لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۳۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
هفته گذشته برای دولت هفته خوبی نبود. نه تنها در جریان استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، رئیس جمهور با مقاومت رو به رو شد، بلکه در عرصه اقتصادی هم با واقعیت‌های تلخ و چالش‌های زیادی دست به گریبان بود.

بازار سکه به هم ریخته است، بهای ارزهای خارجی بالا می‌رود، اجاره بهای مسکن در تهران به طور متوسط به حدود ۹ دلار برای هر متر مربع رسیده است و گرانی کالاها بیش از پیش خود را پس از یک کنترل چند ماهه دولتی از دست دولت خارج می‌کند.

همه اینها نمی تواند به مذاق دولت و شخص آقای احمدی نژاد خوش آید. از همه مهم تر اما آمارهای ارائه شده از سوی دولت که تاکنون دستمایه تبلیغات دولت بود و شخص رئیس جمهوری همه را با آن آمارهای منتشر نشده می خواست وادار به سکوت کند، اکنون از سوی نهادها و برخی جناح های اصول گرا مورد شک و تردید قرار می گیرد.

احمد توکلی، مدیر مرکز پژوهش های مجلس، روز یکشنبه با اشاره به سرباز زدن نهادهای آمارگیری و بانک مرکزی از انتشار آمارهای نرخ رشد اقتصادی و بیکاری می گوید: «آمارهای ارائه شده از سوی دولت نمی توانند درست باشند.»

احمد توکلی از جمله با اشاره به این که هر چه نرخ رشد اقتصادی بالا رود، نرخ بیکاری پائین می آید، می گوید با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته بسیار ناچیز بوده است. یعنی از نزدیک به هشت درصد در سال ۱۳۸۶، امسال به زیر صفر می رسد.

احمد توکلی با استناد به آمارهای تولید اشتغال در سالهای پیش می گوید در سالهای ۷۹ تا ۸۳ یعنی در دوره دوم دولت خاتمی که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط شش و نیم درصد بوده است، سالانه به طور متوسط نزدیک به ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

آقای توکلی این پرسش را مطرح می کند که حال با رشد یک درصدی در سالهای گذشته چگونه دولت مدعی است که سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل می تواند ایجاد کند. آقای توکلی به استناد گفته های مقامهای دولتی میزان واقعی تولید اشتغال را حدود ۳۰۰ هزار شغل در سال برآورد می کند.

احمد توکلی با تکیه به آمارهای مربوط به چک های برگشتی، افزایش شمار چک های برگشت خورده را به معنای دشواری محیط کسب و کار و رکود اقتصادی ارزیابی می کند.



از علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ششم می پرسم، چه فضایی در ایران ایجاد شده است که دولت به این سادگی می تواند آمارها و ارقام اقتصادی را پنهان یا دست کاری کند؟


علی مزروعی: در ایران که اقتصاد دولتی است، متاسفانه تولید آمار هم دولتی است. یعنی ما دو مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو در اختیار دولت است. ما هیچ موسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشد. بنابراین یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم است و دولت می تواند در آن دخل و تصرف کند، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام را بگیرد و این...

آقای مزروعی، این انحصاری بودن در دوره آقای رفسنجانی هم بوده. در دوره آقای خاتمی هم بوده. ولی هیچگاه به این صورت نبوده.

بر می گردد به شرایط کلی کشور که به هر حال این دولت های قبل تا حدودی مشروعیت داشتند. پشتوانه مردمی داشتند و خیلی نگرانی از انتشار آمار نداشتند. ضمن این که عملکرد آن دولت ها هم چندان منفی نبوده و فضای کلی و عمومی هم در جامعه به گونه ای نبود که آنها بتوانند جلوی انتشار آمار را بگیرند. متاسفانه بعد از سال ۷۸ با اتفاقاتی که در ایران افتاده و کودتای انتخاباتی که در سال ۸۸ شده این اتفاق می توانست بیافتد که دولت جلوی انتشار آمار را بگیرد.

تا چه زمانی دولت می تواند چنین سیاستی را ادامه دهد و این آمارها را پنهان کند؟ در هر حال چون وضعیت کلی اقتصاد خودش را به ناچار یک موقع نشان می دهد؟

این درست است. و فکر می کنم الان چون خودش را نشان داده، منجر به این شده که از درون خود جبهه اصول گرایان این صدا بلند شود و آنها به صدای بلند بگویند که این آمار و ارقامی که دولت بعضا به صورت غیررسمی ادعا می کند مثلا در مورد تعداد شغلی که ایجاد شده، نرخ بیکاری، نرخ تورم، الان اعتراض کردند که این آمارها پایه و مبنای درستی ندارد و حرف هم حرف بسیار منطقی است. چون در جامعه همه این واقعیت را به طور ملموس در می یابند که این آمارها نمی تواند واقعیت داشته باشد.

این آمارها یک طرف و یک طرف هم این که وضعیت عمومی اقتصاد. چرا این بازتاب خودش را در اوضاع اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم یا نمی گذارد یا این که دیده نمی شود؟

این بحث های جامعه شناسی روانشناسی دارد که مردم ایران تا یک جایی پیش می روند و تحمل می کنند و یک جایی یک دفعه صدایشان در می آید. من فکر می کنم که هنوز وضعیت به گونه ای است که برای آنها قابل تحمل است. البته فراموش نکنیم که درآمد نفت در سالهای اخیر یک درآمد افسانه ای بوده و دولت سعی کرده با استفاده از این درآمد نفت بازار مصرف را که می تواند یک نوع رضایت آنی در جامعه به وجود بیاورد، را تامین کند. وقتی در سال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار واردات کشور بوده به اندازه درآمد نفت طبعا یک بازار مصرفی را تامین کرده که این می تواند رضایت آنی را فراهم کند هرچند به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ضربه اساسی به کشور زده. من فکر می کنم که با گذشت زمان و این که اوضاع یک کم سخت شود، آن موقع کاملا واکنش ها ظاهر خواهد شد.

*

متوسط اجاره بهای یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران از مرز ماهیانه یک میلیون تومان هم گذشته است. اجاره متوسط یک مترمربع محل مسکونی بیش از ده هزار تومان یا حدود ۹ دلار است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در پائیز سال ۸۹ متوسط اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ماهی ۱۰۰۷۴ تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق مختلف به شدت متفاوت است. یعنی در مناطقی مانند منطقه ۱۴ تهران ماهی ۱۶۰۰ تومان هم برای هر مترمربع به ثبت رسیده است. اما در منطقه یک شاهد نرخ اجاره ای معادل ۳۶۷۷۷ تومان برای اجاره ماهیانه یک مترمربع واحد مسکونی هستیم. یک چنین اجاره ای به معنی سه برابر حقوق ماهانه یک کارگر و یا حتی بخشی از کارمندان است. در حالی که در جوامع اروپایی کرایه محل مسکونی به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد ماهانه شهروندان می شود. هنوز آمارهای مربوط به زمستان گذشته هم منتشر نشده است.

از ژاله وفا، تحلیل گر اقتصادی و عضو هیات تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم، دلیل افزایش کرایه مسکن در تهران با توجه به رکود اقتصادی چیست؟

ژاله وفا: مسکن یک حالتی دارد، خیلی موقع ها تاثیر می پذیرد قیمتش از اوضاع نه تنها اقتصادی، حتی اوضاع سیاسی. مثلا در منطقه خاورمیانه الان با این رویدادهای اخیری که در بحرین و یمن و اینها رخ داده، قیمت مسکن بسیار تحت تاثیر رویدادهای سیاسی واقع شده و مثلا در دوبی که یک زمانی بهترین قیمت ها را داشت، الان می گویند قیمت ها تقلیل پیدا کرده. اما این که چرا در ایران مرتب با افزایش بهای اجاره یا خرید مسکن رو به رو هستیم یک علت اساسی آن وضعیت وخیم اقتصادی، مواجه شدن با وضعیت تورم و رکود و عدم امنیت قضایی و اقتصادی در ایران است. یعنی باید این طور نگاه کرد که یک ایرانی تا زمانی که ببیند سرمایه ای که در دستش است، تنها راهی که می تواند از هر گزندی این را بیمه کند، خرید یک واحد مسکونی است، این را نمی آید صرف سرمایه گذاری در راه های دیگر و جاهای دیگر، بنگاه های تولیدی مثلا، کند. چون وضعیت تولید ایران را می داند، با هرگونه تصمیم گیری چقدر ضربه به او می خورد. بنابراین وقتی هم که مردم با گران شدن قیمت ها، مثلا در پی آزادسازی قیمت ها مرتب با وضعیت تورم و رکود تولیدی هم رو به هستند، وقتی هم که پول ندارد که معاش خودش را تضمین کند، می آید این واحدهای مسکونی را هر کسی در حد وسعش یا می خرد یا اجاره می دهد به خاطر این که درآمد و سرمایه خودش را حفظ کند.پس مشکل اصلی این است که سیگنالی که اقتصاد ایران به مردم می دهد، این است که راه دیگری جای دیگری برای انباشت سرمایه و حفظ آن به هدر رفتن است...

ولی قاعدتاً بایستی اگر این طور باشد، به علت افزایش شمار مسکن یعنی رو آوردن سرمایه گذاران به مسکن و ساختن مسکن، کرایه باید پائین بیاید.

بله. قاعدتا باید این طور شود ولی در ایران متاسفانه این طور نمی شود. مسکن به علت نوع کالا عمر طولانی دارد، خلاء بازارهای دیگر سرمایه ای، متاسفانه مسکن حالت سرمایه ای اش ازش خارج نمی شود و به تقاضای واقعی میل پیدا نمی کند که طرف تقاضا متوجه شود، می شود از بازارهای دیگر سود بیشتری به دست بیاورد. این است که در ایران همیشه ... یعنی بازار مسکن یا اجاره بها متاثر از هر تغییر و تحولاتی... تورم بالا می رود... الان به علت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چون وضعیت تورم بالا رفته و حالا فقط هم بگیریم در حمل و نقل یعنی قیمت حامل های انرژی چون بالا رفته، مصالح ساختمانی هم افزایش پیدا کرده بنابراین این افزایش قیمت در قیمت خرید مسکن و حتی اجاره بها هم نقش خودش را مشخص می کند.

در اروپا می بینیم که متوسط درصد درآمد شهروندان که برای کرایه پرداخته می شود، معمولا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. شهر به شهر فرق دارد. بعضی جاها ممکن است بیشتر هم باشد. ولی متوسط این قدر است. در حالی که برابر این آمار در ایران سه برابر حقوق یک کارگر است. چرا این تناسب به این صورت است؟

در اروپا به علت یک ثبات نسبتا... حالا شهرهای متروپل را کنار بگذاریم، شهری مثل پاریس یا در مونیخ قیمت های اجاره بها یا خانه بالاست. ولی قیمت متوسط جوری است که با تورم بسیار کم یک و نیم درصدی تا دو درصدی قیمتش بالا پائین می رود. بیشتر تاثیر ... عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی دیگری آن چنان در مسکن تاثیر گذار نیست. ولی متاسفانه در ایران جوری است که مسکن مثل میزان الحراره وضعیت بد اقتصادی ایران است. هر جا بی ثباتی ایجاد شود، وضعیت قیمت مسکن بالا می رود. درست است، رکود هست. رکود در فروشش هست به خاطر این که تعداد کسانی که می توانند روز به روز افزایش پیدا می کند را بخرند، بسیار کم شده.

*

هفته گذشته و در ابتدای بالا رفتن تب سکه در تهران، بسیاری از کارشناسان دولتی و فروشندگان سکه از جمله محمد کشتی آرا، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از حباب قیمت های سکه گفتند. بانک مرکزی هم اعلام کرد با عرضه کافی سکه این حباب را خواهد شکست. اما پس از یک آرامش کوتاه بار دیگر تقاضا برای خرید سکه افزایش نشان می دهد.

به گفته محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، وضعین بازار سکه و طلا دلایل متعدد داخلی و بین المللی دارد. قیمت جهانی طلا به دلایل متعددی مدتهاست که در حال بالارفتن است و پیش بینی می شود که حتی به ۱۷۰۰ دلار برای هر انس برسد.

به گفته آقای احمدی، بالا بودن نقدینگی هم باعث افزایش تقاضا برای سکه در بازار شده است و کسانی پول نقد دارند برای کسب سود بیشتر متقاضی خرید سکه شده اند.

از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس می پرسم، دلیل تلاطم در بازار سکه چیست و چرا مردم به سوی خرید سکه روی می‌آورند؟

فریدون خاوند: به طور کلی می شود دو دلیل عمده را ذکر کرد برای توضیح گرایش مردم در ایران به طرف طلا. یکی دلایل ناشی از بازار جهانی طلا و دوم دلایل ناشی از وضعیت خاص اقتصادی ایران که مردم را به طرف طلا سوق می دهد.

تا حالا می گفتند که این حباب است. یعنی روزهای اول مطرح شد که این حباب است. .. ولی الان به رغم عرضه بانک مرکزی بازهم این بازار نتوانست به حالت عادی برگردد. چرا؟

مسئله بزرگ این است که طلا اصولاً هم در مقیاس جهانی و هم در مقیاس ایران نقش پناهگاه را بازی می کند. یعنی در شرایطی که مردم امیدشان به یک سلسله ارزش ها کم می شود یا از بین می رود، به طرف یک پناهگاه هایی رو می آورند که در مقیاس جهانی پناهگاه دلار بود و در درون ایران این پناهگاه بر حسب موارد مختلف می تواند ارز باشد، طلا باشد، مسکن باشد. ولی در شرایط فعلی به دلایل خاصی که در وضعیت اقتصادی ایران وجود دارد، گرایش مردم رفته به طرف طلا. اولا اقتصاد ایران طولانی ترین دوره رکود بعد از جنگ با عراق را از سر می گذراند و به خصوص خطری که مردم را نگران کرده، یک تنش شدید تورمی است. چون نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه یعنی از اسفند ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹ به گفته مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۹ ممیز ۹ دهم درصد بوده و این خطر وجود دارد که با توجه به پیامدهای قانون معروف هدفمند شدن یارانه ها و این که نقدینگی در ایران به شدت افزایش پیدا می کند و همین طور بودجه سال ۱۳۹۰ که به شدت انبساطی است، ایران در انتظار یک جهش شدید تورمی است و در نتیجه پس انداز کنندگان ایرانی که این جهش تورمی را از حالا به خوبی احساس می کنند، تلاش می کنند به این که پس انداز خودشان را در یک پناهگاه قرار دهند و این پناهگاه در حال حاضر طلا است.

چیزی که در این گزارش ها جالب توجه است، این است که بانگ کارگشایی به خریداران عمده یعنی آنها که بالای صد سکه می خریدند، سکه عرضه می کرد که البته آنها با عرضه سکه ها استفاده خودشان را می بردند. یعنی بایستی در ایران یک مبلغ عظیم نقدینگی در اختیار عده ای باشد که بتوانند این مقدار سکه بخرد و بعد رویش کار کند یا نه؟

مطمئنا. و طی چند روز گذشته بعضی از رسانه های ایران و همینطور بعضی از ناظران بازار طلا در ایران بر این نکته تاکید کردند که کسانی پشت سر این قضیه هستند و به مسئله حباب در بازار طلای ایران دامن می زنند با توجه به این که مبالغ عظیمی نقدینگی در اختیار دارند. ولی من فکر می کنم که این نقش یک نقش دامن زدن است. ولی عامل عمده اوج گیری بهای سکه در ایران از واقعیت های خاص اقتصادی و سیاسی ایران سرچشمه می گیرد. همین واقعیت ها مردم را طرف طلا کشانده و در نتیجه در حال حاضر تب طلا دوباره اوج می گیرد. یا این نقدینگی سرگردان به طرف بازارهای دیگر از جمله بازار ارز یا بازار مسکن سوق پیدا می کند.


خبرهای کوتاه اقتصادی


قیمت نان سنگگ ۵۰۰ تومان، بربری ۳۷۵ تومان، لواش ۱۲۵ تومان، تافتون گردان ۱۲۵ تومان و تافتون و خراسانی ۲۵۰ تومان تعیین شده است. این بهای جدید نان روز سه شنبه بر اساس مصوبه شورای آرد و نان استان در تهران رسماً اعلام شد. بر اساس این مصوبه قیمت های تازه نان از روز سه شنبه به اجرا گذاشته شد.

ستاد هدفمند سازی یارانه ها در ابلاغیه ای قیمت های جدید آرد در تهران را از کیلویی ۳۹۰ تومان تا ۴۲۰ تومان برای انواع نان اعلام کرد.

بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. پس از اظهار نظرهای نمایندگان مخالف و موافق و اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق و معاون برنامه ریزی و نظارت و راه بردی رئیس جمهور کلیات لایحه بودجه سال جاری با ۱۴۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

در حالی که نمایندگان موافق لایحه بودجه می گفتند که در این لایحه دقت همه جانبه شده است تا با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها اثرات منفی این طرح مثل رشد تورم به حداقل برسد، نمایندگان مخالف می گفتند اصولا تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق درست نبوده. احمد توکلی، مدیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با لایحه بودجه نسبت به عواقب این لایحه هشدار داد و گفت هر سال دریغ از پارسال. به گفته این نماینده مجلس لایحه دولت درهم ریخته تر از پیش و برای اقتصاد ملی زیانبار تر است. از جمله ایرادهای احمد توکلی به لایحه بودجه نقض بسیاری از قوانین موجود مانند قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه وقانون محاسبات عمومی است. نقض دیگر لایحه بودجه به گفته احمد توکلی درخواست دولت از مجلس برای اختیارات ویژه در هزینه هاست. مانند تقاضای اختیار بر ۵۵۴۰ میلیارد تومان برای معاون برنامه ریزی رئیس جمهور.

اتکای بودجه به نفت، تورم زا بودن آن و نقض قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل نپرداختن سهم تولیدکنندگان از محل درآمدهای ناشی از آزاد سازی قیمت ها از جمله دیگر انتقادهایی است که مدیر مرکز پژوهشهای مجلس به لایحه بودجه دارد.

آقای توکلی می گوید کمیسیون تلفیق بعضی ضعف های لایحه را کم کرد. اما برخی گرایش های موجود درکمیسیون بر عیب های لایحه افزودند و کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی و نه وقت مناسب برای اصلاح لایحه بودجه داشته است. مصوبه مجلس اکنون به شورای نگهبان فرستاده می شود تا این شورا نظر خود را اعلام کند.
XS
SM
MD
LG