لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۴۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
دولت محمود احمدی‌نژاد در حال حاضر از همه سو به دلیل سیاست‌های اقتصادی خود آماج حمله قرار گرفته است. حتی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم که در شش سال گذشته محمود احمدی‌نژاد را در برابر انتقادها به سیاست اقتصادی‌اش در پناه خود می‌گرفت و با دور زدن مجلس دست وی را در برداشت از صندوق ذخیره ارزی باز گذاشته بود، اکنون در حضور خود به منتقدین به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد میدان می‌دهد.

همزمان با ادامه درگیری میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور و بالا گرفتن انتقاد به سیاست های اقتصادی دولت از سوی کارشناسان، تاسیس مرکزی از سوی آقای خامنه‌ای دنبال می شود که قرار است به چگونگی تحقق الگوی به اصطلاح پیشرفت اسلامی بپردازد. مقدمه تاسیس این مرکز دو نشست اندیشه‌های راهبردی بوده است که در حضور آیت الله خامنه‌ای برگزار شده است. دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت، سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی مقاله ای با عنوان عدالت توزیع و اقتصاد رانتی ارائه کرد. الیاس نادران در مقاله خود به سه دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد پرداخته و می‌گوید در دوران پس از جنگ همزمان با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و به دلیل فشارهای تورمی از قدرت خرید اقشار ضعیف کاسته شد.

در فاصله سال‌های برنامه سوم به گفته آقای نادران توسعه برخی سیاست‌های رفاهی مناسب مانند گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی شدت یافت و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توجه به سیاست‌های بازتوزیعی مجدداً بیشتر شد، اما این بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی به دست آمد.

با این همه آقای نادران به جای اتکا به لزوم آزادی اقتصادی و قطع دست دولت و مقام‌های بانفوذ از رانت خواری، دخالت آقای خامنه‌ای را راه حل می‌داند. به باور کارشناسان دلیل این توصیه هم روشن است. اکنون که محمود احمدی‌نژاد مغضوب رهبر شده است، سیاست‌های اقتصادی او هم به این صورت از سوی ولایتمداران به نقد کشیده می شود. آقای خامنه‌ای خود در دومین نشست راهبردی به پیش کشیدن این مسئله که عدالت بدون اعتقاد به اصول عقیدتی اسلام ممکن نیست، وجود عدالت را در جوامع پیشرفته اقتصادی غرب نفی کرد:

«بعضی از طرح‌های قشنگ غربی در باب عدالت مطلقاً درعمل تحقق آنها را مشاهده نمی‌کند. بی‌عدالتی مطلق در آنجا وجود دارد. علت همین است. پشتوانه اعتقاد و مبداء و معاد در او نیست.»



اما ظاهراً و آن طور که کارشناسان می گویند، اندیشه‌های راهبردی و یا بررسی اندیشه‌های راهبردی ابزار تازه ای است که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به موازات نهادهای دولتی و یا به تعبیر برخی کارشناسان در جهت تشکیل دولتی در کنار دولت موجود راه اندازی می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد در شش سال گذشته صدها بار از سوی کارشناسان اقتصادی به نقد کشیده شد، اما با حمایت آقای خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.

«آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله خیلی زیاد زحمت می‌کشند، زیاد تلاش می‌کنند. به حمدالله پرانرژی هم هستند. خدا را شکر. نمی‌آید هم به ظاهر ایشان این همه... الحمدالله مرتب من هیچ شبانه روزی نیست که دعا نکنم به آقای رئیس جمهور و بعضی دیگر از مسئولین.»

به باور ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، اصولا رواج و رونق انتقاد به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد را باید در چارچوب درگیری های سیاسی اخیر دید.

«چون آقای خامنه‌ای تا به حال از همه برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد، دولت آقای احمدی‌نژاد حمایت می کرد. مثلا در بحث یارانه ها نقدهایی که کارشناسان اقتصادی انجام می دادند، مرتب تکذیب می شد که چنین مسئله ای نیست این تورم ایجاد نخواهد کرد و الان دعوای سیاسی شان به جایی رسیده که فرصتی ایجاد شده که حتی مدافعان آقای خامنه‌ای که تا به حال هم همه شان از سیاست های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد دفاع می کردند ، به منتقدان تبدیل شوند. اینها ضربه هایی است که از قِبَل دولت احمدی‌نژاد که در واقع نمی توانید بگویید که آقای خامنه‌ای هیچ نظارت نداشته چون تحت آمریت او این آزادی عمل را داشت، سلطه بر صندوق ذخیره ارزی داشته، دست آزاد داشته که هر چقدر بخواهد برداشت کند.»

محمد ابراهیم مداحی، رئیس کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت و گویی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اشاراتی دارد به آمارهای واقعی اقتصادی امروز ایران:

«ما برآورد کردیم که اگر قرار باشد... چون رقیب های ما در منطقه یعنی غرب آسیا یکی عربستان و یکی ترکیه است... وقتی عربستان رشد هفت درصد را برای خودش در نظر می گیرد و در سال ۱۴۰۴ می‌رسد به عدد ۲۶ هزار دلار درآمد سرانه یا ترکیه می رسد به ۱۹ هزار دلار درآمد سرانه، امروز که ما ۱۰هزار دلار درآمد داریم، رشد اقتصادی ما دیگر با این عددها نیست. باید تلاش کنیم رشد اقتصادی را بالاتر از هشت درصد برسانیم، تا بتوانیم در ۱۴۰۴ به بالاتر از ۲۶ هزار دلار درآمد سرانه برسیم. رشد اقتصادی ما باید برسد به عدد هشت به بالا. خوب مثلا اگر فرض کن نرخ بیکاری ما ۱۰ درصد باشد، ما در ۱۴۰۴ باید چهار درصد برسد. نرخ تورم اگر ۲۵ درصد باشد، باید به سه تا پنج درصد برسد. سهم بخش خصوصی از جی دی پی باید ۷۰ درصد بشود. سهم درآمد مالیاتی دولت الان هفت درصد است باید دو برابر شود بشود ۱۴ درصد. نسبت صادرات کالا و خدمات به جی دی پی یعنی به تولید ناخالص داخلی مان از ۱۴ درصد باید به ۴۰ درصد برسد. سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما که الان یک درصد است شاید هم زیر یک درصد، حداقل باید به هشت و نیم درصد برسد.»

در این میان وزیر صنایع و معادن پشین، اسحاق جهانگیری در چهل و چهارمین نشست تخصصی بنیاد باران در تهران و در بررسی وضعیت شاخص های مهم اقتصادی کشور، رویکردها و سیاست های موجود و راه حل ها گفت: کل درآمد ایران از نفت از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۱۳۸۹ یک هزار میلیارد دلار بوده است: ۱۵۰ میلیارد دلار پیش از انقلاب و ۸۵۰ میلیارد دلار پس از انقلاب که از این ۸۵۰ میلیارد دلار ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به شش سال اخیر و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.»

ژاله وفا می‌گوید: «اسحق جهانگیری مقایسه‌ای به دست دادند بین چه درآمد و چه هزینه‌های دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد. ایشان به درستی می‌گویند که میزان درآمدی که احمدی‌نژاد داشته بسیار بسیار بیشتر از میزان درآمدی است که دولت‌های قبل از دولت احمدی‌نژاد داشتند. به هر حال در این شکی نیست که در یک یک آماری که آقای جهانگیری داده چه در زمینه نرخ تورم و چه در زمینه نرخ رشد یا نرخ بیکاری، تفاوت های زیادی بین درآمد و هزینه ها در طول اجرای برنامه سوم که دولت خاتمی سر کار بوده و برنامه چهارم که دولت احمدی‌نژاد بوده و میزان درآمدها و هرز این درآمدها در دوره احمدی‌نژاد بسیار بیشتر از دوره خاتمی بوده است. آقای جهانگیری می گوید که ۱۷ هزار میلیارد دلار بدهی دولت است به شرکت های پیمانکاری. این یعنی ضربه زدن به فعالان تولیدی کشور یا خدماتی کشور. مسئله معوقات بانکی که آقای جهانگیری اعلام می کند در سال ۸۳، پنج هزار میلیارد تومان بوده، الان رسیده به ۵۰ هزار میلیارد تومان یا آمار دیگری، آمارهای رسمی که الان بیرون می دهند می گویند حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان است. یعنی الان سیستم بانکی کشور با این معوقات سنگین به هیچ وجه امکانات سرمایه گذاری در تولید را ندارد.»

به باور آقای جهانگیری منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شده است. حجم واردات از ۲۴ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است و این واردات به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد می کنند. به گفته وزیر پیشین صنایع و معادن بهترین سال از نظر رشد اقتصادی سال ۸۲ بود، که رشد اقتصادی هفت درصد و رشد سرمایه گذاری ۱۱ درصد بود. با این رشد در آن سال به گفته آقای جهانگیری ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد. اما یک باره در سال ۸۹ اعلام می‌کنند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در حالی که بر اساس اعلام خودشان رشد اقتصادی یک درصد است.

*

بحران مالی در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و ظاهرا هنوز چشم اندازی هم برای دستیابی به راه حلی برای نجات یونان از ورشکستگی دیده نمی شود. یونان که سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد یورو برای پرداخت تعهدات مالی خود از اتحاریه اروپا دریافت کرد، اکنون می گوید برای پرداخت تعهدات خود نیاز به حدود ۴۰ میلیارد یوروی دیگر دارد. اما اتحادیه اروپا هرگونه گفت و گو درباره پرداخت بیشتر به یونان را رد کرد و می گوید یونان باید برنامه اقتصادی ارائه دهد که نشان از تلاش واقعی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی خود را دارد. دولت یونان اما به رغم تلاش‌های خود با اعتراض های سراسری یونان رو به رو است که برنامه‌های صرفه‌جویی دولت را رد می‌کنند.

اما این تنها یونان نیست که وبال گردن یورو و اتحادیه اروپا شده است. در روزهای گذشته موسسات معتبر بین‌المللی سطح اعتبار مالی ایتالیا را یک درجه پائین آوردند و اسپانیا هم یک هفته است شاهد گردهمایی جوانان در میدانهای مرکزی شهرهای خود است.

مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «در حال حاضر اتحادیه اروپا و یونان با سه مشکل عمده روبروست. مشکل اول این است که میزان تاخیر و ارزیابی مجدد این بدهی‌ها که دولت یونان خواستار شده، زمینه پذیرش‌اش در اتحادیه اروپا بسیار کم است. در مرحله دوم پس اندازهایی که دولت یونان نشان داده، متاسفانه این پس اندازها بیشتر روی کاغد مانده‌اند. البته نکته‌ای که شما اشاره کردید به نظر من خیلی مهم است. اتحادیه اروپا یک نیاز بنیادی است که متوجه محذورات اجتماعی دولت در آتن شود. یعنی اگر به مرحله‌ای برسیم که پذیرفتن شرایط اتحادیه اروپا باعث ناآرامی اجتماعی در یونان شود، این هزینه بسیار بیشتر از فایده‌ای است که می‌تواند اتحادیه داشته باشد.»

آقای عمادی می‌گوید: «مبلغ درخواستی یونان نسبت به اقتصاد یونان خیلی بزرگ است. ولی در چارچوب کل اقتصاد اتحادیه اروپا و توانایی‌های مالی و اعتباری بانکی اتحادیه اروپا و ذخیره های ارزی مبلغ آن طور نیست که قابل پرداخت نباشد.»

وی همچنین می‌افزاید:‌«مشکلی که در یونان است این است که بهره‌وری نیروی کار در قیاس دستمزدها که آنجا هست پائین است، در حالی که دستمزدها بالاست، این است که صنایع یونان جذابیتی ندارند برای سرمایه گذاری خارجی.»

مهرداد عمادی،‌همچنین در باره چشم‌انداز حل بحران مالی در اتحادیه اروپا می‌گوید: «در مورد ایتالیا نگرانی بزرگی که هست این است که حجم و سهم اقتصاد ایتالیا در اقتصاد اتحادیه اروپا و بزرگی این اقتصاد به کلی این را جدا می‌کند از ایرلند و پرتغال و یونان. اگر در مورد ایتالیا ما دچار یک بحران بدهی دولت شویم، چیزی است که واقعا زلزله مالی ایجاد خواهد کرد ،در اتحادیه اروپا و شاید اتحادیه اروپا به این دلیل است که دارد به یونان اینها می‌گوید که شما باید انضباط مالی‌تان را خیلی پررنگ‌تر کنید. شاید به این خاطر است که می‌خواهد به ایتالیایی‌ها این پیام را بدهد.»

در حالی که برنامه صرفه‌جویی در هزینه های دولت که از سوی نخست وزیر یونان ارائه شده، با تحسین اتحادیه اروپا رو به رو است، اپوزیسیون در یونان اعلام کرده است که به این برنامه رای نخواهد داد. در این میان روز چهارشنبه برخی روزنامه‌ها نوشتند که دولت جرجس پاپاندرو احتمالاً برای تایید برنامه خود دست به همه‌پرسی خواهد زد.

دو خبر کوتاه اقتصادی

روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. اتحادیه اروپا با انتشار فهرستی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی اعلام کرد که این افراد و شرکت‌ها در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این فهرست نام شرکت‌هایی چون شرکت‌های صدرا و گروه صنعتی ندا، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران مانند بنیاد تعاون، بانک مهر و بانک انصار و موسسه های مالی و کشتیرانی دیده می‌شود. بنا به تصمیم اتحادیه اروپا چهار نفر از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران مشمول تحریم‌هایی از قبیل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی‌هایشان شده‌اند. محمد احمدیان، ناصر راستخواه، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، بهزاد سلطانی و مسعود اخوان‌فرد چهار معاون رئیس سازمان انرژی اتمی هستند که مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. همچنین نام محمدحسین داجمرد، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست جدید اتحادیه اروپا گنجانده شده است. کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: «ما نام چند شرکت و اشخاص حقیقی را به لیست تحریم ها افزودیم و با دقت بر اجرای این تحریم ها نظارت خواهیم داشت.»

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، در حاشیه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم ایران توسط کشورهای اروپایی را اقدامی مهم خواند وگفت: «این که در میان اتفاقات و تحولات خاورمیانه برنامه هسته‌ای ایران را فراموش نکنیم مسئله مهمی است.»

رامین مهمانپرست ،سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا را غیر منطقی خواند و گفت: «در رابطه با مذاکرات نمایندگان کشورمان و نمایندگان کشورهای پنج بعلاوه یک اتفاق جدیدی نیافتاده و ما آمادگی‌مان را در چارچوب توافقی که داشتیم با طرف مقابل اعلام کردیم. اشاره مستقیم این مبنی بر این که این روند به بن‌بست رسیده باشد را هم دریافت نکردیم. امیدواریم طبق توافقاتی که انجام شد بر اساس رویکرد همکاری برای گفت و گو پیرامون موضوعات مشترک، طرف مقابل ما هم هر وقت آمادگی داشت این آمادگی را اعلام کند تا مذاکرات ادامه داشته باشد.»

اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود ممنوعیت سفر علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، را که در زمان ریاست او بر سازمان انرژی اتمی ایران اعمال شده بود، تعلیق کرده است.

*

با گذشت بیش از ۱۴ ماه از تعلیق عملیات سواپ نفت ایران، پایانه نفتی شمال، بندر نکا، بزرگترین پایانه نفتی ایران در دریای خز در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. پایانه نفتی شمال، بندر نکا، ۱۳ سال پیش با هدف استفاده از موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران برای سواپ و ترانزیت نفت ساخته شده است.

سواپ نفت یعنی دریافت نفت از کشورهای آسیایی مرکزی در شمال ایران و تحویل همان اندازه نفت در خلیج فارس به شرکت‌های طرف قرارداد کشورهای آسیای مرکزی. از این پایانه در طی برنامه چهارم توسعه یعنی از سال ۸۴ تا۸۸ به طور متوسط روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه نفت از کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر برای تحویل در خلیج فارس سواپ می‌شد.

مسئولان وقت وزارت نفت البته یکی ازمهمترین دلایل توقف سواپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر را حفظ منافع ملی عنوان کرده و گفته‌اند که در ۱۳ سال گذشته سواپ نفتی انجام نمی‌شد، بلکه ایران به یکی از خریداران نفت کشورهای همسایه تبدیل شده بود. از سوی دیگر به گفته مقام‌های وزارت نفت به فروش نرفتن نفت صادراتی ایران در خلیج فارس هم دلیل دیگر توقف سواپ نفت از دریای خزر بوده است.

به گفته بسیاری ناظران اما دلیل اصلی تعطیلی پایانه نفتی در شمال ایران تحریم ‌ای بین‌المللی است که شرکت‌های خارجی را مجبور به فسخ قرارداد با ایران کرده است. تعطیلی پایانه نکا در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه می‌بایست حجم سواپ نفت خام ایران از حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز به ۳۱۷ هزار بشکه در روز افزایش می‌یافت.
XS
SM
MD
LG