لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۲۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
«بانک مرکزی بالا پریده است تا نرخ را پائین بکشد»، رئیس کل بانک مرکزی با گفتن این جمله روز دوشنبه تلاش داشت، سیاست این بانک را توضیح دهد. اما باید امیدوار بود که بانک مرکزی با سر به زمین نخورد و قدرت تصمیم‌گیری‌های متضاد خود را هم از دست ندهد.

رسانه ها در ایران می پرسند به راستی در بانک مرکزی ایران چه خبر است؟ بازار ارز ایران در سال ۱۳۹۰ آرام و قرار نداشته و هر روز و هفته و ماه امسال شاهد اتفاقات جدید در این آشفته بازار بوده ایم.

در حالی که چند هفته پیش محمود بهمنی وعده کنترل کامل بازار ارز، سکه و طلا را داده بود، «پیش بینی های لازم را کردیم که ما انشاءالله بتوانیم نرخ ارزمان را به سمت یک نرخی هدایت کنیم و به این منظور حتما ما نرخ ارز را کاهش می دهیم و به تمام واحدهایمان سپردیم، به تمام بانک ها و موسسات مالی اعتباری مان حتی صراف ها که اگر مراجعه می کنند مشتریان برای مسافرت خیلی راحت ارز به شان بدهند»، دو هفته پیش به طور ناگهانی عرضه ارز به مسافران را محدود کرد.

پس از بروز التهاب شدید در بازار و اعتراض متقاضیان ارز رئیس کل بانک مرکزی گفت با بمباران ارزی بازار را آرام خواهد کرد. هفته پیش اما بانک مرکزی با بالا بردن نرخ رسمی ارزهای خارجی بار دیگر بازار را به جوش آورد. آنچنان که ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال به شدت بالا رفت.

محمود بهمنی دوشنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «قطعا ما نرخ ارز را کنترل می کنیم و قطعا شما در کوتاه مدت خواهید دید که ارز قیمتش فروکش خواهد کرد و انتظار داریم که از نرخ های قبلی هم پائین تر بیاید.»

حالا رئیس کل بانک مرکزی دوباره می گوید، نرخ ارز را کاهش می دهیم. معلوم نیست به کدام گفته آقای بهمنی باید اعتماد کرد. این پرسش را با پروین علیزاده، استاد دانشگاه در لندن در میان گذاشتیم.

پروین علیزاده: با حذف یارانه ها و زیاد شدن مواد اولیه و تولید کالا اقتصاد ایران دچار سرگردانی نقدینگی شده و این سرگردانی اول چند هفته پیش بازار طلا و آهن ایران را تحت تاثیر قرار داد و هنوز هم بازار طلا ملتهب است. حالا به نظر می آید که این تب و تاب به بازار ارز رسیده به خصوص اگر توجه کنیم که بازارهای مسکن و تلفن جذابیت قبلی خودشان را برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی از دست داده اند و به خصوص با کاهش سود سپرده بانکی در سالهای جاری نقدینگی به دنبال بازارهای جدید می گردد. از طرف دیگر شاید این سیاست های کم و زیاد کردن قیمت ارز در روزهای اخیرتلاشی از طرف دولت باشد تا که نقدینگی را از بازار ارز دور کند. آدمهایی که می خرند گیج باشند که ندانند قیمت ارز بالا می رود یا پائین می رود. یک تفسیر دیگر هم می تواند این باشد که با توجه به بالا رفتن قیمت دلارهای نفتی دولت با زیاد کردن نرخ ارز در حقیقت می تواند دلارها را به قیمت بیشتری در بازار بفروشد و کمبود درآمد خودش را جبران کند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه شنبه گفت: برنامه های اقتصادی دولت این است که مانع از نوسانات نرخ ارز و افزایش شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت تلاش دارد نرخ ارز را به نرخ مرجع کاهش بدهد و بعد از آن در جهت تعدیل باز به سمت پائین حرکت کند.

اما افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در حالی انجام می شود که کارشناسان اقتصادی سالهاست از بالا نگاه داشتن مصنوعی قدرت برابری ریال انتقاد می کنند که معنی آن ارزانی واردات و دادن یارانه پنهان به وارد کنندگان است.



حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن می‌گوید: «قیمت واقعی ریال یعنی قدرت خرید ریال در برابر پولهای خارجی به صورت تصنعی بالا نگاه داشته شده. طبیعی است که شما چنین وضعی را نمی توانید مدتی طولانی ادامه دهید. افت ریال در کوتاه مدت سبب جابه جایی های بسیار جدی در اقتصاد می تواند باشد، در دراز مدت اما ایران ناگزیر است که ریال را به قیمت واقعی برگرداند.»

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان اصولگرا دلیل افزایش اختلاف ارز رسمی و آزاد را در سیاست های دولت و بانک مرکزی می بیند و می گوید این اتفاقات فقط به خاطر اراده ای در مدیریت کلان اقتصادی است برای کسب درآمد برای دولت از شکاف پلکانی قیمت ارز است و درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز این مطلب را تایید می کند.

گفته می شود بانک مرکزی از محل افزایش نرخ ارز با عرضه هر یک میلیارد دلار به بازار صد میلیون دلار درآمد کسب می کند و برخی افراد و جریانات و سوداگران هم به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیم های دولتی سودهای میلیاردی بادآورده ای در این آشفته بازارنصیب شان می شود.

وضعیت مسکن و پروژه مسکن مهر

بانک مرکزی گزارشی مقدماتی از ساخت و ساز در سال ۱۳۸۹ را منتشر کرد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد و به نقل از گزارش مقدماتی بانک مرکزی از وضعیت صدور پروانه های ساختمانی در سال ۸۹ ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کل شهرهای کشور آغاز شده که این حجم در طول سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.

نرخ رشد ساخت و ساز در شهر تهران در همین مدت دو برابر نرخ رشد کشوری و بیش از ۶۰ درصد بوده است. از ویژگی های ساخت و ساز مسکن در سال ۸۹ کوچکتر شدن مساحت زیر بناست که در تهران بیش از یک سوم بوده است و در کل مناطق شهری کشور سطح زیربنای واحدهای مسکونی نزدیک به هفت درصد افت داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران شاخص های قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۸۹ کمی بیش از شش درصد رشد نشان می دهد. یکی از پروژه های جنجالی دولت پروژه تولید مسکن مهر است. محمود احمدی‌نژاد برنامه بلند پروازانه ای برای مسکن دارد و می گوید در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ به گونه ای ادامه پیدا کند که در اوایل سال ۹۲ مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.

اما گفته می شود که مسکن مهر چندان با علاقه شهروندان رو به رو نشده است. فاطمه عسگری کارشناس مسکن به تلویزیون دولتی پرس تی وی می گوید، زمین‌های انتخاب شده برای زندگی مناسب نیست، آماده سازی نشده اند. تسطیح نشده. یعنی نیاز به هزینه زیادی دارد که زمین برای ایجاد یک مسکن با همه سرانه های بهداشتی، تجاری، فضاهای آموزشی و دانه بندی شهری که بخواهد به وجود بیاید خیلی هزینه می خواهد.

ایرج رهبر از انجمن انبوه سازان هم می‌گوید: «اکثر این افراد که می خواهند بروند اطراف شهرها زندگی کنند شاید ۳۰ درصدشان راضی نشوند، بروند در آنجا زندگی کنند. ولی در مرکز شهر همه شان راضی می شوند و بعضی هایشان اصلا ساکن آن محل بوده اند و عادت کرده اند به آن محله و دوست دارند که در آن محله باشند. فقط ساختمان شان در وضعیت خوبی نیست.»

به گفته خانم عسگری واحدهای مسکونی ساخته شده احساس هویت و آسایش لازم را به صاحبان آن نمی دهد: «پروژه مسکن مهر از بسیاری جهات مورد انتقاد است از جمله این که پیمانکاران این پروژه اغلب از انجام تعهدات خود سر باز می زنند. گذشته از این، این پروژه ظاهرا دولت را با مشکلات مالی رو به رو کرده است.»

محمد حسین ادیب یک اقتصاددان به خبرگزاری فارس می گوید، حتی بحران در بازار ارز هم به کمبود بودجه دولت بر می گردد. چون از یک طرف درآمدهای مورد نظر از محل فروش حامل های انرژی تامین نشده است و بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه ها در سال ۲۳۵۲۰ میلیارد تومان کسری دارد و از طرف دیگر بودجه طرح مسکن مهر که به وسیله بانک مرکزی تامین می شود، در سال جاری سه هزار میلیارد تومان کسری دارد.

گزارش تازه‌ای از صندوق بین المللی پول

یک تیم صندوق بین‌المللی پول که پس از دو هفته اقامت در ایران هفته پیش از ایران بازگشت، در گزارشی درباره تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی مقامات ایرانی را به دلیل موفقیت در اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها تحسین می کند و در گزارش خود می نویسد با توجه به اطلاعات جدید و گفت و گوهایی که با مقامهای ایرانی داشته است در تخمین ها و پیش بینی های قبلی خود درباره ایران تجدید نظرمی کند.

کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، به رادیو فردا می‌گوید: «طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول یک گزارش‌هایی بایستی بر این اساس تهیه شود. یعنی هیات‌هایی بروند و در مورد وضع اقتصادی کشورهای دیگر گزارش دهند. این هیات به ریاست آقای دومینیک گیوم مدت دو هفته در ایران بوده و این گزارش را تهیه کرده. عمده این گزارش بر اساس آن چیزی است که مقامات ایرانی در اختیار این هیات گذاشته اند. این هیات یک تحقیق مستقلی انجام نداده است. من به شخصه اهمیتی از نظر اقتصادی برای این گزارش نمی بینم. این بیشتر از جهت رفع مسئولیت بوده. حالا انگیزه این افراد در این که این گزارش را این طور خوشبینانه داده اند چیست، من نمی توانم حدس بزنم. احتمالا علتش وضعیت درهم برهم صندوق بین المللی پول است که دنبال رئیس جدید می گردند.

یونان همچنان در خطر ورشکستگی

شمشیر ورشکستگی همچنان بر بالای سر یونان در حرکت است و تلاش ها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی یونان ادامه دارد. روز سه شنبه وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرد آمدند تا سیاست این اتحادیه را در قبال درخواست تازه یونان برای کمک مالی هماهنگ کنند. اما در این گردهمایی توافقی حاصل نشد و قرار شد وزیران دارایی بار دیگر روز یکشنبه گرد هم آیند.

فریدون خاوند، کارشناس و استاد دانشگاه در پاریس، در باره عدم تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا می‌گوید: اختلاف نظر شدیدی وجود دارد در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور بین این کشورها و بانک مرکزی اروپا و به همین علت است که نشست روز سه شنبه نتوانست به راه حلی بیانجامد. آلمانی‌ها به یونان می گویند تمام بارها نباید به دوش دولت ها باشد. بانک‌های طلبکار یونان هم باید دست به جیب ببرند و هزینه هایی را به عهده بگیرند و احتمالا مسئولیت هایی را در مورد خطرپذیری این هزینه ها بپذیرند. ولی بعضی دیگر از کشورها و به خصوص بانک مرکزی اروپا با این راه حل مخالف است و نمی خواهد بانک های اروپایی در معرض خطرهای شدید قرار گیرند.

آلمان پشنهاد کرده است بانک‌های خصوصی اوراق قرضه دولتی یونان را که در اختیار دارند با اوراق قرضه تازه‌ای به مدت هفت سال و با همان نرخ بهره معاوضه کنند. دولت یونان با این کار مخالف است چون به نظر این دولت به دلیل التهاب زیاد در بازار این امر باعث کاهش اعتبار یونان می شود. اما با اعلام کاهش اعتبار یونان از سوی موسسه های بین المللی اکنون یونان بیش از پیش زیر فشار قرار دارد. به رغم تلاش های دولت یونان برای رعایت پیش شرط های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرداخت بسته پولی دیگر اعتراض های شهروندان یونانی به صرفه جویی در هزینه های اجتماعی همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه از سوی سندیکاهای مختلف اعتصاب عمومی اعلام شد.

یونان پس از دریافت یک بسته مالی ۱۱۰ میلیارد یورویی در سال گذشته اکنون برای پرداخت قسط وامهای خود ناتوان است و احتیاج فوری به دست کم ۱۲ میلیارد یورو دارد. از سوی دیگر گفته می شود که احتمالا این ۱۲ میلیارد یورو هم نمی تواند چاره ساز باشد. بنابراین اکنون نیاز به یک بسته تازه پولی با حجمی میان ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد یورو مورد بحث و گفت و گو است.
XS
SM
MD
LG