لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۳۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

در حالی که روز سه‌شنبه، دوم تیر، اعلام شد که جزئیات طرح موسوم به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» در مجلس به تصویب رسیده، سخنگوی دولت در همین روز این طرح را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

طرح یادشده مطالباتی را به عنوان پیش‌نیاز برای پذیرفتن توافق نهایی هسته‌ای از سوی ایران مطرح می‌کند.

از جمله این مطالبات «لغو یکجا و کامل تحریم‌ها علیه ایران» و «ممنوعیت» دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای است.

این طرح که می‌تواند روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر کند در حالی در مجلس به تصویب می‌رسد که تا پایان مهلت مقررشده برای دست‌یابی به توافق نهایی هسته‌ای هشت روز بیشتر نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس جزئیات ماده واحده این طرح را با ۲۱۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

گزارش این خبرگزاری حاکی است که مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، با تصویب این طرح در صحن علنی با «لحن تند» علی لاریجانی، رئیس مجلس، روبه‌رو شده‌ است.

به نوشته خبرگزاری فارس، در حالی که نماینده دولت گفت که قصد دارد «نکته‌ای را در این زمینه بیان کند»، علی لاریجانی گفت: «یک ساعت است داریم حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم، آقای انصاری آمده‌اند و می‌خواهند نکته‌شان را بگویند.»

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دربارهٔ تند بودن لحن رئیس مجلس خاطرنشان کرد: «این مسئله به دلیل این بود که وقتی رئیس مجلس از همکاران خود که صحبت کردن در مجلس از حقوق قطعی قانونی آنهاست، درخواست کردند که صحبتی نشود و یکپارچگی به نمایش گذاشته شود، طبیعتاً نماینده دولت نیز باید همراهی می‌کرد.»

در همین حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در این ارتباط گفت: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده‌ است.»

وی افزود که «موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.»

آقای نوبخت در ادامه با ذکر این‌ که «آن چه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است» گفت: «دولت حتماً در زمینه هسته‌ای به مجلس گزارش عملکرد می‌دهد؛ نه تنها به مجلس و مراکز قانونی، بلکه به ملت هم این گزارش داده می‌شود.»

متن طرح مجلس

به نوشته خبرگزاری فارس، متن کامل طرحی که روز سه‌شنبه جرئیات ماده واحده آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید، بدین شرح است:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافق‌نامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG