدان اقتصادی» معرفی کرده است.
پیش از آن نیز مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب در صحن علنی، دولت دیگر اجازه افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی را نخواهد داشت و جلوی افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی نیز که به تازگی مطرح شده بود، گرفته خواهد شد.
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی و مشاور امور اقتصادی میرحسین موسوی در جریان رقابت‌های انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، پس از تصویب این قانون در مصاحبه‌ای با وبسایت نامه گفت: «در بودجه سال ۹۱ دولت برای اینکه بین منابع و مصارف خود ترازی ایجاد کند، به شکل به‌غایت خوش‌بینانه و خلاف‌واقع پیش‌بینی کرده بود که مقادیر قابل‌توجهی در آمد کسب خواهد کرد. اما اکنون ناچار شده وام‌گیری داخلی از سیستم بانکی، وام‌گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد. مجموع رقم منابعی که دولت از این طریق می‌خواهد برای پوشش‌دادن هزینه‌های سال ۹۱ خود تامین کند، معادل ۴.۲ برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود.»
دولت ایران از ابتدا با این طرح مجلس مخالفت کرده بود. از جمله مهدی غضنفری، معاون وزیر صنعت و تجارت ایران گفته بود که باید به دولت اجازه داده می‌شد که ١٠درصد از «کل صندوق توسعه ملی» را برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی به کار ببرد و نه ۱۰ درصد از صرفا درآمدهای امسال صندوق توسعه ملی.

به گفته آقای غضنفری، این میزان از درآمد، «به معنای هیچ است» و این تصمیم مجلس با سیاست کلی «حمایت از تولید ملی» هم‌خوانی ندارد.
در این باره محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز در اظهار نظری کم‌سابقه گفته بود که دولت از نظر بودجه تحت فشار است و حتی بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است.
او روز ۱۸ مهر گفت: «اکنون به لحاظ بودجه تحت فشاریم. بودجه خیلی جاها صفر شده یا کاهش ۲۵ درصدی داشته است.»

نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی و تخصیص بودجه، از موارد اصلی اختلاف دولت محمود احمدی‌نژاد با مجلس ایران در هفت سال گذشته بوده است.

از جمله در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ ایران که ۱۷ آبان، در مجلس قرائت شد اعلام شد دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از «۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده‌است.»
در این گزارش آمده‌است که دولت برخلاف قانون، این مبلغ را که سهم حساب ذخیره کشور بوده است به حساب درآمد عمومی واریز کرده تا کسری بودجه خود را جبران کند.
XS
SM
MD
LG