لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه‌های یک‌شنبه ایران بازتاب‌های گسترده و البته متفاوتی داشته است.

روزنامه شرق در تیتر یک خود یکی از بندهای این ابلاغیه دربارهٔ «منع ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه» را مورد توجه قرار داده و نوشته که در بند شانزده این ابلاغیه بر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» تأکید شده است.

این روزنامه همچنین از «استقبال فعالان سیاسی از ابلاغیه رهبری» خبر داده و از قول عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوران اصلاحات، نوشته است: «اگر انتخابات آینده در شالوده همین سیاست‌های کلی انتخابات برگزار شود، قطعاً خیلی از مشکلات کم خواهد شد.»

عبدالواحد موسوی لاری دربارهٔ منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات نیز گفته است: «این، هم به نفع آنها و هم به نفع کنشگران سیاسی و کل جامعه است. نیروهای مسلح باید سر جای خود قرار بگیرد، در حوزه اجرا و حوزه نظارت انتخابات دخالتی نکند و حمایتی از جریانی نداشته باشد» چرا که «مأموریت نیروهای مسلح حفظ مرزها و امنیت جامعه است. نگاه آنها باید به حفظ ایران و جمهوری اسلامی باشد. وقتی آنها وارد مناقشات سیاسی شوند، هم جایگاه خود را از دست می‌دهند و هم جامعه ضرر می‌کند.»

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، اما دربارهٔ ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در جناح‌بندی‌ها که در ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات آمده، گفته است: «این ممنوعیت پیش‌تر در بیان امام (آیت‌الله خمینی) نیز بود، در قانون اساسی هم آمده و در تمام این سال‌ها، مستمر نیز تکرار شده است و نکته تازه‌ای نیست؛ اما نکته مهم این است که رهبری در سیاست کلی، قوای سه‌گانه را هم به آن اضافه کرده‌اند و ورود آنان را هم به انتخابات ممنوع کرده است.»

به نوشته شرق، حمیدرضا ترقی همچنین به بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات اشاره کرده و گفته است: «شفافیت مالی از آسیب‌هایی است که انتخابات را تهدید می‌کرد. متصل‌شدن نامزدها به کانون‌های ثروت یکی از مشکلاتی است که زمینه سلطه سرمایه‌داران را در نظام سیاسی کشور فراهم می‌کند؛ همان‌طور که در کشور آمریکا و غرب این موضوع وجود دارد.»

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک خود ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی را «نقشه راه نظام انتخاباتی» توصیف کرده و همزمان در سرمقاله شماره یک شنبه خود نوشته است: «موضوع اصلاح رویکردها و سیاست‌های انتخاباتی از مدت‌ها پیش مطرح بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت‌زمان طولانی قوانین فعلی را مطالعه و نارسایی‌هایش را احصا کرد و در نهایت بعد از تدوین جزئیات، نتایج را در قالب گزارش» به رهبر جمهوری اسلانی ارائه کرد و وی «نیز روز شنبه سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند ابلاغ کرد. هر کدام از این بندها به یک موضوع اصلی و اساسی در انتخابات ما پرداخته است که جای تأمل بسیار دارد و می‌تواند منشأ تغییر و تحول باشد.»

محمود میرلوحی، به عنوان «کارشناس حقوقی» در سرمقاله روزنامه ایران تأکید کرده است که «آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است، این است که این سیاست‌ها پیاده و اعمال شود» و «شفافیت هزینه‌ها»، «ممنوعیت تخریب و تطمیع»، «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب» و... که در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار گرفته است «نه تنها انتخابات را از حیث ظاهر قضیه و صورت کار، نزدیک به انتخابات در کشورهای پیشرفته می‌کند، بلکه کیفیت انتخابات را در کشور ما بهتر از کیفیت انتخابات در دیگر کشورها خواهد ساخت. مشروط بر اینکه همه خود را برای پیاده‌سازی این بندها آماده کنیم.»

سرمقاله‌نویس روزنامه ایران از جمله به بند ۱۶ سیاست‌های ابلاغی دربارهٔ «منع ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» اشاره کرده و نوشته است: «ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی در قانون اساسی و بیانات امام (آیت الله خمینی) نیز به صورت مصرح آمده است اما متأسفانه گاهی تفسیر به رأی شده است. حال با ابلاغ این سیاست‌ها جایی برای تعبیر و تفسیر نمی‌ماند.»

روزنامه کیهان بخش دیگری از «سیاست‌های کلی انتخابات» را مورد توجه قرار داده و تیتر یک خود نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در این ابلاغیه «نظارت بر حفظ شرایط نمایندگی تا پایان دوره مجلس» را مورد تأکید قرار داده است.

این روزنامه همچنین نوشته که «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذی‌ربط از دیگر بندهای این سیاست‌های ابلاغی است.»

روزنامه فرهیختگان گزارشی دارد دربارهٔ شانزدهم اکتبر «روز جهانی غذا» و نوشته که «ایرانی‌ها ۳۵ میلیون تن مواد غذایی دور می‌ریزند.»

به نوشته این روزنامه «سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می‌رود ۲٫۷ درصد اعلام شده است» و براساس گزارش سازمان جهانی خواروبار (فائو) ایران از جمله کشورهایی است که «هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی خود را دور می‌ریزد و برآوردهای فائو نشان می‌دهد هر روز به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود.»

فرهیختگان با اشاره به اینکه «آمارها نشان می‌دهد از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود»، یادآوری کرده است که «این رقم معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است» و «در این زمینه می‌توان به ۳۰ درصد ضایعات در نان، ۲۵ تا ۳۰ و حتی ۵۰ درصد ضایعات در میوه‌ها و سبزیجات، ۱۰ درصد در برنج، ۲۵ درصد در خرما و محصولات باغی اشاره کرد.»

به گزارش این روزنامه چنین میزانی از دورریز مواد غذایی درحالی است که «نزدیک به ۲۰ درصد افراد جامعه کمتر از نیاز خود انرژی و پروتئین دریافت می‌کنند» و حتی «بیش از ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از نظر تغذیه و میزان کالری دریافتی در سطح بسیار پایینی هستند و میزان دریافت مواد غذایی با ارزشی نظیر پروتئین نزد خانواده‌های ایرانی در سطح بسیار پایینی است.»

به نوشته فرهیختگان «هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضایعات سالانه نان به دو میلیارد و ۸۵۷میلیون دلار می‌رسد و ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۱۴ تقریباً با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابری می‌کند.»

«زندگی در تاریکی مطلق» تیتر گزارشی است در روزنامه اعتماد که در آن وضعیت پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان در دومین سالگرد وقوع آن بررسی شده است.

این روزنامه با یادآوری اینکه «پرونده اسیدپاشی مهرماه ۱۳۹۳ اصفهان بعد از گذشت دو سال هنوز بسته نشده»، نوشته است: «نخستین خبر از اسیدپاشی زنجیره‌ای اصفهان که در آن چهار زن اصفهانی در شرایطی مشابه، از اواخر شهریور ۱۳۹۳مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، ۲۴ مهر همان سال منتشر شد. انتشار این خبر، موجی از واکنش‌های مردم و مسوولان را به دنبال داشت. از همان ابتدا، حسن روحانی رئیس‌جمهور در دستورالعملی، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دادگستری را برای پیگیری مجدانه موضوع اسیدپاشی در اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان مأمور کرد و رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز گفت که حکم قاطعی برای متهمان اسیدپاشی صادر می‌شود تا برای مجرمان درس عبرت شود اما حالا دو سال از این اسیدپاشی‌ها گذشته و همچنان پرونده باز است و هنوز مجرمان دستگیر نشده‌اند.»

به نوشته اعتماد «آخرین اظهارنظرها دربارهٔ این پرونده به ۲۳ اسفندماه سال ۹۴ بازمی‌گردد که احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد که در خصوص این پرونده باید متهم شناسایی شود تا بتوان صحبت کرد»، و در این دو سال «مقامات قضایی و انتظامی از سخنگوی قوه قضائیه گرفته تا رئیس پلیس آگاهی ناجا، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و... از پیگیری این پرونده و تلاش برای شناسایی مجرم یا مجرمان خبر داده‌اند.»

سهیلا جورکش ۲۸ ساله و یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان به روزنامه اعتماد گفته است: «دو سال از این حادثه شوم می‌گذرد، از لحظه‌ای که در خیابان بزرگمهر رانندگی می‌کردم و بدون اینکه بدانم به چه جرمی، یک سطل اسید روی سر من خالی شد» اما «نمی‌دانید چه قدر سختی و عذاب کشیدم. در این دو سال چقدر عمل جراحی کردم. دو ماه در کما بودم، بیش از ۵۰ عمل جراحی انجام دادم. از قسمتی از بدنم پوست می‌گرفتند و روی قسمتی دیگر می‌گذاشتند، اگر نمی‌گرفت، دوباره انجام می‌دادند. چقدر در این بیمارستان‌ها داد می‌زدم. چه شب‌هایی که خواب نمی‌رفتم و چه روزهایی که زجر می‌کشیدم.»

او که هفت ماه با دوربین کار گذاشته شده در چشم چپ خود قادر به دیدن با چشم چپ شده گفته است که «من الان در تاریکی مطلق هستم» اما «عاشق آسمان و طبیعتم، عاشق زیبایی‌های دنیا هستم و نمی‌توانم در تاریکی بمانم. مطمئنم که راهی هست. من از کسانی که در این مسیر به من کمک نکردند گله نمی‌کنم، فقط درخواست دارم که حداقل بی‌تفاوت نباشند. از همه مردم تقاضا دارم که برای من دعا کنند تا تصیمم نهایی درستی برای چشمم گرفته شود که حداقل بهار سال ۹۶ را ببینم.»

مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد؛ او چهارمین قربانی مهرماه ۹۳ اصفهان حال به اعتماد گفته است: «۲۳مهر ۱۳۹۳ بود، ۲۴سال و ۱۰ماهه بودم. وقت دندان‌پزشکی داشتم، با ماشین راه افتادم و رفتم به سمت خیابان توحید اصفهان، ترافیک سنگینی بود. عجله داشتم و منتظر بودم ماشین‌ها آرام آرام جلو بروند. دنبال جای پارک می‌گشتم. آن موقع شیشه ماشین را بالا کشیده بودم و صدای ضبط ماشین هم کم بود. گرمم شده بود، برای همین شیشه ماشین را پایین کشیدم؛ همان لحظه احساس کردم یک عالمه آب داغ رویم ریختند.»

این قربانی اسیدپاشی‌های اصفهان گفته است: «الان ۲۶سال و ۱۰ماه هستم و تا امروز ۲۴ بار بیهوش شدم که هشت بار آن عمل لیزر بوده است. الان یک طرف صورتم، گوشم، مقداری از موهایم، نیمه سمت چپ گردنم تا وسط سینه و روی دست‌هایم سوخته است. این نقاط پوست‌گذاری شده است. دستگاهی را هم در سرم گذاشتند» اما «از پیگیری پرونده و روند قضایی و دادگاه هم چیزی نمی‌دانم و فکر می‌کنم پیگیری‌ها ادامه دارد.»

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی از «اختلاسی معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش» نوشته است: «مجلس به همراه نهادهای بازرسی در کشور به‌دنبال تحقیق و تفحص در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و همزمان خبر می‌رسد حجم تخلفات مالی رخ داده در این صندوق به حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌رسد و این اتفاق در شرایطی است که بودجه سالانه وزارت آموزش‌وپرورش سالانه نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان است و به عبارت دیگر، رقم این تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان حدوداً یک‌سوم بودجه یک‌ساله آموزش‌وپرورش را شامل می‌شود.»

به نوشته این روزنامه، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس ضمن تأکید بر پیگیری تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، از موج جدید دستگیری‌ها در این صندوق خبر داده و گفته است: «با توجه به اینکه نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است، تحقیق و تفحص را با قاطعیت در مجلس پیگیری خواهیم کرد و به‌طور حتم باید متخلفان در صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شوند.»

وقایع اتفاقیه این را هم نوشته که «صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله مؤسسات اقتصادی است که با سرمایه حاصل از برداشت سهمی از حقوق ماهانه فرهنگیان عضو و بخشی نیز از طریق کمک دولت از اواخر سال ۱۳۷۳ با هدف و اندیشه ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان و طرح افزایش قدرت مالی بازنشستگان این وزارتخانه مطرح شد و در نهایت در ۷ خرداد ۱۳۷۴ با تصویب مجلس در اجرای تبصره «۶۳» قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد شد.»

روزنامه شهروند خبر داده که «تخریب آرامگاه چهره‌های مختلف به محمد علی سپانلو رسید» و «بعد از جریان تخریب آرامگاه بعضی چهره‌های ورزشی، حالا نوبت رسیده به اهالی فرهنگ. قصد و نیت مخربان البته هنوز مشخص نیست اما هرچه هست، نه شرع آن را تأیید می‌کند، نه شرافت، نه انسانیت.»

این روزنامه از قول شبنم سپانلو، برادرزاده شاعر، نوشته است: «تصمیم اولیه بر این بود که خاک امامزاده طاهر در کرج پیکر شاعر (محمدعلی سپانلو) را دربرگیرد. مجوزها صادر نشد و تنها مرهم، صحبت‌های جناب مسجدجامعی بود که فرمودند شاعر تهران را چرا بیرون از تهران دفن کنند»، در هرحال برای سپانلو جایی در قطعه نام‌آوران درنظر گرفته شد و درخاک آرمید. سنگ مزارش هم به باربد گلشیری سپرده شد تا طرحی بزند آمیخته به آسفالت همراه با قایقی که نمادی باشد از آخرین کتابش قایق‌سواری در تهران»» اما پس از آنکه «سنگ مزار بر مزار قرار گرفت و سپانلو در آرامگاهش خفته بود که چند روز بعد، روی آن خط انداختند» و «چند هفته بعد اما داستان بالاتر از این حرف‌ها گرفت و کل مزار سیمان شد.»

به نوشته روزنامه شهروند مقام‌های سازمان بهشت زهرا به خانواده سپانلو گفته‌اند: «ما کنترلی روی قطعات نداریم حتی در قطعه نام‌آوران با برج و باروی اطرافش.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG