لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۱۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

بنا به آمارهای متفاوت میان ۸ تا ۱۸ میلیون نفر در ایران در حاشیهٔ شهرها زندگی می‌کنند.

(۱۱ میلیون بنا به قول رئیس انجمن مددکاران ایران و معاون توسعهٔ روستایی ریاست جمهوری، فارس ۷ اسفند ۱۳۹۳ و ایسنا ۲۹ تیر ۱۳۹۴؛ ۸ تا ۱۰ میلیون، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، ایرنا ۲۴ دی ۱۳۹۳؛ ۱۵ میلیون نفر بنا به گفتهٔ مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، ایسکانیوز، ۸ بهمن ۱۳۹۲؛ و ۱۸ میلیون بنا به گفتهٔ مدیر کل اجتماعی وزیر کشور، مهر ۳۱ مرداد ۱۳۹۴).

این حاشیه‌نشینی از جنس حاشیه‌نشینی در کشورهای توسعه یافته نیست که در برخی مناطق سطح زندگی حاشیه‌نشینان از شهرنشینان بهتر باشد.

حاشیه‌نشینان ایرانی از بسیاری از خدمات شهری محروم هستند و اکثراً به طبقات فقیر تعلق دارند.

بنا به یکی از منابع دولتی «جمعیت حاشیه‌نشینان در دهه ۷۰، سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که این رقم در نیمه اول دهه ۸۰ به پنج میلیون ۸۰۰ هزار نفر و در نیمه آخر همین دهه به هشت میلیون و ۱۳۷ هزار نفر رسید. در دی ماه ۹۳ رقم حاشیه‌نشینان به ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.» (مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ۲۴ مرداد ۹۴)

وضعیت حاشیه‌نشینان

مناطق حاشیه‌نشین در ایران اکثراً از امکانات شهری مثل خیابان آسفالت، ساختمان مقاوم، تأسیسات ورزشی و تفریحی مثل پارک و ورزشگاه، حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو)، خدمات اولیه مثل آب و برق و تلفن، و خدمات بهداشتی و درمانی مثل درمانگاه و بیمارستان برخوردار نیستند. خانه‌ها در این مناطق نه بر اساس نقشهٔ شهری و طراحی از پیش بلکه به شکل خودرو ساخته شده‌اند و اکثراً هیچ منطقی در معماری آنها غیر از فقر و ناچاری ساکنان به چشم نمی‌خورد. حاشیه نشینی موجب توسعهٔ نامتوازن شهرها و استفادهٔ بیش از حد از منابع شده است. حاشیه‌نشینی بزرگترین معضل شهرهای بسیار بزرگ ایران است. در شهرهای بزرگی چون مشهد، اهواز و تهران نیز بیش از۳۰ درصد جمعیت حاشیه‌نشین هستند (معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ایسنا ۲۹ تیر ۱۳۹۴)

آمار جرم و جنایت در این مناطق بالاست و شهرداری و دولت نظارت چندانی بر این مناطق ندارند. این مناطق بستر مناسبی برای عرضهٔ آزاد مواد مخدر و اجناس دزدیده شده، فروش کودک، فحشا و ارسال کودکان کار به خیابان‌های شهرها هستند. با در نظر گرفتن این مشکلات چرا حاشیه‌نشینی تا این حد گسترش یافته و دولت و شهرداری‌ها نیز کار چندانی برای مدیریت آن نمی‌کنند؟

چرا حاشیه‌نشینی؟

حاشیه نشینی در ایران چهار علت ساختاری دارد:

۱. تمرکز

دولت مرکزی در فقدان نظام‌های ادارهٔ محلی همهٔ منابع کشور را- از آب و جنگل تا نفت و معادن- در اختیار گرفته و درآمدهای ناشی از آنها را در تهران و جند شهر دیگر خرج می‌کند. برخی از مناطق حاشیه‌ای سهمی در حد نان و بخور و نمیر نیز از این منابع دریافت نمی‌کنند.

در مناطق حاشیهٔ کشور و بیرون از شهرهای بزرگ رفاه و رونق قابل توجهی وجود ندارد تا به قطب‌های جمعیتی تبدیل شده و در عین تولید ثروت به گردش مالی در کل کشور کمک کنند. اقتصاد کشور در حکومت و دولت متمرکز است و دولت و حکومت در تهران و چند شهر بزرگ دیگر. رانت‌های ناشی از درآمد نفت و خود درآمد نفت هم عمدتاً در شهرهای بزرگ هزینه می‌شوند.

۲. فقدان بازار آزاد

در یک بازار آزاد کسانی که دور از مرکز کشور زندگی می‌کنند می‌توانند خدماتی را ارائه کرده یا تولیداتی را عرضه کنند و از این طریق هم در آن مناطق اشتغال ایجاد کرده و هم چرخ اقتصاد کشور را بگردانند. اما در ایران منابع مالی و کارشناسی و سازمانی کشورکه عمدتاً در اختیار حکومت است در تهران و اصفهان و تبریز و مشهد و شیراز و چند شهر بزرگ دیگر متمرکز است و هرکه از این مراکز دور باشد سهم کمتری از منابع می‌برد. به همین دلیل حتی آنها که روابطی با قدرتمندان ندارند و ثروتی هم برای انتقال در دستشان نیست در حاشیهٔ شهرهای بزرگ مستقر می‌شوند تا از سرریز قدرت و ثروت متمرکز چیزی گیرشان بیاید. آنها که در بیغوله‌ها یا حلبی‌آبادها یا ساختمان‌های چند طبقهٔ ساخته شده یا نیمه تمام دوران احمدی‌نژاد (بدون هیچ امکان رفاهی دیگر) زندگی می‌کنند تصمیمشان مبتنی بر انتخاب میان بد و بدتر است.

۳. بزرگی دولت/حکومت

دولت و حکومت در جمهوری اسلامی آن قدر فربه و بزرگ شده‌اند که در برخی سال‌ها کل بودجهٔ رسمی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و پولی برای عمران و آبادی نمی‌ماند. دستگاه‌های دولتی نیز همه در شهرهای بزرگ مستقر هستند و منابع خود را عمدتاً در شهرهای بزرگ هزینه می‌کنند. همین موضوع آنها را به آهن‌رباهای جمعیتی تبدیل می‌کند.

نگاهی به سه جدول زیر سهمی را که کارکنان دولت از جمعیت مشاغل (حدود ۴ میلیون نفر)، جمعیت بازنشستگان و سهم مستمری بگیران دولتی (حدود ۴٫۵ میلیون نفر)، و فربهی بخش مدیران (جدول ۳) که همهٔ منابع و رانت‌ها به آنها و نزدیکانشان تعلق می‌گیرد نشان می‌دهد که انگیزهٔ زیادی برای ماندن در مناطق غیر شهری برای کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی نمی‌کنند باقی نمانده است. با جمع دستگاه‌های اجرایی می‌توان گفت که در کشور ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند. همچنین در استان‌های کشور هم حدود ۲۴ هزار و ۷۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند. از میزان کارکنان دستگاه‌هایی که تحت نظر دستگاه رهبری فعالیت می‌کنند اطلاعی در دست نیست.

جدول ۱. تعداد حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، ۱۳۹۳

عنوان

تعداد

وزارتخانه ها، موسسات سازمان‌های دولتی

۲۰۳۴۰۰۰ نفر

کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی

۶۰۰۰۰۰ نفر

شرکت‌های دولتی

۴۳۶۴۸۸ نفر

نهادهای عمومی و غیردولتی

۶۰۳۰۰۰ نفر

حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین

۳۱۲۰۰۰ نفر

جمع کل حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی

۳۹۸۵۴۸۸ نفر

خبرگزاری مهر ۷ بهمن ۱۳۹۳

جدول ۲. تعداد مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، ۱۳۹۳

عنوان

محل تامین منابع

تعداد

صندوق‌های بازنشستگی کشوری

۸۰ درصد بودجه عمومی

۱۲۴۷۰۰۰ نفر

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

۹۸ درصد بودجه عمومی

۶۵۸۰۰۰ نفر

صندوق تامین اجتماعی

صندوق+بودجه عمومی

۲۳۸۶۰۰۰ نفر

سایر صندوق‌های بازنشستگی

صندوق+بودجه عمومی

۲۰۰۰۰۰ نفر

جمع کل تعداد بازنشستگان

۴۴۹۱۰۰۰ نفر

خبرگزاری مهر ۷ بهمن ۱۳۹۳

جدول ۳. تعداد مدیران کشور، ۱۳۹۳

تعداد مدیران در سطح معاون وزیر

۸۷۴ نفر

تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره

۱۴۵۱۹۹نفر

تعداد مدیران واحدهای عملیاتی

۲۹۶۳۳۶ نفر

جمع

۴۴۲۴۰۹ نفر

خبرگراری مهر، ۷ بهمن ۱۳۹۳

این کارکنان همه دارای مدارک عالی نیستند تا کسانی که دارای چنین مدارکی نیستند به سراغ کارهای غیردولتی بروند. تنها ۳٫۱ درصد از کارکنان دولت دارای مدرک دکترا و ۵٫۲ درصد آنها دارای مدرک فوق لیسانس هستند. در مقابل حدود ۱۰ درصد کمتر از دیپلم، حدود ۲۰ درصد دیپلم و حدود ۲۰ درصد دیگر دارای فوق دیپلم هستند؛ بنابراین بدنهٔ دولت بر اساس کارشناسی بنا گذاشته نشده و همهٔ شهروندان احساس می‌کنند سهمی از آن می‌توانند ببرند. بالاخص افراد با پیوستن به بسیج و سپاه احساس می‌کنند که می‌توانند از پلکان قدرت و منزلت بالا بروند.

تنها در دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تأمل این است که ۵۰۰ هزار نفر بدون مجوز قانونی و ۶۲۸ هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند.

۴. توسعهٔ نامتوازن

رونق کشاورزی و صنایع کوچک می‌توانست در اقتصاد در حال توسعه‌ای مثل ایران درصد قابل توجهی از جمعیت را خارج از محدودهٔ شهرها نگاه دارد. اما دولت جمهوری اسلامی با واردات انبوه فرآورده‌های کشاورزی و مصرفی که تولید آنها در خارج کشور ارزان‌تر از تولید آنها در داخل است و امنیت غذایی و رضایت بیشتری را تأمین می‌کند عملاً جایی را برای زندگی خارج از شهرهای بزرگ باقی نگذاشته‌است. اگر کشاورزی در ایران مکانیزه شده و کارایی آن بالا برود و صنایع کوچک بتوانند مفری پیدا کنند جمعیت قابل توجهی برای این بخش ضرورت خواهد داشت و مناطق غیر شهری می‌توانند جمعیت قابل توجهی را در خود جای دهند.

در کشوری که هنوز کشاورزی‌اش مکانیزه نشده و ظرفیت اشتغال حدود ۲۰ درصد جامعه را اگر مواد غذایی از طریق واردات تأمین شوند ندارد و صنایع بزرگ متعلق به امپراطوری‌های اقتصادی بیت، سپاه و شرکت‌های دولتی بخش قابل توجهی از سرمایه را جذب می‌کنند و جایی برای کسب و کارهای کوچک باقی نمی‌ماند طبعاً روستاییان به حاشیهٔ شهرهای کوچک و بعد به حاشیهٔ شهرهای بزرگ مهاجرت خواهند کرد و چنین اتفاقی در چهار دههٔ اخیر افتاده‌است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG