لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۳۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

اقتصاد ایران در ۱۳۹۴ یکی از پر تناقض‌ترین سال‌ها را در تاریخ معاصر خود از سر گذارند. از یک سو رویدادهای امیدآفرین، چشم‌اندازهای تازه‌ای را برای صنعت و بازرگانی کشور ترسیم کردند؛ ولی از سوی دیگر، واقعیت‌های موجود، با تداوم بخشیدن به رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی، زندگی و معیشت مردم را تلخ‌تر کردند.

حتی شاید بتوان گفت که سال ۱۳۹۴، به دلیل تناقض‌های مرتبط با مجموعه‌ای از امیدها و یاس‌ها، در تاریخ معاصر اقتصاد ایران جایگاهی استثنایی دارد:

یک) مهم‌ترین رویدادی که طی یک سال گذشته توانست ابرهای سیاه را تا اندازه‌ای از آسمان اقتصاد ایران دور کند، توافق هسته‌ای معروف به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بود که ۲۳ تیرماه گذشته بین ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک» در وین امضا شد و طی مدتی کوتاه، در زمینه لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، به مرحله اجرایی رسید.

با توجه به آنچه تحریم بر سر اقتصاد ایران آورد و زیان‌های مخوف دیگری که می‌توانست (در صورت شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای) بر زندگی نسل‌های کنونی و آتی کشور وارد آورد، توافق هسته‌ای وین را می‌توان دستاوردی بسیار مهم برای دولت حسن روحانی به شمار آورد.

با این رویداد، چشم‌اندازهایی تازه برای اقتصاد ایران به وجود آمد که امیدوارکننده‌تر از همه آنها پیدایش زمینه‌های مثبت برای بازگشت کشور به جامعه اقتصادی بین‌المللی بود.

دیدار ده‌ها هیئت اقتصادی خارجی از تهران، سفر موفقیت‌آمیز حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه همراه با امضای قرارداد با مهم‌ترین شرکت‌های این دو کشور، فراهم آمدن شرایط لازم برای بازگشت دارایی‌های ارزی منجمد شده کشور در خارج، رفع تحریم‌های نفتی و بانکی و، مهم‌تر از همه، تغییر نسبی چهره ایران در محافل اقتصادی بین‌المللی، بعد از سال‌ها فرو رفتن در کام انزوایی خفقان‌آور، از پیدایش شرایطی مساعد برای رقم زدن فصلی تازه در اقتصاد کشور خبر می‌دهد.

با این‌همه تحولات آینده در گرو چگونگی استفاده از این شرایط مساعد است. هیچ‌کس، نه در داخل و نه در خارج ایران، نمی‌تواند با قاطعیت بگوید آیا این امکانات بالقوه به دستاوردهای واقعی برای آینده کشور بدل خواهند شد یا نه.

دو) روی دیگر سکه اما، رکود نفسگیری بود که در سال ۱۳۹۴ نیز گلوی اقتصاد ایران را رها نکرد. در سالی که گذشت، فشار شدید تحریم‌های اقتصادی عملاً تداوم یافت. «برجام» در تیرماه به امضا رسید، ولی فرایند رفع تحریم‌ها در فصل پایانی سال آغاز شد و تأثیر آن بر وضعیت عمومی اقتصادی کشور ملموس نبود.

علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم، ادامه کاهش بهای نفت نیز ضربه شدیدی را بر خزانه‌داری کشور وارد آورد. بودجه ۱۳۹۴ با نفت بشکه‌ای ۵۳ دلار بسته شد، ولی بهای نفت ایران در سه‌ماهه سوم سال به زیر ۲۵ دلار سقوط کرد. کشوری که درآمد سالانه ارزی‌اش از محل نفت در اوایل دهه ۱۳۹۰ تا صد و بیست میلیارد دلار افزایش یافت، در سال ۱۳۹۴ به احتمال زیاد مجبور شد با درآمدی معادل بیست میلیارد دلار و یا حتی پایین‌تر بسازد. در همین رابطه، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با آخرین شماره هفته‌نامه «تجارت فردا» (هیجدهم اسفند ماه) می‌گوید که «شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ کشور بی‌سابقه باشد».

***

نگاهی سریع به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران، ما را در شناخت بهتر کارنامه اقتصادی ایران سال ۱۳۹۴ یاری می‌دهد:

الف) حسن روحانی کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت خود می‌داند. این که بر پایه آمار رسمی کشور نرخ تورم از بالای چهل درصد در آخرین سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد به زیر سیزده درصد رسیده، مسلماً در خور نمره‌ای خوب برای دولت یازدهم در عرصه قیمت‌ها است.

در همان حال با نگاهی دقیق تر به این شاخص تورم، می‌توان نسبی بودن این دستاورد را مطرح کرد. اگر بر تحول نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ متمرکز شویم، می‌بینیم که این شاخص از محدوده پانزده درصد به محدوده ۱۲ درصد کاهش یافته‌است.

در این که انضباط مالی در دوره حسن روحانی در سطحی بسیار برتر از دوران سلف او اعمال می‌شود، تردیدی نیست. با این حال نباید فراموش کرد که میانگین نرخ تورم در جهان به سرعت رو به کاهش می‌رود و تقریباً در تمام مناطق صنعتی زیر دو درصد در جا زده‌است.

کاهش تورم جهانی از راه کالاهای وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و این یکی از دلایل پایین رفتن نسبی قیمت‌ها در ایران است. از طرف دیگر تورم دوازده تا سیزده درصدی ایران همچنان در رده بالاترین نرخ‌های تورم در جهان جای دارد و یا، به عبارت دیگر، در رابطه با تحول این شاخص در جهان، همچنان در سطح بالایی است؛ و سرانجام این‌که کاهش نرخ تورم در ایران با طعم بسیار تلخ رکود همه‌جانبه در اقتصاد کشور همراه است و برای بخش بسیار بزرگی از مردم، که با بیکاری شدید دست به گریبانند، چندان محسوس نیست.

ب) و اما در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همه شواهد از تداوم یک رکود بسیار سخت خبر می‌دهند.

نکته مهم آن‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر خلاف تعهدات دولت حسن روحانی، که در آغاز محترم شمرده شد، از انتشار هر سه ماه یکبار آمار مربوط به نرخ رشد کشور خودداری می‌کند و تاکنون این شاخص را، حتی برای فصل اول سال، منتشر نکرده‌است. برای بخش بزرگی از محافل کارشناسی کشور، سکوت بانک مرکزی دربارهٔ مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان کشور یادآور روش‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است.

مرکز آمار ایران نرخ رشد را برای نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ هفت دهم درصد (۰٫۷ درصد) اعلام کرده‌است. همان منبع می‌افزاید که نرخ رشد کشور طی مدت زمان مورد نظر هم برای صنعت و هم برای خدمات منفی بوده، ولی چون گروه کشاورزی از رشد بالای سه درصد برخوردار بوده، میانگین رشد اقتصادی کشور طی سه فصل نخست سال ۱۳۹۴ به ۰٫۷ درصد رسیده‌است.

بخشی از محافل و رسانه‌های اقتصادی کشور نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار را به دلایل گوناگون زیر پرسش برده‌اند؛ ولی حتی اگر نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار را هم بپذیریم، باز می‌بینیم که کشور همچنان در رکود دست و پا می‌زند، به این دلیل ساده که برای یک کشور در حال توسعه با جمعیت جوان نرخ ۰٫۷ درصدی رشد نشانه از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور است.

محافل کسب و کار ایران در مورد وضعیت واقعی اقتصاد کشور در ۱۳۹۴ نظری بسیار بدبینانه‌تر دارند.

به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، «امروز آمارها تأیید می‌کنند اقتصاد ایران وارد سومین فصل از رشد منفی (صنعتی) و رکود عمیق شده‌است. شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی ۲۴٫۸ درصد بوده‌است.

همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی یازده درصد محاسبه شده‌است. رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده‌است. با توجه به این که واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز گذشته تاکنون روندی کاهنده داشته‌است، پیش‌بینی می‌شود که رشد صنعتی در سه ماه چهارم سال جاری نیز منفی باشد. این شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد.» (دنیای اقتصاد، ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴).

***

رکود شدید اقتصادی کشور در سالی که گذشت تنها پیامد تحریم و یا سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت نبود. می‌توان گفت که دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حسن روحانی نیز، که در آغاز با یک تیم کارکشته و کم و بیش مبتکر قدم به صحنه گذاشت، به تدریج پویایی خود را از دست داده و در وضعیت انفعالی قرار گرفته‌است.

در سال ۱۳۹۴ نیز دولت یازدهم از پرداختن به اصلاحات در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور خودداری کرد.

نظامِ به شدت معیوب پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان مثل گذشته با بلعیدن بخش مهمی از سرمایه‌های کشور به زندگی خود ادامه می‌دهد. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد. خصوصی‌سازی عملاً متوقف شده‌است. بانک‌های کشور تا گردن در مشکلات فرو رفته‌اند و شمار زیادی از آنها عملاً ورشکسته‌اند، ولی در زمینه مقابله با این خطر هیچ ابتکاری از سوی دولت دیده نمی‌شود.

نظام بانشستگی کشور نیز بیش از بیش در کام دشواری‌های عظیم فرو می‌رود، بی آنکه کاری از سوی دولت انجام بگیرد... و این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد.

در توجیه این بی‌عملی، حسن روحانی می‌تواند بر دو دلیل عمده تکیه کند:

نخست این که وقت و انرژی دولت او می‌بایست عمدتاً بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و خارج کردن اقتصاد کشور از مصیبت تحریم‌ها متمرکز می‌شد و بنابراین فرصتی برای پرداختن به اصلاحات نبود.

دلیل دوم این که مجلس نهم کمر به مقابله با دولت بسته بود و هر ابتکاری را، در راستای اصلاحات ساختاری، با فرو بردن آن در بحث‌های طولانی نظری و قانونی و آیین‌نامه‌ای، خنثی می‌کرد. بسته‌های سیاستی دولت حسن روحانی به دست همان مجلس خنثی شدند و لایحه برنامه پنج‌ساله ششم هم، باز از سوی همان مجلس، عملاً به دور افکنده شد.

صرف نظر از موجه بودن یا نبودن این دلایل، امروز می‌توان گفت که با توجه به حل و فصل پرونده هسته‌ای و پیامدهای انتخابات دهم، که برایند آن مجلسی هماهنگ‌تر با دولت است، موانع برای انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران بسیار کم‌تر شده است؛ و بدون این اصلاحات، از آینده بهتر خبری نخواهد بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG